عمالة الدريوش تواصل حملة قيد الأشخاص غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية
ناظورسيتي | إسماعيل الجراري
ترأس عامل إقليم الديوش محمد رشدي، بمعية الأستاذ سعيد أزدوفال النائب الأول لوكيل الملك لدى ابتدائية الناظور، أمس الإثنين بمقر العمالة، الاجتماع الثالث للجنة الإقليمية التي تشرف على عملية تقييد الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، وذلك تماشيا مع مذكرة وزير الداخلية حول إطلاق حملة وطنية لتقييد الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية.
الإجتماع عرف حضور رئيس قسم الجماعات المحلية، والمفتش الإقليمي للحالة المدنية، إضافة إلى المدير الإقليمي للتربية والتكوين وعدد من رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم وممثليهم ورؤساء أقسام الحالة المدنية بعدد من ذات الجماعات.
وأوضح عامل إقليم الدريوش محمد رشدي، أن هذا الإجتماع يعد الثالث ضمن سلسلة إجتماعات اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع عملية القيد في سجلات الحالة المدنية، مشيرا إلى أهمية تسجيل الأطفال والأشخاص الغير مسجلين في الحالة المدنية، والأبعاد الإنسانية المترتبة عنها، مضيفا أن اللجنة الإقليمية توصلت بعدد من الملفات التّي سيتمُّ دراستها وإحالتها على الجهات المختصة لقيدها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة الدريوش إلى أن اللجنة الإقليمية توصلت بـ 45 ملفا خلال هذه المحطة الثالثة، وتتعلق بمختلف الحالات غير المسجلة في سجلات الحالة المدنية، مستعرضا عدد حالات كل جماعة ترابية بإقليم الدريوش، مذكرا بأن مجموع الحالات التي تم قبولها بلغ حوالي 200 حالة بربوع الإقليم.
ترأس عامل إقليم الديوش محمد رشدي، بمعية الأستاذ سعيد أزدوفال النائب الأول لوكيل الملك لدى ابتدائية الناظور، أمس الإثنين بمقر العمالة، الاجتماع الثالث للجنة الإقليمية التي تشرف على عملية تقييد الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، وذلك تماشيا مع مذكرة وزير الداخلية حول إطلاق حملة وطنية لتقييد الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية.
الإجتماع عرف حضور رئيس قسم الجماعات المحلية، والمفتش الإقليمي للحالة المدنية، إضافة إلى المدير الإقليمي للتربية والتكوين وعدد من رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم وممثليهم ورؤساء أقسام الحالة المدنية بعدد من ذات الجماعات.
وأوضح عامل إقليم الدريوش محمد رشدي، أن هذا الإجتماع يعد الثالث ضمن سلسلة إجتماعات اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع عملية القيد في سجلات الحالة المدنية، مشيرا إلى أهمية تسجيل الأطفال والأشخاص الغير مسجلين في الحالة المدنية، والأبعاد الإنسانية المترتبة عنها، مضيفا أن اللجنة الإقليمية توصلت بعدد من الملفات التّي سيتمُّ دراستها وإحالتها على الجهات المختصة لقيدها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة الدريوش إلى أن اللجنة الإقليمية توصلت بـ 45 ملفا خلال هذه المحطة الثالثة، وتتعلق بمختلف الحالات غير المسجلة في سجلات الحالة المدنية، مستعرضا عدد حالات كل جماعة ترابية بإقليم الدريوش، مذكرا بأن مجموع الحالات التي تم قبولها بلغ حوالي 200 حالة بربوع الإقليم.
