غضب النقابات بسبب رفع سن التقاعد في "النظام الجماعي"
ناظور سيتي ـ متابعة
رفضت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إحدى أكبر النقابات في المغرب، توجه الحكومة لرفع سن التقاعد الخاص بالمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى سنة 63 سنة عوض 60 سنة حاليا.
وقد قالت النقابة، في بلاغ أصدرته باسم أمانتها الوطنية، إن “حكومة سعد الدين العثماني تستمر في تهميش الحركة النقابية ولا تشركها في السياسات العمومية التي تهم عالم الشغل”.
كما ذكرت الهيئة النقابية ذاتها أن الحكومة “عمدت بمنهجية أحادية إلى طرح مشروع تعديل قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، برفع سن تقاعد المنخرطين دون استشارة الحركة النقابية ولا حتى إخبارها
ويشار إلى أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد هو نظام تقاعد يدبره صندوق الإيداع والتدبير، يطبق على الموظفين والمستخدمين في المؤسسات العمومية وبعض الموظفين في الجماعات الترابية والإدارات العمومية.
رفضت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إحدى أكبر النقابات في المغرب، توجه الحكومة لرفع سن التقاعد الخاص بالمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى سنة 63 سنة عوض 60 سنة حاليا.
وقد قالت النقابة، في بلاغ أصدرته باسم أمانتها الوطنية، إن “حكومة سعد الدين العثماني تستمر في تهميش الحركة النقابية ولا تشركها في السياسات العمومية التي تهم عالم الشغل”.
كما ذكرت الهيئة النقابية ذاتها أن الحكومة “عمدت بمنهجية أحادية إلى طرح مشروع تعديل قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، برفع سن تقاعد المنخرطين دون استشارة الحركة النقابية ولا حتى إخبارها
ويشار إلى أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد هو نظام تقاعد يدبره صندوق الإيداع والتدبير، يطبق على الموظفين والمستخدمين في المؤسسات العمومية وبعض الموظفين في الجماعات الترابية والإدارات العمومية.
ومن جانبه، قال ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن “الخطير في خطوة الحكومة كونها تأتي في أيامها الأخيرة وبدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية كما ينص على ذلك اتفاق 26 أبريل 2019”.
وأضاف ذات النقابي، في تصريح إعلامي، أن “مثل هذه الخطوة تتطلب اجتماع اللجنة الوطنية الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد التي تضم أرباب العمل والنقابات والحكومة لمدارسة السيناريوهات واتخاذ القرار”.
ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى “أنه في الوقت الذي تتذرع فيه الحكومة بأن الصندوق المغربي للتقاعد سيواجه عجزا سنة 2026 لرفع سن التقاعد، فإن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لن يواجه العجز إلا سنة 2056”.
كما اعتبر القيادي النقابي ذاته أن “توجه الحكومة لرفع سن التقاعد إلى 63 سنة بخصوص المنخرطين في هذا النظام، هو قرار متهور لا ديمقراطي وغير معقول. ومن ناحية الجوهر والشكل، الحكومة مخطئة”.
وأضاف ذات النقابي، في تصريح إعلامي، أن “مثل هذه الخطوة تتطلب اجتماع اللجنة الوطنية الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد التي تضم أرباب العمل والنقابات والحكومة لمدارسة السيناريوهات واتخاذ القرار”.
ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى “أنه في الوقت الذي تتذرع فيه الحكومة بأن الصندوق المغربي للتقاعد سيواجه عجزا سنة 2026 لرفع سن التقاعد، فإن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لن يواجه العجز إلا سنة 2056”.
كما اعتبر القيادي النقابي ذاته أن “توجه الحكومة لرفع سن التقاعد إلى 63 سنة بخصوص المنخرطين في هذا النظام، هو قرار متهور لا ديمقراطي وغير معقول. ومن ناحية الجوهر والشكل، الحكومة مخطئة”.
