غياب أدوية اضطراب فرط الحركة يشعل الغضب بالمغرب والأسر المهددة تطالب بتدخل عاجل
ناظورسيتي: متابعة
تشهد الصيدليات المغربية منذ أسابيع شبه انقطاع تام لأدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، ما فاقم معاناة مئات الأسر التي تعيش اليوم وضعًا مأساويًا بسبب غياب علاج أساسي لأطفالها المصابين بهذا الاضطراب العصبي الشائع.
وقد خلف هذا النقص الحاد حالة من الغضب في صفوف أولياء الأمور والأطر الطبية والحقوقية، في ظل صمت الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزارة الصحة والوكالة الوطنية للأدوية، اللتين لم تصدرا أي توضيحات بشأن أسباب هذه الأزمة الخانقة.
تشهد الصيدليات المغربية منذ أسابيع شبه انقطاع تام لأدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، ما فاقم معاناة مئات الأسر التي تعيش اليوم وضعًا مأساويًا بسبب غياب علاج أساسي لأطفالها المصابين بهذا الاضطراب العصبي الشائع.
وقد خلف هذا النقص الحاد حالة من الغضب في صفوف أولياء الأمور والأطر الطبية والحقوقية، في ظل صمت الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزارة الصحة والوكالة الوطنية للأدوية، اللتين لم تصدرا أي توضيحات بشأن أسباب هذه الأزمة الخانقة.
اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه يُعد من أكثر الاضطرابات انتشارًا بين الأطفال والمراهقين، ويتطلب علاجات منتظمة تساعد المصاب على التحصيل الدراسي والسلوك المتوازن، غير أن انقطاع الدواء تسبب في انتكاسات خطيرة لدى عدد من المرضى، وسط عجز الأسر عن إيجاد بدائل داخل السوق الوطني.
الملف وصل قبة البرلمان، حيث وجه كل من النائبين عبد الله بوانو ورشيد حموني أسئلة كتابية إلى وزير الصحة، محذرين من تبعات الانقطاع، ومطالبين بتوضيحات عاجلة حول أسباب الغياب والإجراءات المزمع اتخاذها لتوفير العلاج في أقرب الآجال.
في المقابل، عبرت جمعيات وهيئات متخصصة مثل اللجنة الوطنية لاضطراب فرط الحركة والمرصد المغربي للتربية الدامجة عن قلقها الشديد، معلنة تنظيم ندوة وطنية في الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الأزمة، بمشاركة أسر وأطباء، وبدعوة إلى إطلاق حوار مسؤول لإيجاد حل دائم.
من جهته، أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان بيانًا طالب فيه الدولة بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، داعيًا إلى إصلاح جذري في سياسات تدبير الأدوية النفسية والعصبية، ودعم الصناعة الوطنية لتقليص التبعية للاستيراد.
وسط هذا الصمت الرسمي، تبقى مئات الأسر المغربية رهينة لوضع صحي هش، في انتظار قرارات فعلية تعيد الثقة وتحمي الأطفال من مضاعفات الإهمال، خاصة أن الأمر يتعلق بحق أساسي في العلاج والاستقرار النفسي والاجتماعي.
الملف وصل قبة البرلمان، حيث وجه كل من النائبين عبد الله بوانو ورشيد حموني أسئلة كتابية إلى وزير الصحة، محذرين من تبعات الانقطاع، ومطالبين بتوضيحات عاجلة حول أسباب الغياب والإجراءات المزمع اتخاذها لتوفير العلاج في أقرب الآجال.
في المقابل، عبرت جمعيات وهيئات متخصصة مثل اللجنة الوطنية لاضطراب فرط الحركة والمرصد المغربي للتربية الدامجة عن قلقها الشديد، معلنة تنظيم ندوة وطنية في الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الأزمة، بمشاركة أسر وأطباء، وبدعوة إلى إطلاق حوار مسؤول لإيجاد حل دائم.
من جهته، أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان بيانًا طالب فيه الدولة بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، داعيًا إلى إصلاح جذري في سياسات تدبير الأدوية النفسية والعصبية، ودعم الصناعة الوطنية لتقليص التبعية للاستيراد.
وسط هذا الصمت الرسمي، تبقى مئات الأسر المغربية رهينة لوضع صحي هش، في انتظار قرارات فعلية تعيد الثقة وتحمي الأطفال من مضاعفات الإهمال، خاصة أن الأمر يتعلق بحق أساسي في العلاج والاستقرار النفسي والاجتماعي.
