عودة إجبارية للسجناء المغاربة من بلجيكا.. تفاصيل مثيرة للجدل

ناظورسيتي: متابعة

أعلنت السلطات المغربية توقيع اتفاقية ترحيل السجناء مع بلجيكا، تسمح بإعادة السجناء المغاربة المعتقلين في السجون البلجيكية إلى وطنهم دون الحاجة إلى موافقتهم. هذه الاتفاقية أثارت جدلا واسعا بعدما أسفرت عن ترحيل 132 سجينا مغربيا خلال عام 2024، ما يمثل 1% من مجموع السجناء في بلجيكا.

رغم توقيع الاتفاقية، يبقى تطبيقها محكوما بشروط صارمة، وفق ما أعلنته السلطات البلجيكية. من بين أهم الشروط:

منع ترحيل السجناء المغاربة المولودين في بلجيكا أو الذين عاشوا فيها قبل سن 12 عاما.

استثناء الحالات التي تشمل لاجئين سياسيين أو من يقيمون قانونيا في بلجيكا لأكثر من خمس سنوات متواصلة.

منع ترحيل السجناء الذين لديهم أطفال مقيمون في بلجيكا بشكل دائم.

كما ينص الاتفاق على استثناء المرضى الذين تتطلب حالتهم رعاية صحية غير متوفرة في المغرب، بالإضافة إلى السجناء المؤهلين للحصول على الجنسية البلجيكية، أو المتزوجين من بلجيكيين.

الاتفاقية تهدف إلى تعزيز إعادة إدماج السجناء اجتماعيا في وطنهم الأم وتخفيف العبء عن السجون البلجيكية. في المقابل، توفر للمغرب فرصة لاستقبال مواطنيه ومتابعة قضاياهم عن قرب.

في عام 2024، بلغ عدد السجناء المغاربة في بلجيكا 894 سجينا، ما يمثل 7.8% من مجموع السجناء في البلاد، ليحتلوا المرتبة الثانية بعد السجناء البلجيكيين. وتبقى نسبة التنفيذ منخفضة بسبب الشروط المعقدة، ما يعكس التحدي الكبير في تحقيق أهداف الاتفاقية بشكل كامل.

في تصريح لها أمام البرلمان البلجيكي، أكدت وزيرة العدل البلجيكية، أناليس فيرليندن، أن هذه السياسة "ستستمر في المستقبل"، مشيرة إلى أن الترحيل لا يقتصر على المغاربة فقط، بل يشمل جنسيات أخرى في إطار تحسين التعاون القضائي بين الدول.