
ناظورسيتي: متابعة
تعرضت فرنسا، في الأيام القليلة الماضية، لأكبر تسريب دفاعي في تاريخها، بعدما أقدم هاكر يُعرف باسم "Neferpitou" على نشر كميات ضخمة من البيانات السرية الخاصة بشركة "Naval Group"، المختصة في تصنيع الغواصات والفرقاطات التابعة للبحرية الفرنسية.
ووفقًا لمصادر تقنية متخصصة، فقد تم تسريب 13 جيغابايت من أصل 1 تيرابايت من الملفات والوثائق شديدة الحساسية، تضم برمجيات عسكرية متقدمة، وأكوادًا مصدرية تخص أنظمة القتال، إلى جانب معلومات مرتبطة بتسليح الغواصات النووية.
التسريب، الذي وُصف بغير المسبوق، شمل أيضًا وثائق متعلقة بالمقاتلة الفرنسية Rafale-M، إضافة إلى محادثات داخلية بين موظفي Naval Group، وتقارير تشغيلية تكشف طرق استخدام وصيانة الأنظمة الدفاعية.
ومن بين الملفات المسربة، ظهرت أيضًا عمليات محاكاة خاصة بتدريب الأطقم العسكرية الفرنسية، تبرز سيناريوهات قتالية دقيقة تُستخدم لتأهيل عناصر الجيش.
المثير في الواقعة أن الجهة المُسربة لم تطلب أي فدية مالية، بل نشرت الملفات تحت شعار "تحذير علني"، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها رسالة مباشرة إلى السلطات الفرنسية، خاصة وأن الواقعة جاءت بعد أيام من إعلان باريس نيتها الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية.
هذا وقد رجّحت تقديرات أولية أن تكون شركات دفاعية فرنسية كبرى أخرى قد تعرضت بدورها لاختراقات أمنية مماثلة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بشأن حجم الضرر الحقيقي وسبل تأمين البنية السيبرانية للدولة.
ولا يزال الغموض يلف هوية الجهة الفعلية التي تقف وراء التسريب، في وقت لم تُصدر فيه السلطات الفرنسية أي بلاغ رسمي يوضح تفاصيل الحادثة أو تداعياتها المستقبلية.
تعرضت فرنسا، في الأيام القليلة الماضية، لأكبر تسريب دفاعي في تاريخها، بعدما أقدم هاكر يُعرف باسم "Neferpitou" على نشر كميات ضخمة من البيانات السرية الخاصة بشركة "Naval Group"، المختصة في تصنيع الغواصات والفرقاطات التابعة للبحرية الفرنسية.
ووفقًا لمصادر تقنية متخصصة، فقد تم تسريب 13 جيغابايت من أصل 1 تيرابايت من الملفات والوثائق شديدة الحساسية، تضم برمجيات عسكرية متقدمة، وأكوادًا مصدرية تخص أنظمة القتال، إلى جانب معلومات مرتبطة بتسليح الغواصات النووية.
التسريب، الذي وُصف بغير المسبوق، شمل أيضًا وثائق متعلقة بالمقاتلة الفرنسية Rafale-M، إضافة إلى محادثات داخلية بين موظفي Naval Group، وتقارير تشغيلية تكشف طرق استخدام وصيانة الأنظمة الدفاعية.
ومن بين الملفات المسربة، ظهرت أيضًا عمليات محاكاة خاصة بتدريب الأطقم العسكرية الفرنسية، تبرز سيناريوهات قتالية دقيقة تُستخدم لتأهيل عناصر الجيش.
المثير في الواقعة أن الجهة المُسربة لم تطلب أي فدية مالية، بل نشرت الملفات تحت شعار "تحذير علني"، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها رسالة مباشرة إلى السلطات الفرنسية، خاصة وأن الواقعة جاءت بعد أيام من إعلان باريس نيتها الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية.
هذا وقد رجّحت تقديرات أولية أن تكون شركات دفاعية فرنسية كبرى أخرى قد تعرضت بدورها لاختراقات أمنية مماثلة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بشأن حجم الضرر الحقيقي وسبل تأمين البنية السيبرانية للدولة.
ولا يزال الغموض يلف هوية الجهة الفعلية التي تقف وراء التسريب، في وقت لم تُصدر فيه السلطات الفرنسية أي بلاغ رسمي يوضح تفاصيل الحادثة أو تداعياتها المستقبلية.