عمدة بلدة إيطالية يجمد جنسية مغربية رغم قانونية الملف
ناظورسيتي: متابعة
في واقعة أثارت نقاشا واسعا على الساحة الإيطالية، حالت شكوك رئيس بلدية "كادونيغي" الواقعة في مقاطعة بادوا، دون استكمال مواطنة مغربية لخطوتها الأخيرة نحو نيل الجنسية الإيطالية، رغم استيفائها لكافة الشروط القانونية والإدارية المطلوبة.
وتعود تفاصيل الحدث إلى يوم الإثنين 21 شتبنر، حين استدعت المصالح البلدية أربع نساء من أصول أجنبية لأداء اليمين القانونية كخطوة أخيرة لتتويج مسار حصولهن على الجنسية.
في واقعة أثارت نقاشا واسعا على الساحة الإيطالية، حالت شكوك رئيس بلدية "كادونيغي" الواقعة في مقاطعة بادوا، دون استكمال مواطنة مغربية لخطوتها الأخيرة نحو نيل الجنسية الإيطالية، رغم استيفائها لكافة الشروط القانونية والإدارية المطلوبة.
وتعود تفاصيل الحدث إلى يوم الإثنين 21 شتبنر، حين استدعت المصالح البلدية أربع نساء من أصول أجنبية لأداء اليمين القانونية كخطوة أخيرة لتتويج مسار حصولهن على الجنسية.
غير أن الأجواء تغيرت عندما حان دور المواطنة المغربية، إذ بادرها العمدة ماركو شيسارو بأسئلة روتينية حول هويتها وأحوالها، ليخلص إلى أنها تعاني من صعوبة في الفهم والتعبير باللغة الإيطالية، متجاهلا محاولات زوجها التدخل للترجمة ورافضا إتمام المراسم.
وقد استند العمدة في قراره المجمد للإجراءات إلى قناعته بضرورة إدراك المترشح لمعنى التزامه تجاه الجمهورية، متجاهلا في الوقت ذاته حقيقة دامغة اعترف بها بنفسه، وهي أن ملف المعنية كان مستوفيا لكل الشروط، وتتوفر على شهادة المستوى اللغوي "بي 1" المسلمة من جهة معتمدة قبل نحو عشر سنوات، وهو المعيار الرسمي الذي تفرضه التشريعات الإيطالية ذات الصلة.
هذا التدخل ألقى بظلال من الجدل القانوني والسياسي، حيث لجأت البلدية إلى مراسلة المحافظة لطلب التوجيه وتحديد الخطوات الموالية بعد تسليم شهادة اللغة، وسط انقسام في الشارع الرقمي الإيطالي، بين من دافع عن موقف العمدة بحجة حماية هيبة الجنسية، وبين من انتقد تحول رئيس البلدية إلى ممتحن متجاوزا صلاحيات الإدارات المختصة التي وافقت مسبقا على الملف، لا سيما أن القوانين تلزم أصحاب الطلبات بأداء اليمين خلال ستة أشهر من صدور مرسوم التجنيس تفادياً لبطلانه.
وقد استند العمدة في قراره المجمد للإجراءات إلى قناعته بضرورة إدراك المترشح لمعنى التزامه تجاه الجمهورية، متجاهلا في الوقت ذاته حقيقة دامغة اعترف بها بنفسه، وهي أن ملف المعنية كان مستوفيا لكل الشروط، وتتوفر على شهادة المستوى اللغوي "بي 1" المسلمة من جهة معتمدة قبل نحو عشر سنوات، وهو المعيار الرسمي الذي تفرضه التشريعات الإيطالية ذات الصلة.
هذا التدخل ألقى بظلال من الجدل القانوني والسياسي، حيث لجأت البلدية إلى مراسلة المحافظة لطلب التوجيه وتحديد الخطوات الموالية بعد تسليم شهادة اللغة، وسط انقسام في الشارع الرقمي الإيطالي، بين من دافع عن موقف العمدة بحجة حماية هيبة الجنسية، وبين من انتقد تحول رئيس البلدية إلى ممتحن متجاوزا صلاحيات الإدارات المختصة التي وافقت مسبقا على الملف، لا سيما أن القوانين تلزم أصحاب الطلبات بأداء اليمين خلال ستة أشهر من صدور مرسوم التجنيس تفادياً لبطلانه.
