غرامات الراجلين تعود من جديد.. تغريم مواطن 25 درهما
ناظورسيتي: متابعة
بعد سنوات من الغياب عن التطبيق العملي، عادت مخالفات السير الموجهة للراجلين لتفرض نفسها مجددا على النقاش العمومي، بعدما حرر شرطي تابع لمفوضية أزمور محضراً رسمياً ضد مواطن بسبب عبور غير قانوني بالطريق، في خطوة أعادت إحياء الجدل القديم حول جدوى هذا الإجراء وحدود تطبيقه.
المحضر، الذي سجل بتاريخ 26 يونيو 2025 على الساعة 12:35، وثق معاينة مباشرة لمخالفة “راجل مخالف لقواعد السير” عند المدار الرئيسي للمدينة، مع تحديد غرامة مالية قيمتها 25 درهما. ورغم بساطة المبلغ، إلا أن عودة هذا النوع من الغرامات لواجهة التطبيق أثارت موجة من التساؤلات بين المواطنين.
بعد سنوات من الغياب عن التطبيق العملي، عادت مخالفات السير الموجهة للراجلين لتفرض نفسها مجددا على النقاش العمومي، بعدما حرر شرطي تابع لمفوضية أزمور محضراً رسمياً ضد مواطن بسبب عبور غير قانوني بالطريق، في خطوة أعادت إحياء الجدل القديم حول جدوى هذا الإجراء وحدود تطبيقه.
المحضر، الذي سجل بتاريخ 26 يونيو 2025 على الساعة 12:35، وثق معاينة مباشرة لمخالفة “راجل مخالف لقواعد السير” عند المدار الرئيسي للمدينة، مع تحديد غرامة مالية قيمتها 25 درهما. ورغم بساطة المبلغ، إلا أن عودة هذا النوع من الغرامات لواجهة التطبيق أثارت موجة من التساؤلات بين المواطنين.
خلال السنوات الماضية، تراجع تسجيل مخالفات الراجلين بشكل شبه كامل، بسبب عدم تشدد العديد من رجال الشرطة في تفعيلها. لكن محضر أزمور اليوم يدفع للتساؤل حول ما إذا كان الأمر حالة فردية أم بداية توجه جديد نحو تفعيل شامل، خصوصاً وأن العبور العشوائي للمارة يظل واحداً من أبرز أسباب حوادث السير داخل المدن.
الآراء حول المخالفة ما تزال متباينة. فهناك من يرى أنها ضرورية لضبط الفوضى وضمان احترام الراجلين لقواعد السير، معتبرين أن القانون يطبّق على الجميع بلا استثناء، وأن حماية الأرواح تبدأ من الانضباط في استعمال الطريق.
في المقابل، يرى آخرون أن الإشكال الحقيقي يكمن في غياب ممرات آمنة وضعف البنية الطرقية في عدد من المناطق، وأن مطالبة الراجلين بالالتزام الصارم بالقانون يجب أن يوازيها توفير شروط العبور السليم من طرف السلطات.
الآراء حول المخالفة ما تزال متباينة. فهناك من يرى أنها ضرورية لضبط الفوضى وضمان احترام الراجلين لقواعد السير، معتبرين أن القانون يطبّق على الجميع بلا استثناء، وأن حماية الأرواح تبدأ من الانضباط في استعمال الطريق.
في المقابل، يرى آخرون أن الإشكال الحقيقي يكمن في غياب ممرات آمنة وضعف البنية الطرقية في عدد من المناطق، وأن مطالبة الراجلين بالالتزام الصارم بالقانون يجب أن يوازيها توفير شروط العبور السليم من طرف السلطات.
