عقد دورات استثنائية لمجالس الجماعات والجهات
ناظور سيتي ـ متابعة
وجه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، يخبرهم فيها بضرورة عقد دورات استثنائية لمجالسهم نظرا لصعوبة الالتزام بمواعيد الدورة العادية لشهر أكتوبر.
وقد أوضحت وزارة الداخلية في الدورية، أن “مصالحها توصلت باستشارات قانونية من بعض ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم حول مآل انعقاد الدورة العادية لمجالس الجهات والجماعات خلال شهر أكتوبر 2021”
وأكدت الوزارة على أنه “يتعذر انعقاد الدورة المذكورة وفقا للإجراءات والآجال والمساطر المنصوص علها بالقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”.
وجه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، يخبرهم فيها بضرورة عقد دورات استثنائية لمجالسهم نظرا لصعوبة الالتزام بمواعيد الدورة العادية لشهر أكتوبر.
وقد أوضحت وزارة الداخلية في الدورية، أن “مصالحها توصلت باستشارات قانونية من بعض ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم حول مآل انعقاد الدورة العادية لمجالس الجهات والجماعات خلال شهر أكتوبر 2021”
وأكدت الوزارة على أنه “يتعذر انعقاد الدورة المذكورة وفقا للإجراءات والآجال والمساطر المنصوص علها بالقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”.
مبررة ذلك بـ”تزامن هذه الدوارات مع فترة التجديد العام لمجالس الجماعات الترابية والآجال القانونية المترتبة عنها لاستكمال انتخاب مكاتب هذه المجالس وأجهزتها المساعدة”.
وقد أضافت الدورية نفسها أنه “نظرا لأهمية النقط التي يتعين على المجالس المعنية تداولها خلال هذه الدورة، ولا سيما المصادقة على النظام الداخلي وإحداث اللجان الدائمة واعتماد الميزانية (المواد 28 و35 و198 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والمواد 25 و32 و185 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات)”.
“فإنه يتعين على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حسب الحالة”، يضيف المصدر نفسه “التنسيق مع رؤساء مجالس الجهات والجماعات من أجل العمل على عقد دورات استثنائية لهذه المجالس، وذلك من أجل التداول في النقط السالفة الذكر وفق المساطر والآجال القانونية المحددة بمقتضى القانونين التنظيميين المشار إلهما أعلاه”.
وقد أضافت الدورية نفسها أنه “نظرا لأهمية النقط التي يتعين على المجالس المعنية تداولها خلال هذه الدورة، ولا سيما المصادقة على النظام الداخلي وإحداث اللجان الدائمة واعتماد الميزانية (المواد 28 و35 و198 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والمواد 25 و32 و185 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات)”.
“فإنه يتعين على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حسب الحالة”، يضيف المصدر نفسه “التنسيق مع رؤساء مجالس الجهات والجماعات من أجل العمل على عقد دورات استثنائية لهذه المجالس، وذلك من أجل التداول في النقط السالفة الذكر وفق المساطر والآجال القانونية المحددة بمقتضى القانونين التنظيميين المشار إلهما أعلاه”.
