عمالة الدريوش تحتضن اللقاء التشاوري الأول حول الاستعداد لاستراتيجية برنامج "أوراش" الحكومي
ناظورسيتي : من الدريوش
احتضنت القاعة الكبرى لمقر عمالة إقليم الدريوش، يومه الإثنين 28 فبراير المنصرم، اللقاء التشاوري الأول حول الاستعداد لاستراتيجية برنامج "أوراش" الحكومي، الذي يروم خلق فرص شغل في إطار أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و 2023.
وترأس ذات اللقاء الكاتب العام للعمالة، بحضور رئيس المجلس الإقليمي للدريوش، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورجال السلطة بحواضر ودوائر الإقليم، إلى جانب رؤساء المصالح اللاممركزة بالإقليم، ورؤساء وأطر الأقسام بالعمالة.
وخصص هذا اللقاء التشاوري الأول، لإعداد استراتيجية العمل لإعداد مضامين برنامج "أوراش" على صعيد الإقليم، والذي سيتضمن رؤية كل قطاع حكومي والجماعات الترابية والمجلس الإقليمي، والذي سيلتزم بعرض اتفاقية الإطار على المجلس من أجل المصادقة عليها.
احتضنت القاعة الكبرى لمقر عمالة إقليم الدريوش، يومه الإثنين 28 فبراير المنصرم، اللقاء التشاوري الأول حول الاستعداد لاستراتيجية برنامج "أوراش" الحكومي، الذي يروم خلق فرص شغل في إطار أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و 2023.
وترأس ذات اللقاء الكاتب العام للعمالة، بحضور رئيس المجلس الإقليمي للدريوش، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورجال السلطة بحواضر ودوائر الإقليم، إلى جانب رؤساء المصالح اللاممركزة بالإقليم، ورؤساء وأطر الأقسام بالعمالة.
وخصص هذا اللقاء التشاوري الأول، لإعداد استراتيجية العمل لإعداد مضامين برنامج "أوراش" على صعيد الإقليم، والذي سيتضمن رؤية كل قطاع حكومي والجماعات الترابية والمجلس الإقليمي، والذي سيلتزم بعرض اتفاقية الإطار على المجلس من أجل المصادقة عليها.
وخلص اللقاء إلى مباشرة جميع المتدخلين في إعداد وتحديد لائحة الأوراش العامة والمؤقتة وعدد مناصب الشغل لكل قطاع بتنسيق مع الجماعات الترابية بالإقليم، والتي ستلتزم بالمساهمة بالمعدات اللوجيستيكية لبعض مناصب الشغل.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج "أوراش" سيمكن المستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة، من الاستفادة من دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتأطير داخل الورش بهدف تطوير مهارات وكفايات، والحصول على وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة.
وستتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية، مؤكدا أن البرنامج سيمكّن المستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام من إدماج لمدة لا تقل عن 24 شهرا مع دخل لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، واكتساب تجربة مهنية، كما ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا لمدة 18 شهرا لكل مستفيد.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج "أوراش" يندرج في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026، فيما يهم مواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج "أوراش" سيمكن المستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة، من الاستفادة من دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتأطير داخل الورش بهدف تطوير مهارات وكفايات، والحصول على وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة.
وستتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية، مؤكدا أن البرنامج سيمكّن المستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام من إدماج لمدة لا تقل عن 24 شهرا مع دخل لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، واكتساب تجربة مهنية، كما ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا لمدة 18 شهرا لكل مستفيد.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج "أوراش" يندرج في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026، فيما يهم مواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.
