فرنسا تسلم الرباط مسؤولا بالداخلية متهما باختلاس أموال الضرائب
وكالات
سلم القضاء الفرنسي، مسؤولا بوزارة الداخلية المغربية إلى الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، الأسبوع الماضي، بعدما وافقت محكمة النقض بباريس على طلب السلطات المغربية تسليمها المسؤول الذي كان يشغل رئيسا لقسم الجبايات المحلية بالرباط، وذلك تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي التي تربط بين المغرب وفرنسا، بعدما لاذ بالفرار في ظروف غامضة إثر تفجر فضيحة اختلاسه أموالا محصلة من ضرائب شركات، وتورطه كذلك في جرائم نصب عقاري وتزوير شهادة للإجازة من كلية العلوم من أجل الحصول على الترقية.
واقتاد فريق أمني المسؤول إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة، وبعدما استنطقه ممثل النيابة العامة، أحاله على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها، الذي استنطقه بدوره حوالي ساعة في الجرائم المتابع من أجلها، وبعدها أودعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني بالعرجات بسلا، وحدد له منتصف أكتوبر المقبل للشروع في استنطاقه تفصيليا.
وأفاد مصدر “الصباح” أن المسؤول خان ثقة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حينما كان واليا على جهة الرباط سلا القنيطرة في 2017، ووافق على تعيينه رئيسا لقسم الجبايات المحلية بالرباط، باقتراح من الكاتب العام للولاية سابقا، الذي يشغل الآن منصب عامل عمالة الفنيدق المضيق، قبل أن تتفجر فضيحة التلاعب في المداخيل وتزوير وصولات الاستلام من مجموعة من المؤسسات الدافعة للضرائب.
وجرى الاستماع إلى 14 مسؤولا عن شركات، أكدوا أداء ما بذمتهم لفائدة خزينة الدولة، ففتح بحث إداري، بعد تأخر المسؤول في إيداع الأموال المتحصل عليها لفائدة خزينة المملكة، لكن تبين من خلال البحث وجود خصاص مالي كبير، انتهى بإحالة شكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي كلف الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع، واستدعت اثنين من مساعديه بقسم الجبايات.
ووجه الموقوفان، في الجلسات التي تابعت “الصباح” أطوارها بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اتهامات إلى رئيسهما في العمل، الذي غادر نحو إسبانيا وبعدها فرنسا، وأكدا أنهما كانا ينفذان أوامره أثناء إشرافه عليهما بمقر القسم بحي أكدال، ونفيا التهم المنسوبة إليهما طيلة مراحل التحقيق والمحاكمة، فيما أدينا بعقوبة حبسية نافذة. وجرى الاستماع إلى الموظفين في بداية الأمر من قبل الضابطة القضائية شاهدين، وأثناء إحالة القضية على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية المكلفة بجرائم الأموال، انقلبت الأمور عليهما، وتوبعا في الملف.
إلى ذلك، تفجرت بالموازاة مع فضيحة السطو على أموال دافعي الضرائب من الشركات فضيحة تزوير المسؤول لشهادة الإجازة في تخصص الجيولوجيا من أجل الحصول على الترقية، واستنطقه قاضي التحقيق في الموضوع، كما حضر مشتكون آخرون، أكدوا نصب المسؤول عليهم في قضية تجزئة سكنية بالرباط.
وعلمت “الصباح” أن المسؤول بالداخلية صرح أنه توجه إلى فرنسا من أجل العلاج ونصحه أفراد من عائلته بالبقاء بالديار الفرنسية من أجل مواصلته، وحمل بدوره المسؤولية لموظفيه السابقين في الاختلاس، وظل يتملص طيلة مرحلة الاستنطاق الأولي من الجرائم التي أمرت النيابة العامة بالتحقيق معه بخصوصها.
سلم القضاء الفرنسي، مسؤولا بوزارة الداخلية المغربية إلى الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، الأسبوع الماضي، بعدما وافقت محكمة النقض بباريس على طلب السلطات المغربية تسليمها المسؤول الذي كان يشغل رئيسا لقسم الجبايات المحلية بالرباط، وذلك تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي التي تربط بين المغرب وفرنسا، بعدما لاذ بالفرار في ظروف غامضة إثر تفجر فضيحة اختلاسه أموالا محصلة من ضرائب شركات، وتورطه كذلك في جرائم نصب عقاري وتزوير شهادة للإجازة من كلية العلوم من أجل الحصول على الترقية.
واقتاد فريق أمني المسؤول إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة، وبعدما استنطقه ممثل النيابة العامة، أحاله على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها، الذي استنطقه بدوره حوالي ساعة في الجرائم المتابع من أجلها، وبعدها أودعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني بالعرجات بسلا، وحدد له منتصف أكتوبر المقبل للشروع في استنطاقه تفصيليا.
وأفاد مصدر “الصباح” أن المسؤول خان ثقة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حينما كان واليا على جهة الرباط سلا القنيطرة في 2017، ووافق على تعيينه رئيسا لقسم الجبايات المحلية بالرباط، باقتراح من الكاتب العام للولاية سابقا، الذي يشغل الآن منصب عامل عمالة الفنيدق المضيق، قبل أن تتفجر فضيحة التلاعب في المداخيل وتزوير وصولات الاستلام من مجموعة من المؤسسات الدافعة للضرائب.
وجرى الاستماع إلى 14 مسؤولا عن شركات، أكدوا أداء ما بذمتهم لفائدة خزينة الدولة، ففتح بحث إداري، بعد تأخر المسؤول في إيداع الأموال المتحصل عليها لفائدة خزينة المملكة، لكن تبين من خلال البحث وجود خصاص مالي كبير، انتهى بإحالة شكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي كلف الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع، واستدعت اثنين من مساعديه بقسم الجبايات.
ووجه الموقوفان، في الجلسات التي تابعت “الصباح” أطوارها بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اتهامات إلى رئيسهما في العمل، الذي غادر نحو إسبانيا وبعدها فرنسا، وأكدا أنهما كانا ينفذان أوامره أثناء إشرافه عليهما بمقر القسم بحي أكدال، ونفيا التهم المنسوبة إليهما طيلة مراحل التحقيق والمحاكمة، فيما أدينا بعقوبة حبسية نافذة. وجرى الاستماع إلى الموظفين في بداية الأمر من قبل الضابطة القضائية شاهدين، وأثناء إحالة القضية على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية المكلفة بجرائم الأموال، انقلبت الأمور عليهما، وتوبعا في الملف.
إلى ذلك، تفجرت بالموازاة مع فضيحة السطو على أموال دافعي الضرائب من الشركات فضيحة تزوير المسؤول لشهادة الإجازة في تخصص الجيولوجيا من أجل الحصول على الترقية، واستنطقه قاضي التحقيق في الموضوع، كما حضر مشتكون آخرون، أكدوا نصب المسؤول عليهم في قضية تجزئة سكنية بالرباط.
وعلمت “الصباح” أن المسؤول بالداخلية صرح أنه توجه إلى فرنسا من أجل العلاج ونصحه أفراد من عائلته بالبقاء بالديار الفرنسية من أجل مواصلته، وحمل بدوره المسؤولية لموظفيه السابقين في الاختلاس، وظل يتملص طيلة مرحلة الاستنطاق الأولي من الجرائم التي أمرت النيابة العامة بالتحقيق معه بخصوصها.
