غرامات على 10 بلديات هولندية لتورطها في تجسس غير قانوني على مساجد
ناظور سيتي: متابعة
فرضت هيئة حماية البيانات الهولندية (AP) غرامات مالية على عشر بلديات في البلاد بعد ثبوت تورطها في تحقيقات سرية وغير قانونية استهدفت مسلمين ومساجد ومؤسسات إسلامية، في واحدة من أبرز قضايا انتهاك الخصوصية في هولندا خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت الهيئة أن البلديات المعنية تكفلت، على مدى سنوات، بتكليف شركة خاصة تُدعى (NTA) لجمع معلومات عن المساجد والجمعيات الإسلامية وروادها، عبر باحثين كانوا يدخلون دور العبادة دون الإفصاح عن هويتهم أو الجهة التي يعملون لصالحها، ويطرحون أسئلة لرصد آراء المصلين وأنشطتهم وخلفياتهم الفكرية.
فرضت هيئة حماية البيانات الهولندية (AP) غرامات مالية على عشر بلديات في البلاد بعد ثبوت تورطها في تحقيقات سرية وغير قانونية استهدفت مسلمين ومساجد ومؤسسات إسلامية، في واحدة من أبرز قضايا انتهاك الخصوصية في هولندا خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت الهيئة أن البلديات المعنية تكفلت، على مدى سنوات، بتكليف شركة خاصة تُدعى (NTA) لجمع معلومات عن المساجد والجمعيات الإسلامية وروادها، عبر باحثين كانوا يدخلون دور العبادة دون الإفصاح عن هويتهم أو الجهة التي يعملون لصالحها، ويطرحون أسئلة لرصد آراء المصلين وأنشطتهم وخلفياتهم الفكرية.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صريحًا لقوانين حماية الخصوصية الهولندية، حيث لا تملك البلديات صلاحية إجراء تحقيقات سرية أو جمع بيانات عن المواطنين على أساس ديني دون وجود مبرر قانوني واضح، مثل تهديد أمني محدد ومثبت.
كما شددت الهيئة السالف ذكرها، على أن جمع المعلومات دون علم أصحابها يخالف مبدأ الشفافية الأساسي في التشريعات الأوروبية.
وبموجب القرار، فُرضت غرامة قدرها 25 ألف يورو على كل بلدية من البلديات العشر، من بينها مدن بارزة مثل تيلبورخ وآيندهوفن وفينيندال، إضافة إلى إلزامها بحذف جميع البيانات التي جُمعت بطرق غير قانونية والتوقف فورًا عن أي تعاون مماثل ينتهك حقوق المواطنين.
كما شددت الهيئة السالف ذكرها، على أن جمع المعلومات دون علم أصحابها يخالف مبدأ الشفافية الأساسي في التشريعات الأوروبية.
وبموجب القرار، فُرضت غرامة قدرها 25 ألف يورو على كل بلدية من البلديات العشر، من بينها مدن بارزة مثل تيلبورخ وآيندهوفن وفينيندال، إضافة إلى إلزامها بحذف جميع البيانات التي جُمعت بطرق غير قانونية والتوقف فورًا عن أي تعاون مماثل ينتهك حقوق المواطنين.
