ناظورسيتي: متابعة
قضت محكمة النقض الفرنسية اليوم بإصدار حكمًا برفض الطعن الذي تقدم به الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية “بيغماليون”، لتصبح إدانته رسمية ونهائية، بعد أن سبق أن أُدين في قضية التنصّت.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد حكمت في 14 فبراير 2024 بسجن ساركوزي عامًا واحدًا، منها ستة أشهر نافذة، على خلفية التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية الفاشلة لعام 2012.
قضت محكمة النقض الفرنسية اليوم بإصدار حكمًا برفض الطعن الذي تقدم به الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية “بيغماليون”، لتصبح إدانته رسمية ونهائية، بعد أن سبق أن أُدين في قضية التنصّت.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد حكمت في 14 فبراير 2024 بسجن ساركوزي عامًا واحدًا، منها ستة أشهر نافذة، على خلفية التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية الفاشلة لعام 2012.
وكشفت التحقيقات أن حملة ساركوزي تجاوزت السقف القانوني للإنفاق الانتخابي بشكل كبير، حيث بلغت مصاريفها نحو 43 مليون يورو، بينما الحد المسموح به قانونيًا لا يتجاوز 22.5 مليون يورو.
ولإخفاء هذا التجاوز، لجأ حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” (الذي أصبح لاحقًا “الجمهوريون”) إلى نظام مزدوج للفوترة، حيث حمّل جزءًا كبيرًا من تكاليف التجمعات الانتخابية عبر فواتير مغلّفة بعقود وهمية.
ورغم أن ساركوزي لم يُتّهم مباشرة بالمشاركة في هذا النظام المزدوج للفوترة، اعتبره القضاء مستفيدًا مباشرًا من التمويل غير المشروع بصفته المرشح المعني بالحملة، وهو ما شكّل الأساس القانوني لإدانته النهائية.
ولإخفاء هذا التجاوز، لجأ حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” (الذي أصبح لاحقًا “الجمهوريون”) إلى نظام مزدوج للفوترة، حيث حمّل جزءًا كبيرًا من تكاليف التجمعات الانتخابية عبر فواتير مغلّفة بعقود وهمية.
ورغم أن ساركوزي لم يُتّهم مباشرة بالمشاركة في هذا النظام المزدوج للفوترة، اعتبره القضاء مستفيدًا مباشرًا من التمويل غير المشروع بصفته المرشح المعني بالحملة، وهو ما شكّل الأساس القانوني لإدانته النهائية.

فرنسا: ساركوزي يعاد للسجن بعد رفض طعنه بشكل نهائي