غضب في طنجة بعد اكتشاف كاميرا مراقبة داخل غرفة تغيير ملابس فتيات.. والمسؤول يوضح
ناظورسيتي: متابعة
شهدت مدينة طنجة مؤخرا جدلا واسعا بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يكشف وجود كاميرا مراقبة داخل غرفة تغيير الملابس في ملعب تابع لنادي طنجة البالية لكرة القدم. هذا الفيديو أثار ردود فعل غاضبة على نطاق واسع، ودفعت منظمة وطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة التي اعتبرتها "انتهاكاً خطيراً للكرامة الإنسانية والخصوصية".
وفق ما صرح به عبد اللطيف، المسؤول عن الملعب ورئيس نادي طنجة البالية، فقد جرى تركيب كاميرات مراقبة داخل الملعب بعد تعرض بعض الأمتعة للسرقة. الكاميرات وضعت بهدف حماية اللاعبين وخاصة الأطفال والقاصرين، وتحديدا لتصوير خزانات الملابس وليس لتصوير الأشخاص أثناء تغيير ملابسهم.
شهدت مدينة طنجة مؤخرا جدلا واسعا بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يكشف وجود كاميرا مراقبة داخل غرفة تغيير الملابس في ملعب تابع لنادي طنجة البالية لكرة القدم. هذا الفيديو أثار ردود فعل غاضبة على نطاق واسع، ودفعت منظمة وطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة التي اعتبرتها "انتهاكاً خطيراً للكرامة الإنسانية والخصوصية".
وفق ما صرح به عبد اللطيف، المسؤول عن الملعب ورئيس نادي طنجة البالية، فقد جرى تركيب كاميرات مراقبة داخل الملعب بعد تعرض بعض الأمتعة للسرقة. الكاميرات وضعت بهدف حماية اللاعبين وخاصة الأطفال والقاصرين، وتحديدا لتصوير خزانات الملابس وليس لتصوير الأشخاص أثناء تغيير ملابسهم.
ويضيف عبد اللطيف أن الفريق الذي يمارس فيه في الملعب هو فريق ذكور فقط، وأنهم استجابوا لطلب العصبة لاستضافة مباريات فرق نسائية على الملعب نهاية الأسبوع الماضي. وبعد انتهاء إحدى المباريات النسائية، قامت سيدة بتصوير فيديو تظهر فيه كاميرا المراقبة داخل غرفة تغيير الملابس، مدعية بأنها لم تكن تعلم بوجودها، مما أثار انتقادات واسعة.
كما أكد عبد اللطيف أن النادي ينبه بانتظام جميع الفرق والأطراف المعنية بوجود الكاميرات المراقبة وأن استخدامها مقتصر على حالات سرقة أو اعتداءات فقط، ويتم الاطلاع على التسجيلات من طرفه شخصياً أو بناء على طلب من أولياء أمور أو مسؤولي الفرق.
مع تداول الفيديو، أطلقت صفحة متخصصة في كرة القدم النسوية شمال المغرب حملة انتقاد واسعة، معتبرة أن وجود كاميرات داخل غرفة تغيير الملابس يمثل انتهاكا صارخا للخصوصية، خاصة وأن أغلب اللاعبات قاصرات تتراوح أعمارهن بين 14 و17 سنة. وقد رافق ذلك تسجيل صوتي منسوب إلى مسؤول الملعب يعترف فيه بتفعيل الكاميرا، ما زاد من حدة الجدل.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وصفت الحادثة بأنها "خرق قانوني وأخلاقي"، مستندة في ذلك إلى الفصل 24 من الدستور المغربي الذي يكفل الحق في الحياة الخاصة، إضافة إلى المادة 447 من القانون الجنائي التي تجرّم التصوير دون موافقة الأشخاص.
وحذرت المنظمة من أن حذف التسجيلات التي توثق هذا الانتهاك قد يشكل جريمة إضافية، مشددة على ضرورة التحفظ على كافة الأدلة وعدم المساس بها إلى حين الانتهاء من التحقيقات.
طالبت المنظمة بفتح تحقيق قضائي شفاف ومستقل تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ملابسات تثبيت الكاميرات، ومن أعطى الإذن بذلك، وهل تم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالخصوصية. كما دعت إلى محاسبة كل مسؤول ثبت تورطه في هذه القضية.
إلى جانب التحقيقات، دعت إلى وضع ضوابط صارمة حول تركيب واستخدام كاميرات المراقبة في الملاعب، لا سيما تلك التي تستضيف مباريات الفرق النسائية والقاصرات، تشمل تفتيش دوري ومراقبة من هيئات حقوقية مختصة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
المنظمة طالبت أيضا بتقديم الدعم النفسي للاعبات المتضررات واعتذار رسمي لهن ولأسرهن، معتبرة أن هذه الحادثة "ليست مجرد هفوة إدارية بل جرس إنذار يستوجب إصلاحات عميقة في منظومة الرياضة النسوية وضمان بيئة آمنة ومحترمة".
كما أكد عبد اللطيف أن النادي ينبه بانتظام جميع الفرق والأطراف المعنية بوجود الكاميرات المراقبة وأن استخدامها مقتصر على حالات سرقة أو اعتداءات فقط، ويتم الاطلاع على التسجيلات من طرفه شخصياً أو بناء على طلب من أولياء أمور أو مسؤولي الفرق.
مع تداول الفيديو، أطلقت صفحة متخصصة في كرة القدم النسوية شمال المغرب حملة انتقاد واسعة، معتبرة أن وجود كاميرات داخل غرفة تغيير الملابس يمثل انتهاكا صارخا للخصوصية، خاصة وأن أغلب اللاعبات قاصرات تتراوح أعمارهن بين 14 و17 سنة. وقد رافق ذلك تسجيل صوتي منسوب إلى مسؤول الملعب يعترف فيه بتفعيل الكاميرا، ما زاد من حدة الجدل.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وصفت الحادثة بأنها "خرق قانوني وأخلاقي"، مستندة في ذلك إلى الفصل 24 من الدستور المغربي الذي يكفل الحق في الحياة الخاصة، إضافة إلى المادة 447 من القانون الجنائي التي تجرّم التصوير دون موافقة الأشخاص.
وحذرت المنظمة من أن حذف التسجيلات التي توثق هذا الانتهاك قد يشكل جريمة إضافية، مشددة على ضرورة التحفظ على كافة الأدلة وعدم المساس بها إلى حين الانتهاء من التحقيقات.
طالبت المنظمة بفتح تحقيق قضائي شفاف ومستقل تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ملابسات تثبيت الكاميرات، ومن أعطى الإذن بذلك، وهل تم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالخصوصية. كما دعت إلى محاسبة كل مسؤول ثبت تورطه في هذه القضية.
إلى جانب التحقيقات، دعت إلى وضع ضوابط صارمة حول تركيب واستخدام كاميرات المراقبة في الملاعب، لا سيما تلك التي تستضيف مباريات الفرق النسائية والقاصرات، تشمل تفتيش دوري ومراقبة من هيئات حقوقية مختصة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
المنظمة طالبت أيضا بتقديم الدعم النفسي للاعبات المتضررات واعتذار رسمي لهن ولأسرهن، معتبرة أن هذه الحادثة "ليست مجرد هفوة إدارية بل جرس إنذار يستوجب إصلاحات عميقة في منظومة الرياضة النسوية وضمان بيئة آمنة ومحترمة".
