غياب النقل العمالي يحرم شباب الدريوش من فرص الشغل في مشاريعهم الصناعية
ناظورسيتي: متابعة
رغم ما يعرفه إقليم الدريوش من انطلاقة مشاريع صناعية واعدة، على رأسها المصانع الجديدة بجماعة أمجاو والمخطط الطموح لإحداث منطقة صناعية ولوجستيكية بمحيط جماعة امطالسة، إلا أن شريحة كبيرة من أبناء الإقليم تجد نفسها مقصاة فعليا من الاستفادة من فرص الشغل التي توفرها هذه الأوراش، بسبب غياب تام لوسائل النقل العمالي الداخلي.
العشرات من الشباب المنحدرين من جماعات بن الطيب، دار الكبداني، الدريوش، أيت مايت، وردانة وغيرها من المناطق المجاورة، يواجهون صعوبات كبيرة في التنقل إلى مواقع العمل، لعدم وجود أي خدمات نقل مخصصة للعمال.
رغم ما يعرفه إقليم الدريوش من انطلاقة مشاريع صناعية واعدة، على رأسها المصانع الجديدة بجماعة أمجاو والمخطط الطموح لإحداث منطقة صناعية ولوجستيكية بمحيط جماعة امطالسة، إلا أن شريحة كبيرة من أبناء الإقليم تجد نفسها مقصاة فعليا من الاستفادة من فرص الشغل التي توفرها هذه الأوراش، بسبب غياب تام لوسائل النقل العمالي الداخلي.
العشرات من الشباب المنحدرين من جماعات بن الطيب، دار الكبداني، الدريوش، أيت مايت، وردانة وغيرها من المناطق المجاورة، يواجهون صعوبات كبيرة في التنقل إلى مواقع العمل، لعدم وجود أي خدمات نقل مخصصة للعمال.
وفي المقابل، تخصص في أقاليم مجاورة مثل الناظور حافلات يومية تقل العمال نحو نفس المشاريع، ما يثير استياء وغضب سكان الدريوش الذين يرون في الأمر تمييزا غير مبرر في توزيع فرص الشغل.
هذا الوضع ولد شعورا بالإقصاء واللامساواة لدى أبناء الإقليم، الذين يعتبرون أن وجود مصانع ومناطق صناعية فوق أراضيهم لا ينعكس على حياتهم المعيشية، بل يخدم في الغالب يداً عاملة وافدة من أقاليم أخرى.
ويرى عدد من النشطاء أن استمرار هذا الخلل يفرغ مفهوم التنمية من مضمونه، ويحرم الإقليم من الاستفادة الحقيقية من الاستثمارات التي أقيمت فوق ترابه.
في ظل هذا الواقع، تتصاعد المطالب بتدخل السلطات الإقليمية والجهوية من أجل إحداث خطوط نقل عمالي داخلية تربط مختلف الجماعات بالمناطق الصناعية، بما يضمن ولوجا عادلا لفرص الشغل ويدعم العدالة المجالية التي لطالما نادى بها المواطنون.
ويؤكد المتابعون أن توفير النقل العمالي ليس ترفا، بل شرط أساسي لتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في أي مشروع تنموي، حتى لا تتحول هذه الأوراش الكبرى إلى جزر مغلقة لا يستفيد منها السكان المحليون.
هذا الوضع ولد شعورا بالإقصاء واللامساواة لدى أبناء الإقليم، الذين يعتبرون أن وجود مصانع ومناطق صناعية فوق أراضيهم لا ينعكس على حياتهم المعيشية، بل يخدم في الغالب يداً عاملة وافدة من أقاليم أخرى.
ويرى عدد من النشطاء أن استمرار هذا الخلل يفرغ مفهوم التنمية من مضمونه، ويحرم الإقليم من الاستفادة الحقيقية من الاستثمارات التي أقيمت فوق ترابه.
في ظل هذا الواقع، تتصاعد المطالب بتدخل السلطات الإقليمية والجهوية من أجل إحداث خطوط نقل عمالي داخلية تربط مختلف الجماعات بالمناطق الصناعية، بما يضمن ولوجا عادلا لفرص الشغل ويدعم العدالة المجالية التي لطالما نادى بها المواطنون.
ويؤكد المتابعون أن توفير النقل العمالي ليس ترفا، بل شرط أساسي لتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في أي مشروع تنموي، حتى لا تتحول هذه الأوراش الكبرى إلى جزر مغلقة لا يستفيد منها السكان المحليون.
