فرض جواز التلقيح في الحياة اليومية... هذه ردة فعل الناظوريين حول القرار
ناظورسيتي: حمزة حجلة- بدر الدين أبعير
أجمع جل الناظوريين في حديتهم لميكرو شيماء، حول القرار الذي اتخدته السلطات المغربية القاضي إلزامية التوفر على "جواز التلقيح" لولوج الإدارات والأماكن العمومية، أن القرار في صالح المواطن المغربي عموما، حفاظا على سلامتهم وصحتهم من الوباء.
وأشار متحدثون إلى أنه رغم ضرورة فرض إلزامية جواز التلقيح، غير أنه كان من الأجدر تهييئ المواطنات والمواطنين قبل اتخاذ القرار الذي جاء مفاجئا، مبرزين أن العديد من المواطنين لم يأخدوا بعد حتى الجرعة الأولى لأسباب مختلفة.
وأشارت فئة أخرى إلى أن القرار مفاجئ ويقيد حرية المواطنين، مبرزين على أن الدولة تؤكد بأن التلقيح أمر غير إجباري في حين، الحصول على جواز التلقيح أمر ضروري، مشيرين إلى التناقض الحاصل غي هذا الأمر، معللين قرار عدم الانخراط في حملة التلقيح إلى تخوفهم من الأغعراض الجانبية للقاح، بحيث قالوا أن الجهات المعنية لم توضح ولم تكشف عبر وسائل الإعلام بمختلف أصنافها عن مميزات أو سلبيات اللقاح، بقدر ما دعت إلى الانخراط في حملة التلقيح.
أجمع جل الناظوريين في حديتهم لميكرو شيماء، حول القرار الذي اتخدته السلطات المغربية القاضي إلزامية التوفر على "جواز التلقيح" لولوج الإدارات والأماكن العمومية، أن القرار في صالح المواطن المغربي عموما، حفاظا على سلامتهم وصحتهم من الوباء.
وأشار متحدثون إلى أنه رغم ضرورة فرض إلزامية جواز التلقيح، غير أنه كان من الأجدر تهييئ المواطنات والمواطنين قبل اتخاذ القرار الذي جاء مفاجئا، مبرزين أن العديد من المواطنين لم يأخدوا بعد حتى الجرعة الأولى لأسباب مختلفة.
وأشارت فئة أخرى إلى أن القرار مفاجئ ويقيد حرية المواطنين، مبرزين على أن الدولة تؤكد بأن التلقيح أمر غير إجباري في حين، الحصول على جواز التلقيح أمر ضروري، مشيرين إلى التناقض الحاصل غي هذا الأمر، معللين قرار عدم الانخراط في حملة التلقيح إلى تخوفهم من الأغعراض الجانبية للقاح، بحيث قالوا أن الجهات المعنية لم توضح ولم تكشف عبر وسائل الإعلام بمختلف أصنافها عن مميزات أو سلبيات اللقاح، بقدر ما دعت إلى الانخراط في حملة التلقيح.
وقامت الحكومة ابتداء يوم غذ الخميس 21 أكتوبر الجاري، بشكل رسمي اعتماد جواز التلقيح من طرف السلطات الصحية وذلك لولوج مجموعة من المرافق العمومية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وحسب البلاغ الحكومي الذي صدر اليوم، ومن أجل تعزيز التطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح والتي تم إطلاقها، وأخذا كذلك بعين الإعتبار التراجع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كرونا، وذلك بفضل مجموعة من التدابير التي تم إتخاذها منذ بداية الوباء، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، قررت الحكومة منذ يوم الخميس 21 أكتوبر، اعتماد مقاربة احترازية جديدة، وذلك في إعتماد جواز التلقيح كوثيقة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وستعفي هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ”جواز التلقيح”، واعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما جاء في بلاغ الحكومة أنه أصبح من الضروري إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بجواز التلقيح، وكذلك الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، فيما سيتم فرض أداء جواز التلقيح، لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحممات..
وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
وحسب البلاغ الحكومي الذي صدر اليوم، ومن أجل تعزيز التطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح والتي تم إطلاقها، وأخذا كذلك بعين الإعتبار التراجع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كرونا، وذلك بفضل مجموعة من التدابير التي تم إتخاذها منذ بداية الوباء، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، قررت الحكومة منذ يوم الخميس 21 أكتوبر، اعتماد مقاربة احترازية جديدة، وذلك في إعتماد جواز التلقيح كوثيقة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وستعفي هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ”جواز التلقيح”، واعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما جاء في بلاغ الحكومة أنه أصبح من الضروري إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بجواز التلقيح، وكذلك الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، فيما سيتم فرض أداء جواز التلقيح، لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحممات..
وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
