غرامة ثقيلة من السلطات الإسبانية على "Glovo" نتيجة تشغيلها لمهاجرين غير نظاميين

ناظورسيتي: متابعة

فرضت السلطات الإسبانية في إقليم الأندلس غرامة مالية ثقيلة بلغت 847,640 يورو على شركة التوصيل الرقمية Glovo، وذلك بعد ضبطها تُشغّل 64 مهاجرًا بدون تصاريح إقامة أو عمل في مدينة إشبيلية، بينهم مغاربة، في خرق صريح للقانون الإسباني المنظم لحقوق الأجانب.

وجاء هذا القرار، وفق ما أعلنته مصادر رسمية، بعد سلسلة من التحقيقات أجرتها مفتشية العمل والضمان الاجتماعي، التي كشفت أن الشركة كانت تستعين بهؤلاء الأشخاص في مهام التوصيل دون تسجيلهم في نظام الضمان الاجتماعي، ودون احترام الشروط القانونية المتعلقة بالتوظيف.

وتندرج هذه المخالفة، حسب ما ينص عليه القانون العضوي 4/2000، ضمن "الانتهاكات الخطيرة جدًا"، لاسيما ما ورد في المادتين 36.1 و36.4، واللتين تُحرّمان تشغيل أجانب دون توفرهم على تصاريح عمل، أو دون وجود علاقة شغل قانونية واضحة.

وفي تفاعلها مع الغرامة، قالت شركة Glovo في بيان صحافي إنها تعتزم استئناف القرار، مشيرة إلى أن عددًا من المخالفات المذكورة تعود لفترة سابقة، قبل إدخال الشركة تعديلات على نموذج تشغيلها الداخلي.

وأضافت الشركة أن جميع العاملين سيتم نقلهم إلى النظام الرسمي للتوظيف، وهي خطوة تأتي بعد سلسلة من الغرامات التي سبق وأن طالتها في مدن إسبانية أخرى بسبب نموذج تشغيلها المثير للجدل.

وقد تسببت هذه الواقعة في موجة ردود فعل داخل أوساط الجمعيات الحقوقية المدافعة عن المهاجرين، التي دعت إلى تعزيز الرقابة على شركات التوصيل الكبرى، ووقف ما وصفته بـ"الاستغلال الممنهج" لفئات هشّة تفتقر إلى الحماية القانونية.

ويُشار إلى أن هذه العقوبة تُضاف إلى سلسلة من الغرامات السابقة التي واجهتها Glovo في إسبانيا، بسبب استمرارها في اعتماد نمط تشغيل يعتمد على توظيف الموزعين كـ"مستقلين"، رغم صدور قوانين تُلزم الشركات بضمهم كموظفين رسميين يتمتعون بكافة حقوقهم الاجتماعية.