غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق تعقد دورة فبراير العادية وبوجوالة يستعرض دلالات انعقادها بالدريوش
ناظورسيتي | إسماعيل الجراري
عقد مجلس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، يوم أمس الإثنين، أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2018، بمقر عمالة إقليم الدريوش، وذلك برئاسة رئيس مجلس الغرفة ادريس بوجوالة، وبحضور عامل عمالة الإقليم، محمد رشدي، وأعضاء المجلس، بالإضافة لموظفي وأطر الغرفة والمديرين الجهوي والإقليمي للصناعة التقليدية، حيث تم التداول بشأن النقاط المدرجة بجدول الأعمال الذي تضمن 10 نقاط.
هذا، وافتتحت أشغال الدورة بكلمة رئيس مجلس الغرفة استهلها بتقديم تشكراته لعامل إقليم الدريوش على حفاوة الاستقبال والتسهيلات التي قدمت لمجلس الغرفة من أجل عقد الدورة بعمالة الإقليم، كما قدم شكره إلى جميع مكونات المجلس خاصة من تحملوا مشاق السفر لحضور أشغال الدورة، بعد ذلك أخذ الكلمة عامل الإقليم شكر في مستهلها رئيس وأعضاء الغرفة على اختيارهم لإقليم الدريوش لعقد دورة فبراير، والتي اعتبرها عامل الإقليم مناسبة للإطلاع على مكانة القطاع بالإقليم وتشخيص وضعيته، حيث قدم عامل الإقليم معطيات خاصة بالصناعة التقليدية بالإقليم الذي أكد أنه قطاع مهم ومنتج، وأن هناك أنواع من الحرف تنفرد بها المنطقة لم تتمكن من العناية الكافية للتسويق الوطني والدولي، مطالبا بخلق مشاريع تنموية لفائدة الصانع التقليدي.
وخلال مجريات الدورة ناقش المجلس وتداول في جميع نقاط جدول الأعمال الذي تضمن في النقطة الأولى عرض محضر اجتماع دورة أكتوبر 2017 لهيئة غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، ثم مناقشة رسالة رئيس الحكومة حول تقديم مقترحات من أجل تعديل وملائمة القانون رقم 09-18 بمثابة النظام الأساسي لغرفة الصناعة التقليدية، حيث تما خلالها منح مهلة لأعضاء المجلس قصد إبداء وتقديم مقترحات القانون، ثم تقديم مقترحات حول القانون المنظم لمزاولة حرف الصناعة التقليدية، حيث تقرر منح مهلة أيضا لأعضاء المجلس لإبداء وتقديم المقترحات حول القانون، وذلك في أجل مدته أسبوع، فيما تمت المصادقة على النقطة الرابعة المتعلقة بعقد اتفاقية شراكة مع جمعية الشؤون الاجتماعية لموظفي الغرفة.
وفي النقطة الخامسة من جدول أعمال الدورة تمت المصادقة على إحداث ملحقات لغرفة الصناعة التقليدية بأقاليم جهة الشرق، أما بخصوص النقطة السادسة المتعلقة بمناقشة المعايير المتبعة في تأسيس التعاونيات الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية، فقد تم عرض جميع المعايير بذات الشأن والمصادقة عليها، وفي النقطة السابعة الخاصة بضبط وتقديم خدمات البطائق والشواهد الحرفية الصادرة عن غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، فقد عرفت النقطة نقاشا ساخنا، حيث طالب عضو الغرفة عن إقليم الدريوش خالد بزعنين، على ضرورة ضبط ذات العملية ومحاربة النفاوت الحاصل في ذات الشأن وعدم تميز إقليم عن إقليم، مع فرض أو عدم فرض الرسوم على الصناع المستفيدين من خدمة البطاقة والشواهد الحرفية.
وبخصوص النقطة الثامنة استعرض المجلس المساهمة التي قدمت في إنجاح المعارض الجهوية لمنتجات الصناعة التقليدية بأقليم الجهة، حيث طالب أعضاء الغرفة بمواصلة سياسة المعارض لتمكين الصناع من عرض متوجاتهم وتبادل التجارب والخبرات في القطاع، وفي النقطة التاسعة تقدم رؤساء اللجان بعرض التقارير الدورية لمعمل اللجان، وفي النقطة العاشرة والأخيرة المتعلقة بعرض الحساب الإداري للسنة المالية 2017، تم خلالها تقديم وثائق الحساب الإداري لجميع أعضاء المجلس، حيث أشار رئيس الغرفة بخصوص هذه النقطة أن القانون المنظم لا يلزم بعرض ومناقشة الحساب الإدراي، خصوصا وأنه لم يتم بعد حصر الحسابات النهائية والمتعلقة بالخصوص بالمداخيل والمصاريف، لتختتم أشغال الدورة ببرقية الولاء.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، استعرض دلالات انعقاد دورة الغرفة بالدريوش، والتي همت الرسالة المولوية الموجهة للندوة الدولية البرلمانية حول العدالة الإجتماعية الذي كانت للغرفة مساهمة في ذات الندوة، ثم التفاعل الحكومي لرئيس الحكومة مع مراسلة الغرفة الخاصة بمطلب مراجعة القانون المنظم للغرف المهنية، ثم الدلالات الأخيرة وهي إخراج قانون مزاولة الحرف.
عقد مجلس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، يوم أمس الإثنين، أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2018، بمقر عمالة إقليم الدريوش، وذلك برئاسة رئيس مجلس الغرفة ادريس بوجوالة، وبحضور عامل عمالة الإقليم، محمد رشدي، وأعضاء المجلس، بالإضافة لموظفي وأطر الغرفة والمديرين الجهوي والإقليمي للصناعة التقليدية، حيث تم التداول بشأن النقاط المدرجة بجدول الأعمال الذي تضمن 10 نقاط.
هذا، وافتتحت أشغال الدورة بكلمة رئيس مجلس الغرفة استهلها بتقديم تشكراته لعامل إقليم الدريوش على حفاوة الاستقبال والتسهيلات التي قدمت لمجلس الغرفة من أجل عقد الدورة بعمالة الإقليم، كما قدم شكره إلى جميع مكونات المجلس خاصة من تحملوا مشاق السفر لحضور أشغال الدورة، بعد ذلك أخذ الكلمة عامل الإقليم شكر في مستهلها رئيس وأعضاء الغرفة على اختيارهم لإقليم الدريوش لعقد دورة فبراير، والتي اعتبرها عامل الإقليم مناسبة للإطلاع على مكانة القطاع بالإقليم وتشخيص وضعيته، حيث قدم عامل الإقليم معطيات خاصة بالصناعة التقليدية بالإقليم الذي أكد أنه قطاع مهم ومنتج، وأن هناك أنواع من الحرف تنفرد بها المنطقة لم تتمكن من العناية الكافية للتسويق الوطني والدولي، مطالبا بخلق مشاريع تنموية لفائدة الصانع التقليدي.
وخلال مجريات الدورة ناقش المجلس وتداول في جميع نقاط جدول الأعمال الذي تضمن في النقطة الأولى عرض محضر اجتماع دورة أكتوبر 2017 لهيئة غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، ثم مناقشة رسالة رئيس الحكومة حول تقديم مقترحات من أجل تعديل وملائمة القانون رقم 09-18 بمثابة النظام الأساسي لغرفة الصناعة التقليدية، حيث تما خلالها منح مهلة لأعضاء المجلس قصد إبداء وتقديم مقترحات القانون، ثم تقديم مقترحات حول القانون المنظم لمزاولة حرف الصناعة التقليدية، حيث تقرر منح مهلة أيضا لأعضاء المجلس لإبداء وتقديم المقترحات حول القانون، وذلك في أجل مدته أسبوع، فيما تمت المصادقة على النقطة الرابعة المتعلقة بعقد اتفاقية شراكة مع جمعية الشؤون الاجتماعية لموظفي الغرفة.
وفي النقطة الخامسة من جدول أعمال الدورة تمت المصادقة على إحداث ملحقات لغرفة الصناعة التقليدية بأقاليم جهة الشرق، أما بخصوص النقطة السادسة المتعلقة بمناقشة المعايير المتبعة في تأسيس التعاونيات الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية، فقد تم عرض جميع المعايير بذات الشأن والمصادقة عليها، وفي النقطة السابعة الخاصة بضبط وتقديم خدمات البطائق والشواهد الحرفية الصادرة عن غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، فقد عرفت النقطة نقاشا ساخنا، حيث طالب عضو الغرفة عن إقليم الدريوش خالد بزعنين، على ضرورة ضبط ذات العملية ومحاربة النفاوت الحاصل في ذات الشأن وعدم تميز إقليم عن إقليم، مع فرض أو عدم فرض الرسوم على الصناع المستفيدين من خدمة البطاقة والشواهد الحرفية.
وبخصوص النقطة الثامنة استعرض المجلس المساهمة التي قدمت في إنجاح المعارض الجهوية لمنتجات الصناعة التقليدية بأقليم الجهة، حيث طالب أعضاء الغرفة بمواصلة سياسة المعارض لتمكين الصناع من عرض متوجاتهم وتبادل التجارب والخبرات في القطاع، وفي النقطة التاسعة تقدم رؤساء اللجان بعرض التقارير الدورية لمعمل اللجان، وفي النقطة العاشرة والأخيرة المتعلقة بعرض الحساب الإداري للسنة المالية 2017، تم خلالها تقديم وثائق الحساب الإداري لجميع أعضاء المجلس، حيث أشار رئيس الغرفة بخصوص هذه النقطة أن القانون المنظم لا يلزم بعرض ومناقشة الحساب الإدراي، خصوصا وأنه لم يتم بعد حصر الحسابات النهائية والمتعلقة بالخصوص بالمداخيل والمصاريف، لتختتم أشغال الدورة ببرقية الولاء.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، استعرض دلالات انعقاد دورة الغرفة بالدريوش، والتي همت الرسالة المولوية الموجهة للندوة الدولية البرلمانية حول العدالة الإجتماعية الذي كانت للغرفة مساهمة في ذات الندوة، ثم التفاعل الحكومي لرئيس الحكومة مع مراسلة الغرفة الخاصة بمطلب مراجعة القانون المنظم للغرف المهنية، ثم الدلالات الأخيرة وهي إخراج قانون مزاولة الحرف.
