غرامات مالية تهدد المتهاونين في تجديد أو إصدار البطاقة الوطنية وهذا مبلغ المخالفة

ناظورسيتي: متابعة

قد يؤدي تهاون بسيط في التعامل مع البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إلى غرامات مالية غير متوقعة، وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 04.20، الذي دخل حيز التنفيذ بهدف تنظيم استعمال هذه الوثيقة الرسمية وتعزيز دورها في الحياة اليومية للمواطنين.

ومن أبرز المخالفات التي يعاقب عليها القانون، تأخر الأشخاص الذين تجاوزوا سن 16 سنة في طلب إصدار البطاقة الوطنية لأول مرة، حيث تُفرض عليهم غرامة مالية تتراوح ما بين 300 و400 درهم، وتُعد من بين أعلى العقوبات المالية المرتبطة بهذا المجال.

كما يُلزم القانون المواطنين بتجديد بطاقاتهم الوطنية فور انتهاء صلاحيتها أو عند تغيّر المعطيات الشخصية (كالاسم أو العنوان)، تحت طائلة غرامة قدرها 200 درهم.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ تنص المواد 15 و16 من نفس القانون على غرامة مالية تتراوح ما بين 100 و150 درهمًا لكل من يمتنع عن الإدلاء ببطاقته الوطنية لعناصر الشرطة القضائية أثناء مزاولتهم لمهامهم.

هذه المقتضيات القانونية جاءت لتُرسّخ ثقافة الالتزام وتفادي التهاون في التعامل مع وثيقة أساسية تمثل هوية كل مواطن، حيث يُنصح الجميع باتخاذ الحيطة والقيام بالإجراءات في وقتها لتفادي المفاجآت والغرامات.