عيادة العلاج تتحول لغرفة ابتزاز.. سقوط طبيب نفسي وشركائه في قبضة العدالة
ناظورسيتي: متابعة
باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، يوم الخميس 31 يوليوز 2025، إجراءات تقديم سبعة أشخاص أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك للاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية على صلة بالطبيب النفسي المتابع في قضية اعتداءات جنسية على مريضات نفسيات.
وجاء في المعطيات أن الموقوفين يشملون مصورًا فوتوغرافيًا، وإطارًا صحّيًا، وموثقة، إضافة إلى أشخاص آخرين، حيث تم إخضاعهم للاستنطاق من طرف النيابة العامة قصد التحقق من مدى علاقتهم بالأفعال المنسوبة إليهم، والمتعلقة بالاتجار بالبشر، واستهلاك المخدرات القوية، وأفعال إجرامية أخرى.
وكان القاضي سعيد هاني، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أنهى التحقيق التفصيلي مع الطبيب المتهم وابن عمه، بعدما وُجهت لهما تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على مريضات نفسيات، مستغلين وضعهن الصحي الهش بين عيادته ومنزله. وقد أحيل ملفهما على أنظار الوكيل العام للملك لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات قانونية.
وبخصوص إحدى الضحايا، التي تحمل رمز "د.ش"، فقد أفادت في تصريحاتها خلال البحث التمهيدي بأن الطبيب وعدها بتعليمها موسيقى "كناوة" على آلة الكنبري، كما اقترح عليها العمل داخل عيادته ضمن جلسات العلاج بالموسيقى. وتؤكد المعنية أنها اشتغلت معه حصة واحدة مقابل 1300 درهم، قبل أن يعرض عليها استقبال المرضى لثلاثة أيام، ثم انسحبت لاحقًا بسبب عدم ارتياحها. وأضافت أن الطبيب بعث لها رسائل عبر واتساب تضم إيحاءات جنسية، وتحـرش بها داخل مكتبه، بل سبق أن أخذها إلى أحد المنازل للانفراد بها.
وأظهرت التحقيقات الأمنية أن الطبيب الموقوف، ويدعى "س.د.و"، استغل مهنته في مجال الطب النفسي، ومهمته في مواكبة مرضى يعانون من اضطرابات عقلية، للإيقاع بعدد من الضحايا، مستغلًا معرفته الدقيقة بنقاط ضعفهم النفسية. وقد ساعده في ذلك ابن عمه، الذي يُتابع بدوره في الملف ذاته.
التحقيقات كشفت أن الطبيب كان يوهم ضحاياه بإمكانية تجاوز الأزمات النفسية التي يمرون منها، بهدف السيطرة عليهم واستغلالهم، خاصة النساء منهم، وهو ما اعتُبر سلوكًا يدخل في إطار الاستدراج لأغراض استغلالية.
وتواصل النيابة العامة في فاس مسار التحقيقات بشأن باقي المتهمين الجدد، لتحديد درجة تورطهم، وترتيب الآثار القانونية بناءً على نتائج الأبحاث التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، يوم الخميس 31 يوليوز 2025، إجراءات تقديم سبعة أشخاص أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك للاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية على صلة بالطبيب النفسي المتابع في قضية اعتداءات جنسية على مريضات نفسيات.
وجاء في المعطيات أن الموقوفين يشملون مصورًا فوتوغرافيًا، وإطارًا صحّيًا، وموثقة، إضافة إلى أشخاص آخرين، حيث تم إخضاعهم للاستنطاق من طرف النيابة العامة قصد التحقق من مدى علاقتهم بالأفعال المنسوبة إليهم، والمتعلقة بالاتجار بالبشر، واستهلاك المخدرات القوية، وأفعال إجرامية أخرى.
وكان القاضي سعيد هاني، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أنهى التحقيق التفصيلي مع الطبيب المتهم وابن عمه، بعدما وُجهت لهما تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على مريضات نفسيات، مستغلين وضعهن الصحي الهش بين عيادته ومنزله. وقد أحيل ملفهما على أنظار الوكيل العام للملك لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات قانونية.
وبخصوص إحدى الضحايا، التي تحمل رمز "د.ش"، فقد أفادت في تصريحاتها خلال البحث التمهيدي بأن الطبيب وعدها بتعليمها موسيقى "كناوة" على آلة الكنبري، كما اقترح عليها العمل داخل عيادته ضمن جلسات العلاج بالموسيقى. وتؤكد المعنية أنها اشتغلت معه حصة واحدة مقابل 1300 درهم، قبل أن يعرض عليها استقبال المرضى لثلاثة أيام، ثم انسحبت لاحقًا بسبب عدم ارتياحها. وأضافت أن الطبيب بعث لها رسائل عبر واتساب تضم إيحاءات جنسية، وتحـرش بها داخل مكتبه، بل سبق أن أخذها إلى أحد المنازل للانفراد بها.
وأظهرت التحقيقات الأمنية أن الطبيب الموقوف، ويدعى "س.د.و"، استغل مهنته في مجال الطب النفسي، ومهمته في مواكبة مرضى يعانون من اضطرابات عقلية، للإيقاع بعدد من الضحايا، مستغلًا معرفته الدقيقة بنقاط ضعفهم النفسية. وقد ساعده في ذلك ابن عمه، الذي يُتابع بدوره في الملف ذاته.
التحقيقات كشفت أن الطبيب كان يوهم ضحاياه بإمكانية تجاوز الأزمات النفسية التي يمرون منها، بهدف السيطرة عليهم واستغلالهم، خاصة النساء منهم، وهو ما اعتُبر سلوكًا يدخل في إطار الاستدراج لأغراض استغلالية.
وتواصل النيابة العامة في فاس مسار التحقيقات بشأن باقي المتهمين الجدد، لتحديد درجة تورطهم، وترتيب الآثار القانونية بناءً على نتائج الأبحاث التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
