ناظور سيتي: متابعة
وجهت النائبة البرلمانية فريدة خينيتي، سؤالًا كتابيًا إلى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص تأخر صرف مستحقات الدعم العمومي للفلاحين المستثمرين بإقليم بركان، رغم استيفاءهم لجميع الشروط القانونية والإدارية المطلوبة.
وبحسب المعطيات الواردة في السؤال، فقد قام عدد من الفلاحين بإقليم بركان بإنجاز مشاريع فلاحية مهيكلة، بعد موافقة المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي، وتقدموا بطلباتهم للاستفادة من الدعم المخصص في إطار صندوق التنمية الفلاحية. غير أن هؤلاء المستثمرين الصغار لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم حصولهم على أرقام ملفاتهم وتحديد المبالغ المستحقة لهم.
وجهت النائبة البرلمانية فريدة خينيتي، سؤالًا كتابيًا إلى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص تأخر صرف مستحقات الدعم العمومي للفلاحين المستثمرين بإقليم بركان، رغم استيفاءهم لجميع الشروط القانونية والإدارية المطلوبة.
وبحسب المعطيات الواردة في السؤال، فقد قام عدد من الفلاحين بإقليم بركان بإنجاز مشاريع فلاحية مهيكلة، بعد موافقة المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي، وتقدموا بطلباتهم للاستفادة من الدعم المخصص في إطار صندوق التنمية الفلاحية. غير أن هؤلاء المستثمرين الصغار لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم حصولهم على أرقام ملفاتهم وتحديد المبالغ المستحقة لهم.
هذا التأخر، الذي وصفته النائبة بـ"غير المبرر"، تسبب في أضرار مالية كبيرة لهؤلاء الفلاحين، خاصة أن أغلبهم اعتمدوا على التمويل الذاتي أو لجؤوا إلى القروض البنكية لإنجاز مشاريعهم.
كما أدى إلى تعثر عدد من المشاريع الفلاحية وتراجع الإنتاجية، في ظل ظرفية اقتصادية تتسم بارتفاع التكاليف وتقلّب الأسواق، تردف البرلمانية.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسوية هذا الملف، مشددة على ضرورة التعجيل بصرف المستحقات المالية للفلاحين، حفاظًا على استقرارهم المهني والاجتماعي، وتفادي مزيد من الخسائر التي قد تدفع بالبعض إلى التخلي نهائيًا عن مشاريعهم.
كما أدى إلى تعثر عدد من المشاريع الفلاحية وتراجع الإنتاجية، في ظل ظرفية اقتصادية تتسم بارتفاع التكاليف وتقلّب الأسواق، تردف البرلمانية.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسوية هذا الملف، مشددة على ضرورة التعجيل بصرف المستحقات المالية للفلاحين، حفاظًا على استقرارهم المهني والاجتماعي، وتفادي مزيد من الخسائر التي قد تدفع بالبعض إلى التخلي نهائيًا عن مشاريعهم.