غضب إسباني واسع بسبب سبتة.. احتجاجات بالآلاف ومطالب برحيل سانشيز
ناظور سيتي: متابعة
تحولت تداعيات أزمة سبتة إلى قضية سياسية وأمنية تتجاوز حدود المدينة، بعدما شهدت عدة مدن إسبانية احتجاجات واسعة على خلفية تدبير الحكومة المركزية لملف الهجرة وأحداث يوليوز الماضي.
وبرز اسم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في صدارة الانتقادات، في وقت طالب فيه محتجون بتشديد حماية سبتة وتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود، بينما ارتفعت أصوات أخرى مطالبة برحيل رئيس الحكومة.
تحولت تداعيات أزمة سبتة إلى قضية سياسية وأمنية تتجاوز حدود المدينة، بعدما شهدت عدة مدن إسبانية احتجاجات واسعة على خلفية تدبير الحكومة المركزية لملف الهجرة وأحداث يوليوز الماضي.
وبرز اسم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في صدارة الانتقادات، في وقت طالب فيه محتجون بتشديد حماية سبتة وتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود، بينما ارتفعت أصوات أخرى مطالبة برحيل رئيس الحكومة.
وكانت سبتة من أبرز بؤر الاحتجاج، حيث شارك نحو 20 ألف شخص في مسيرة بالمدينة، وفق تقديرات السلطات، في تعبئة لافتة بالنظر إلى أن عدد سكانها يقارب 80 ألف نسمة.
ورفع المشاركون الأعلام الإسبانية ورددوا شعارات مرتبطة بأمن المدينة، إلى جانب مطالب باستقالة سانشيز، فيما سجلت خلال المسيرة أيضاً شعارات معادية للمهاجرين، في ظل استمرار حالة الاحتقان التي خلفتها أحداث يوليوز.
ولم تتوقف الاحتجاجات عند سبتة، إذ شهدت مدريد بدورها مشاركة قدرت بنحو 50 ألف شخص، قبل أن تتطور المواجهات قرب مقر مجلس النواب بين بعض المحتجين وقوات الأمن، وفق المعطيات المتداولة. وأسفرت الأحداث، بحسب حصيلة أولية لمندوبية الحكومة في العاصمة، عن توقيف أربعة أشخاص، بينهم قاصران، للاشتباه في تورطهم في أعمال مرتبطة بالإخلال بالنظام العام والاعتداء على عناصر السلطة، فيما أصيب أربعة من أفراد الشرطة. وفي الأندلس، تحدثت الشرطة الوطنية عن مشاركة نحو 160 ألف شخص، خصوصاً في مالقة وإشبيلية.
وفي برشلونة، عكست الاحتجاجات الانقسام الحاد بشأن قضية الهجرة، إذ تجمع نحو 1500 شخص في ساحة سانت خاومي، بالتزامن مع تجمع آخر شارك فيه حوالي 700 شخص ورفع شعارات مناهضة للعنصرية والفاشية، بينما تدخلت الشرطة الكتالونية للفصل بين المجموعتين. وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع تقرير للشرطة الإسبانية تناول ظروف أزمة سبتة، وأشار إلى أن مستوى الانتشار الأمني المغربي على الحدود كان أقل بشكل ملحوظ من المعتاد خلال الفترة المعنية، كما تحدث عن "تساهل" مزعوم من جانب بعض عناصر الشرطة المغربية في أواخر يوليوز.
وتزيد هذه المعطيات من حدة الجدل السياسي في إسبانيا بشأن ملابسات الأزمة، خصوصاً بعدما أعلنت السلطات الإسبانية أن نحو 72 ألف شخص عبروا من المغرب باتجاه سبتة خلال موجة التدفق الجماعي. وبينما تواصل مدريد البحث في أسباب ما جرى وتحديد المسؤوليات، بات ملف المدينة مرتبطاً بشكل مباشر بالنقاش الداخلي حول الهجرة وأمن الحدود والعلاقات مع المغرب، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على حكومة سانشيز لتقديم أجوبة حول طريقة تدبيرها واحدة من أكثر الأزمات حساسية على الحدود الإسبانية.
ورفع المشاركون الأعلام الإسبانية ورددوا شعارات مرتبطة بأمن المدينة، إلى جانب مطالب باستقالة سانشيز، فيما سجلت خلال المسيرة أيضاً شعارات معادية للمهاجرين، في ظل استمرار حالة الاحتقان التي خلفتها أحداث يوليوز.
ولم تتوقف الاحتجاجات عند سبتة، إذ شهدت مدريد بدورها مشاركة قدرت بنحو 50 ألف شخص، قبل أن تتطور المواجهات قرب مقر مجلس النواب بين بعض المحتجين وقوات الأمن، وفق المعطيات المتداولة. وأسفرت الأحداث، بحسب حصيلة أولية لمندوبية الحكومة في العاصمة، عن توقيف أربعة أشخاص، بينهم قاصران، للاشتباه في تورطهم في أعمال مرتبطة بالإخلال بالنظام العام والاعتداء على عناصر السلطة، فيما أصيب أربعة من أفراد الشرطة. وفي الأندلس، تحدثت الشرطة الوطنية عن مشاركة نحو 160 ألف شخص، خصوصاً في مالقة وإشبيلية.
وفي برشلونة، عكست الاحتجاجات الانقسام الحاد بشأن قضية الهجرة، إذ تجمع نحو 1500 شخص في ساحة سانت خاومي، بالتزامن مع تجمع آخر شارك فيه حوالي 700 شخص ورفع شعارات مناهضة للعنصرية والفاشية، بينما تدخلت الشرطة الكتالونية للفصل بين المجموعتين. وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع تقرير للشرطة الإسبانية تناول ظروف أزمة سبتة، وأشار إلى أن مستوى الانتشار الأمني المغربي على الحدود كان أقل بشكل ملحوظ من المعتاد خلال الفترة المعنية، كما تحدث عن "تساهل" مزعوم من جانب بعض عناصر الشرطة المغربية في أواخر يوليوز.
وتزيد هذه المعطيات من حدة الجدل السياسي في إسبانيا بشأن ملابسات الأزمة، خصوصاً بعدما أعلنت السلطات الإسبانية أن نحو 72 ألف شخص عبروا من المغرب باتجاه سبتة خلال موجة التدفق الجماعي. وبينما تواصل مدريد البحث في أسباب ما جرى وتحديد المسؤوليات، بات ملف المدينة مرتبطاً بشكل مباشر بالنقاش الداخلي حول الهجرة وأمن الحدود والعلاقات مع المغرب، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على حكومة سانشيز لتقديم أجوبة حول طريقة تدبيرها واحدة من أكثر الأزمات حساسية على الحدود الإسبانية.
