فرنسا.. تأخير رحلة جوية من المغرب ينتهي بتعويض قضائي للمسافر
ناظور سيتي: متابعة
تحول تأخر رحلة جوية كانت تربط بين ليون والدار البيضاء إلى نزاع أمام القضاء الفرنسي، بعدما قرر أحد الركاب المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن التأخير.
وانتهت القضية بحكم صادر عن محكمة القرب بفيلوربان، التابعة للمحكمة القضائية بليون، لفائدة المسافر المتضرر.
تحول تأخر رحلة جوية كانت تربط بين ليون والدار البيضاء إلى نزاع أمام القضاء الفرنسي، بعدما قرر أحد الركاب المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن التأخير.
وانتهت القضية بحكم صادر عن محكمة القرب بفيلوربان، التابعة للمحكمة القضائية بليون، لفائدة المسافر المتضرر.
وتعود وقائع الملف إلى الرحلة رقم 3O342، التي شهدت تأخرًا فاق ثلاث ساعات عند بلوغ وجهتها في الدار البيضاء. وبعد عدم حصوله على التعويض الذي طالب به، اختار المسافر سلوك المسار القضائي، حيث عرض قضيته أمام المحكمة المختصة، مستندًا إلى القواعد الأوروبية الخاصة بحماية حقوق الركاب.
وأظهرت وثائق الملف أن شركة الطيران كانت على علم بالإجراءات القضائية، بعدما توصلت بالاستدعاء وإشعار التوصل، لكنها لم تحضر الجلسة التي عقدت في 5 ماي 2026، كما لم تعين محاميًا للدفاع عنها. ومع ذلك، لم يمنع غيابها المحكمة من مواصلة دراسة القضية والاعتماد على الوثائق والحجج التي قدمها المدعي.
وبعد دراسة الملف، قررت المحكمة منح المسافر تعويضًا قدره 400 يورو عن التأخير، مع الأخذ بعين الاعتبار المسافة التي قطعتها الرحلة، والمقدرة بنحو 1747 كيلومترًا. كما ألزمت الشركة بأداء 450 يورو أخرى لفائدة المدعي مقابل المصاريف والصوائر التي ترتبت عن اللجوء إلى القضاء.
ويستند القرار إلى اللائحة الأوروبية رقم 261/2004، التي تضع إطارًا قانونيًا لتعويض المسافرين ومساعدتهم في حالات تأخير الرحلات التي تستوفي شروط تطبيقها. ويبرز هذا الحكم، في المقابل، أهمية القواعد الأوروبية بالنسبة للرحلات المغادرة من مطارات الاتحاد الأوروبي، كما يوضح أن غياب شركة الطيران عن جلسة قضائية لا يحول دون استمرار المحكمة في النظر في الملف وإصدار قرارها استنادًا إلى المعطيات المتاحة..
وأظهرت وثائق الملف أن شركة الطيران كانت على علم بالإجراءات القضائية، بعدما توصلت بالاستدعاء وإشعار التوصل، لكنها لم تحضر الجلسة التي عقدت في 5 ماي 2026، كما لم تعين محاميًا للدفاع عنها. ومع ذلك، لم يمنع غيابها المحكمة من مواصلة دراسة القضية والاعتماد على الوثائق والحجج التي قدمها المدعي.
وبعد دراسة الملف، قررت المحكمة منح المسافر تعويضًا قدره 400 يورو عن التأخير، مع الأخذ بعين الاعتبار المسافة التي قطعتها الرحلة، والمقدرة بنحو 1747 كيلومترًا. كما ألزمت الشركة بأداء 450 يورو أخرى لفائدة المدعي مقابل المصاريف والصوائر التي ترتبت عن اللجوء إلى القضاء.
ويستند القرار إلى اللائحة الأوروبية رقم 261/2004، التي تضع إطارًا قانونيًا لتعويض المسافرين ومساعدتهم في حالات تأخير الرحلات التي تستوفي شروط تطبيقها. ويبرز هذا الحكم، في المقابل، أهمية القواعد الأوروبية بالنسبة للرحلات المغادرة من مطارات الاتحاد الأوروبي، كما يوضح أن غياب شركة الطيران عن جلسة قضائية لا يحول دون استمرار المحكمة في النظر في الملف وإصدار قرارها استنادًا إلى المعطيات المتاحة..
