فرض جواز التلقيح للولوج إلى المحاكم المغربية
ناظور سيتي ـ متابعة
أعلنت وزارة العدل، اليوم الجمعة، على ضرورة الإدلاء بالجواز الصحي من أجل الولوج إلى المحاكم، ابتداء من 20 دجنبر الحالي.
القرار تم الإعلان عنه بعد المشاورات التي تمت بين وزارة العدل ووالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة.
وتركت هذه السلطات للقضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، “فترة من أجل تحسيس المواطنين إلى غاية 20 دجنبر”.
أعلنت وزارة العدل، اليوم الجمعة، على ضرورة الإدلاء بالجواز الصحي من أجل الولوج إلى المحاكم، ابتداء من 20 دجنبر الحالي.
القرار تم الإعلان عنه بعد المشاورات التي تمت بين وزارة العدل ووالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة.
وتركت هذه السلطات للقضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، “فترة من أجل تحسيس المواطنين إلى غاية 20 دجنبر”.
وياتي هذا القرار في إطار توسع دائرة التشدد في مراقبة الولوج إلى المؤسسات العامة بـ”جواز التلقيح”.
ويشار إلى أنه كانت وزارة الداخلية، قد شرعت مطلع الأسبوع الحالي، في تشديد الولوج إلى مصالحها تحت طائلة عقوبات إدارية على موظفيها الذين لا يمتلكون “جواز التلقيح”، أو يتساهلون في مراقبة تحوز المرتفقين عليه.
وفي هذا الصدد توصل الولاة والعمالة، بتعليمات صارمة من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يدعوهم فيها إلى الضرورة التشديد على فرض الإدلاء بجواز التلقيح من أجل ولوج الإدارات العمومية والوحدات الصناعية.
ومن جانبهم، راسل العمال والولاة بدورهم، رؤساء الإدارات العمومية والوحدات الصناعية و الجماعات الترابية، من أجل تطبيق ما وصف بـ"الفرض الصارم للجواز الصحي"، لاسيما بالنسبة للمواطنين والموظفين الذي توصلوا بإشعار تلقي جرعة اللقاح الثالثة.
وأستثنى هذا القرارات المؤسسات التعليمية والجامعية بالإضافة إلى المعاهد المخصصة في التكوين والتدريب، حيث كشفت المصادر نفسها، أن الولوج إليها لا يتطلب إدلاء بـ"الجواز الصحي"، لكن بالنسبة لباقي المؤسسات الأخرى فقد شرعت بالفعل في فرض هذا الإجراء وفرضته بداية على موظفيها كما هو الحال بالنسبة لعدد من الجماعات الترابية بإقليم الناظور.
وبالرغم من أن السلطات الحكومية فرضت “جواز التلقيح” في 9 نونبر الفائت، كوثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية، إلا أن مصالحها، “سرعان ما تراخت في مراقبة إجباريته”.
وتسعى السلطات الحكومية من خلال هذا القرارإلى الرفع من وتيرة التلقيح بعدما سجلت وزارة الصحة تراجعا في الإقبال على الجرعتين الثانية والثالثة.
ويشار إلى أنه كانت وزارة الداخلية، قد شرعت مطلع الأسبوع الحالي، في تشديد الولوج إلى مصالحها تحت طائلة عقوبات إدارية على موظفيها الذين لا يمتلكون “جواز التلقيح”، أو يتساهلون في مراقبة تحوز المرتفقين عليه.
وفي هذا الصدد توصل الولاة والعمالة، بتعليمات صارمة من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يدعوهم فيها إلى الضرورة التشديد على فرض الإدلاء بجواز التلقيح من أجل ولوج الإدارات العمومية والوحدات الصناعية.
ومن جانبهم، راسل العمال والولاة بدورهم، رؤساء الإدارات العمومية والوحدات الصناعية و الجماعات الترابية، من أجل تطبيق ما وصف بـ"الفرض الصارم للجواز الصحي"، لاسيما بالنسبة للمواطنين والموظفين الذي توصلوا بإشعار تلقي جرعة اللقاح الثالثة.
وأستثنى هذا القرارات المؤسسات التعليمية والجامعية بالإضافة إلى المعاهد المخصصة في التكوين والتدريب، حيث كشفت المصادر نفسها، أن الولوج إليها لا يتطلب إدلاء بـ"الجواز الصحي"، لكن بالنسبة لباقي المؤسسات الأخرى فقد شرعت بالفعل في فرض هذا الإجراء وفرضته بداية على موظفيها كما هو الحال بالنسبة لعدد من الجماعات الترابية بإقليم الناظور.
وبالرغم من أن السلطات الحكومية فرضت “جواز التلقيح” في 9 نونبر الفائت، كوثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية، إلا أن مصالحها، “سرعان ما تراخت في مراقبة إجباريته”.
وتسعى السلطات الحكومية من خلال هذا القرارإلى الرفع من وتيرة التلقيح بعدما سجلت وزارة الصحة تراجعا في الإقبال على الجرعتين الثانية والثالثة.
