غضب في صفوف عمال الكهرباء بإقليم الناظور: شارات حمراء وإضراب مفتوح بسبب تأخر صرف المستحقات
ناظورسيتي: متابعة
تشهد مدن الناظور، العروي، سلوان، زايو، بني نصار وأزغنغان حالة من الغليان في صفوف عمال ومستخدمي قطاع الكهرباء التابعين للشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الشرق، بعد دخولهم في احتجاجات ميدانية رمزية عبر حمل الشارات الحمراء داخل مقرات العمل، وذلك تعبيرًا عن غضبهم من تأخر صرف مستحقاتهم المالية العالقة منذ انتقالهم من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركة الجديدة في نونبر 2024.
وأكد المحتجون أن استمرار هذا التأخير يمس حقوقهم وكرامتهم، ويؤثر بشكل مباشر على استقرارهم المهني والاجتماعي، في ظل غياب أي حوار جاد أو حلول ملموسة من قبل الجهات الوصية.
وأفادت مصادر مهنية أن الوضع المتأزم دفع عددًا من المستخدمين إلى مغادرة القطاع والهجرة إلى الخارج، دون العودة إلى مناصبهم، نتيجة فقدان الثقة في مستقبلهم المهني.
كما ندد العمال بتردي ظروف العمل داخل الإدارات، خاصة في ظل غياب التجهيزات الأساسية مثل المكيفات الهوائية، وهو ما فاقم معاناتهم خلال موجات الحر الأخيرة، ودفعهم إلى التشكيك في مدى التزام الشركة بتوفير بيئة عمل لائقة.
وفي خضم هذا التوتر، دعا المحتجون المسؤولين جهوياً ومركزياً إلى فتح حوار عاجل معهم وتسوية المستحقات المالية العالقة، محذرين من أن استمرار تجاهل مطالبهم قد يدفعهم إلى اتخاذ خطوات تصعيدية أكثر حدة خلال الأيام المقبلة.
ويُذكر أن قطاع الكهرباء من القطاعات الحيوية التي لا تحتمل الاضطرابات، ما يجعل من الإسراع بحل هذا الملف ضرورة ملحة لضمان استمرارية الخدمات وحماية المرفق العمومي من أي تأثير سلبي.
تشهد مدن الناظور، العروي، سلوان، زايو، بني نصار وأزغنغان حالة من الغليان في صفوف عمال ومستخدمي قطاع الكهرباء التابعين للشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الشرق، بعد دخولهم في احتجاجات ميدانية رمزية عبر حمل الشارات الحمراء داخل مقرات العمل، وذلك تعبيرًا عن غضبهم من تأخر صرف مستحقاتهم المالية العالقة منذ انتقالهم من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركة الجديدة في نونبر 2024.
وأكد المحتجون أن استمرار هذا التأخير يمس حقوقهم وكرامتهم، ويؤثر بشكل مباشر على استقرارهم المهني والاجتماعي، في ظل غياب أي حوار جاد أو حلول ملموسة من قبل الجهات الوصية.
وأفادت مصادر مهنية أن الوضع المتأزم دفع عددًا من المستخدمين إلى مغادرة القطاع والهجرة إلى الخارج، دون العودة إلى مناصبهم، نتيجة فقدان الثقة في مستقبلهم المهني.
كما ندد العمال بتردي ظروف العمل داخل الإدارات، خاصة في ظل غياب التجهيزات الأساسية مثل المكيفات الهوائية، وهو ما فاقم معاناتهم خلال موجات الحر الأخيرة، ودفعهم إلى التشكيك في مدى التزام الشركة بتوفير بيئة عمل لائقة.
وفي خضم هذا التوتر، دعا المحتجون المسؤولين جهوياً ومركزياً إلى فتح حوار عاجل معهم وتسوية المستحقات المالية العالقة، محذرين من أن استمرار تجاهل مطالبهم قد يدفعهم إلى اتخاذ خطوات تصعيدية أكثر حدة خلال الأيام المقبلة.
ويُذكر أن قطاع الكهرباء من القطاعات الحيوية التي لا تحتمل الاضطرابات، ما يجعل من الإسراع بحل هذا الملف ضرورة ملحة لضمان استمرارية الخدمات وحماية المرفق العمومي من أي تأثير سلبي.
