فرنسا تعلن حالة استنفار ضد المهاجرين غير النظاميين وتعبئ 4000 عنصر أمن للتفتيش

ناظورسيتي: متابعة

في خطوة تصعيدية جديدة ضد الهجرة غير النظامية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، "برونو روتايو"، عن تعبئة حوالي 4000 عنصر من الشرطة والدرك والجمارك والجيش، لتنفيذ حملة تفتيش وطنية واسعة تستهدف محطات القطارات والحافلات عبر مختلف المناطق.

وأكد روتايو، في تصريح صحفي صباح اليوم الأربعاء، أن الهدف من هذه العملية هو توقيف المهاجرين الذين يتواجدون على التراب الفرنسي بطريقة غير قانونية، مضيفًا: "سنقوم بتفتيش القطارات المتجهة إلى الدول المجاورة والمدن الكبرى، سواء عند المغادرة أو الوصول".

ويأتي هذا التحرك بعد تسجيل ما وصفه الوزير بـ"ارتفاع كبير" في عدد الموقوفين خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تم توقيف أزيد من 47 ألف مهاجر غير قانوني منذ بداية السنة، في حين أسفرت عملية مماثلة جرت يومي 20 و21 ماي المنصرم عن توقيف أكثر من 750 شخصًا.

وأشار روتايو إلى أنه تم تشديد إجراءات المراقبة على الحدود من خلال ما سماه "قوة حدودية" مكونة من عناصر الأمن بمختلف أجهزته، مؤكدًا بالقول: "نريد أن نبعث برسالة واضحة: المهاجرون غير النظاميين غير مرحب بهم في فرنسا".

وتضمن خطاب وزير الداخلية أيضًا إشادة بالمجهودات المبذولة في هذا الاتجاه، حيث سجلت المصالح الأمنية ارتفاعًا بنسبة 28% في اعتراض الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني، ما يعكس، حسب قوله، "فعالية السياسة الجديدة في مكافحة الهجرة غير النظامية".

وكان روتايو قد أصدر بداية ماي الماضي تعميمًا وُصف بأنه "تحول كبير" في سياسة الهجرة الفرنسية، يتضمن تشديد شروط منح الجنسية، من بينها إتقان اللغة الفرنسية، والالتزام بالقوانين، والاندماج في سوق الشغل.

وتأتي هذه الحملة الجديدة وسط جدل سياسي واسع بفرنسا حول ملف الهجرة، في ظل تصاعد الخطاب المتشدد وارتفاع الضغوط الداخلية بخصوص ضبط الحدود والتشدد مع من لا يتوفرون على وضع قانوني.