… عيد بأي حال عدت يا عيد
كتب : أبو أمين
في سياق انطلاق عملية تقديم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة التي ستنتهي يوم 20 مارس 2015 في مسار الإعداد للانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة،أصدرت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان بيان شديد اللهجة تهاجم فيه وزارة الداخلية والحكومة ككل، بالتسرع في إصدار مرسومها الخاص بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة دون انتظار مصادقة المؤسستين التشريعيتين على مدونة الانتخابات الجديدة، وكذا بعدم إلغائها اللوائح القديمة والاكتفاء بمراجعتها مشككة في مصداقيتها، الجمعية المذكورة لم تقف عند هذا الحد بل أعادت الإشارة لعدم سماح الدولة للسجناء بالمشاركة والتسجيل في اللوائح مع تجاهل توصيات المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولم يقتصر بيانها على الإدانة فقط بل تعزز بمطالب أيضا ومن أهمها تعديل وإعادة النظر في بنود مدونة الانتخابات المرتبطة في شق فقدان الأهلية وإخضاع مدونة الانتخابات الجديدة لاستفتاء الشعب المغربي، بدل اقتصارها على مقترحات الحكومة والمؤسستين التشريعيتين التي في وجهة نظرها لا تمثل سوى الأحزاب السياسية والهيآت النقابية، معربة في مطالبها إحداث لجان مستقلة يشرف عليها القضاء بدل اللجان الإدارية للسهر على عملية وضع اللوائح الانتخابية.
وفي هذا الصدد أدلى نائب رئيس الجمعية المذكورة '' كمال طالب '' في تصريح معربا فيه على أسفه واستغرابه للخطوات التي أقدمت عليها الحكومة في سابقة خطيرة قد تضرب مصداقية الانتخابات المقبلة وربما قد تؤدي إلى عزوف المواطنين للذهاب لمكاتب الاقتراع مما سيكرس سياسة الريع السياسي المؤدي إلى التشكيك في المسار الديمقراطي للمملكة المغربية.كما دعت الحكومة إلى تدارك الموقف والعمل بروح دستور 2011 الذي يتطلع إلى القطع مع كل أنواع ممارسات الزمن البائد المتمثل في احتكار فئة قليلة للسلطة على حساب الطبقات الشعبية المغلوبة على أمرها في ضرب ساحق للمواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب.
وفي نفس السياق صرح واستغرب عضو مكتب الجمعية '' محمد يويو '' التناقضات الكثيرة بين تصريحات بعض المسؤولين المغاربة من ذوي القرار أمام المحافل الدولية والمنتديات العالمية حول احترام حقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وما تقدم عليه الحكومة داخل المغرب.
دون أن ننسى مقترح الآنسة '' ابتسام العباسي '' عضوة المكتب الرامي إلى إلغاء سياسة الكوطا والعمل بمبدأ المساواة بين الجنسين وتعتبرها إهانة للمرأة ولحقوقها السياسية معربة على إلزام الأحزاب السياسية لفتح المجال الحقيقي للمرأة للمنافسة الشريفة مع الرجل في إطار الندية والمناصفة واعتماد مبدأ الكفاءة بدل الزبونية والمحسوبية .
إن جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان التي يوجد رئيسها رهن الاعتقال في قضية رأي.تؤكد على تجنيد كل الوسائل المتاحة لها لفضح ماأسمته سياسة الكيل بمكيالين بين الداخل والخارج من اجل إنقاذ مشروع بناء الدولة الديمقراطية الحقة المتشبعة بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة.
في سياق انطلاق عملية تقديم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة التي ستنتهي يوم 20 مارس 2015 في مسار الإعداد للانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة،أصدرت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان بيان شديد اللهجة تهاجم فيه وزارة الداخلية والحكومة ككل، بالتسرع في إصدار مرسومها الخاص بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة دون انتظار مصادقة المؤسستين التشريعيتين على مدونة الانتخابات الجديدة، وكذا بعدم إلغائها اللوائح القديمة والاكتفاء بمراجعتها مشككة في مصداقيتها، الجمعية المذكورة لم تقف عند هذا الحد بل أعادت الإشارة لعدم سماح الدولة للسجناء بالمشاركة والتسجيل في اللوائح مع تجاهل توصيات المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولم يقتصر بيانها على الإدانة فقط بل تعزز بمطالب أيضا ومن أهمها تعديل وإعادة النظر في بنود مدونة الانتخابات المرتبطة في شق فقدان الأهلية وإخضاع مدونة الانتخابات الجديدة لاستفتاء الشعب المغربي، بدل اقتصارها على مقترحات الحكومة والمؤسستين التشريعيتين التي في وجهة نظرها لا تمثل سوى الأحزاب السياسية والهيآت النقابية، معربة في مطالبها إحداث لجان مستقلة يشرف عليها القضاء بدل اللجان الإدارية للسهر على عملية وضع اللوائح الانتخابية.
وفي هذا الصدد أدلى نائب رئيس الجمعية المذكورة '' كمال طالب '' في تصريح معربا فيه على أسفه واستغرابه للخطوات التي أقدمت عليها الحكومة في سابقة خطيرة قد تضرب مصداقية الانتخابات المقبلة وربما قد تؤدي إلى عزوف المواطنين للذهاب لمكاتب الاقتراع مما سيكرس سياسة الريع السياسي المؤدي إلى التشكيك في المسار الديمقراطي للمملكة المغربية.كما دعت الحكومة إلى تدارك الموقف والعمل بروح دستور 2011 الذي يتطلع إلى القطع مع كل أنواع ممارسات الزمن البائد المتمثل في احتكار فئة قليلة للسلطة على حساب الطبقات الشعبية المغلوبة على أمرها في ضرب ساحق للمواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب.
وفي نفس السياق صرح واستغرب عضو مكتب الجمعية '' محمد يويو '' التناقضات الكثيرة بين تصريحات بعض المسؤولين المغاربة من ذوي القرار أمام المحافل الدولية والمنتديات العالمية حول احترام حقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وما تقدم عليه الحكومة داخل المغرب.
دون أن ننسى مقترح الآنسة '' ابتسام العباسي '' عضوة المكتب الرامي إلى إلغاء سياسة الكوطا والعمل بمبدأ المساواة بين الجنسين وتعتبرها إهانة للمرأة ولحقوقها السياسية معربة على إلزام الأحزاب السياسية لفتح المجال الحقيقي للمرأة للمنافسة الشريفة مع الرجل في إطار الندية والمناصفة واعتماد مبدأ الكفاءة بدل الزبونية والمحسوبية .
إن جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان التي يوجد رئيسها رهن الاعتقال في قضية رأي.تؤكد على تجنيد كل الوسائل المتاحة لها لفضح ماأسمته سياسة الكيل بمكيالين بين الداخل والخارج من اجل إنقاذ مشروع بناء الدولة الديمقراطية الحقة المتشبعة بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة.
