فرنسا تشدد الرقابة على معاشات متقاعديها المقيمين بالمغرب
ناظورسيتي: متابعة
بدأت فرنسا حملة واسعة النطاق لمراجعة المعاشات الموجهة إلى متقاعديها المقيمين خارج البلاد، وفي مقدمتهم أولئك الذين يعيشون في المغرب، في خطوة تهدف إلى وقف نزيف مالي تقدره الدولة بنحو 60 مليون يورو سنويًا بسبب حالات الغش والتلاعب.
فبحسب تقرير صادر عن محكمة الحسابات الفرنسية، سيتم ابتداء من سنة 2025 توجيه رسائل رسمية إلى مئات الآلاف من المتقاعدين المقيمين في الخارج عبر بنوكهم المحلية، تطلب منهم تأكيد أحقيتهم في الحصول على معاشاتهم.
بدأت فرنسا حملة واسعة النطاق لمراجعة المعاشات الموجهة إلى متقاعديها المقيمين خارج البلاد، وفي مقدمتهم أولئك الذين يعيشون في المغرب، في خطوة تهدف إلى وقف نزيف مالي تقدره الدولة بنحو 60 مليون يورو سنويًا بسبب حالات الغش والتلاعب.
فبحسب تقرير صادر عن محكمة الحسابات الفرنسية، سيتم ابتداء من سنة 2025 توجيه رسائل رسمية إلى مئات الآلاف من المتقاعدين المقيمين في الخارج عبر بنوكهم المحلية، تطلب منهم تأكيد أحقيتهم في الحصول على معاشاتهم.
وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية أطلقتها مؤسسة التقاعد التكميلي "أجيرك-أركو" (Agirc-Arrco)، التي تضم حوالي مليون متقاعد مقيم خارج فرنسا. وتشير البيانات إلى أن أكثر من 77% من هؤلاء يعيشون في ست دول فقط: الجزائر، المغرب، البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، وبلجيكا.
وفي إطار الخطة الجديدة، ستخضع الجزائر كنموذج أولي لمراقبة سنوية لـ16% من المتقاعدين، أي نحو 60 ألف شخص في السنة، على أن تشمل العملية جميع المتقاعدين المقيمين هناك خلال ست سنوات فقط. ومن المنتظر أن تعمم التجربة لاحقًا على بلدان أخرى من بينها المغرب وتونس وتركيا.
الآلية الجديدة لا تعتمد فقط على الحضور الشخصي، بل تدخل في صلبها التكنولوجيا الحديثة. فالمتقاعدون سيتمكنون من إثبات وجودهم عبر تقنية التعرف على الوجه من خلال الهاتف الذكي، أو عبر مطابقة البيانات الرقمية بين صناديق التقاعد في فرنسا ونظيراتها الأجنبية. وهي خطوة تعتبرها السلطات الفرنسية "ثورة رقمية في محاربة الاحتيال".
ورغم أن محكمة الحسابات أكدت أن المبالغ المهدورة بسبب هذه التجاوزات ليست ضخمة مقارنة بحجم الإنفاق العام، إلا أن السلطات ترى أن الرمزية السياسية والأخلاقية لهذا الإجراء بالغة الأهمية.
وفي هذا السياق، صرّح رونو فيلار، المدير العام لصندوق التأمينات الوطنية، قائلاً:
"صحيح أن المبالغ ليست ضخمة، لكننا نريد أن نُظهر الحزم والعدالة في آن واحد. عندما نطلب من المواطنين تحمّل التضحيات، علينا أيضًا أن نكون صارمين مع كل محاولة للغش".
بهذه الخطوة، تدخل فرنسا مرحلة جديدة من مراقبة معاشاتها خارج حدودها، مع اعتماد أدوات رقمية حديثة من شأنها أن تغيّر جذريًا علاقة المتقاعدين المقيمين بالمغرب والنظام الفرنسي الذي يمول معاشاتهم.
وفي إطار الخطة الجديدة، ستخضع الجزائر كنموذج أولي لمراقبة سنوية لـ16% من المتقاعدين، أي نحو 60 ألف شخص في السنة، على أن تشمل العملية جميع المتقاعدين المقيمين هناك خلال ست سنوات فقط. ومن المنتظر أن تعمم التجربة لاحقًا على بلدان أخرى من بينها المغرب وتونس وتركيا.
الآلية الجديدة لا تعتمد فقط على الحضور الشخصي، بل تدخل في صلبها التكنولوجيا الحديثة. فالمتقاعدون سيتمكنون من إثبات وجودهم عبر تقنية التعرف على الوجه من خلال الهاتف الذكي، أو عبر مطابقة البيانات الرقمية بين صناديق التقاعد في فرنسا ونظيراتها الأجنبية. وهي خطوة تعتبرها السلطات الفرنسية "ثورة رقمية في محاربة الاحتيال".
ورغم أن محكمة الحسابات أكدت أن المبالغ المهدورة بسبب هذه التجاوزات ليست ضخمة مقارنة بحجم الإنفاق العام، إلا أن السلطات ترى أن الرمزية السياسية والأخلاقية لهذا الإجراء بالغة الأهمية.
وفي هذا السياق، صرّح رونو فيلار، المدير العام لصندوق التأمينات الوطنية، قائلاً:
"صحيح أن المبالغ ليست ضخمة، لكننا نريد أن نُظهر الحزم والعدالة في آن واحد. عندما نطلب من المواطنين تحمّل التضحيات، علينا أيضًا أن نكون صارمين مع كل محاولة للغش".
بهذه الخطوة، تدخل فرنسا مرحلة جديدة من مراقبة معاشاتها خارج حدودها، مع اعتماد أدوات رقمية حديثة من شأنها أن تغيّر جذريًا علاقة المتقاعدين المقيمين بالمغرب والنظام الفرنسي الذي يمول معاشاتهم.
