غضب في الحسيمة.. وزير التعليم العالي يريد تنقيل معهد الكيف إلى طنجة
ناظور سيتي متابعة
أفادت جريدة الصباح، بأن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، امتنع عن إحداث معهد لتقنين مادة الكيف في مدينة الحسيمة، واختار نقله إلى مدينة طنجة.
وحسب ذات المصدر، فإن القرار الذي اتخذه ميراوي، أثار استياء وغضب التيار الذي يقوده محمد الحموتي، الذي ينحدر من مدينة الحسيمة.
وكانت جامعة عبد المالك السعدي، قد قررت إحداث مركز للبحث وتقييم القنب الهندي بإقليم الحسيمة، حيث كانت قد خصصت لبناء هذا المشروع ميزانية تقدر بحوالي مليار و 300 مليون سنتيم.
أفادت جريدة الصباح، بأن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، امتنع عن إحداث معهد لتقنين مادة الكيف في مدينة الحسيمة، واختار نقله إلى مدينة طنجة.
وحسب ذات المصدر، فإن القرار الذي اتخذه ميراوي، أثار استياء وغضب التيار الذي يقوده محمد الحموتي، الذي ينحدر من مدينة الحسيمة.
وكانت جامعة عبد المالك السعدي، قد قررت إحداث مركز للبحث وتقييم القنب الهندي بإقليم الحسيمة، حيث كانت قد خصصت لبناء هذا المشروع ميزانية تقدر بحوالي مليار و 300 مليون سنتيم.
وكان من المقرر إنشاء هذا المشروع السالف ذكره بكلية العلوم والتقنيات الكائنة بمركز سيدي بوعفيف، بجماعة آيت يوسف وعلي.
وكانت جامعة عبد المالك السعدي، قامت بمجموعة من الدراسات التقنية المتعلقة بمشروع مركز البحث وتقييم مادة القنب الهندي بإقليم الحسيمة.
كما صادق مجلس الجامعة المذكورة في أكتوبر المنصرم، بالكلية المتعددة التخصصات، على إحداث المركز الجهوي للبحث حول القنب الهندي بإقليم الحسيمة.
جدير ذكره، أن هذا المشروع جاء بعد أن صادقت الحكومة السابقة على القانون المتعلق بتقنين استخدام وزراعة القنب الهندي في الأغراض المشروعة الطبية والصناعية.
كما يهدف القانون السابق إلى إخضاع جميع الأنشطة الخاصة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، بالإضافة إلى تحسين دخل المزارعين، وخلق فرص واعدة وقارة للشغل.
وكانت جامعة عبد المالك السعدي، قامت بمجموعة من الدراسات التقنية المتعلقة بمشروع مركز البحث وتقييم مادة القنب الهندي بإقليم الحسيمة.
كما صادق مجلس الجامعة المذكورة في أكتوبر المنصرم، بالكلية المتعددة التخصصات، على إحداث المركز الجهوي للبحث حول القنب الهندي بإقليم الحسيمة.
جدير ذكره، أن هذا المشروع جاء بعد أن صادقت الحكومة السابقة على القانون المتعلق بتقنين استخدام وزراعة القنب الهندي في الأغراض المشروعة الطبية والصناعية.
كما يهدف القانون السابق إلى إخضاع جميع الأنشطة الخاصة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، بالإضافة إلى تحسين دخل المزارعين، وخلق فرص واعدة وقارة للشغل.
