عقب التوجيه الملكي.. بنك المغرب يقر تدابير خاصة لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة
ياسين المختوم
بعدما وجه الملك محمد السادس، كل من الحكومة وبنك المغرب، للتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي، قال بنك المغرب، إنه اتخذ مجموعة من التدابير الخاصة اليوم الثلاثاء.
وصادق مجلس بنك المغرب، صباح اليوم الثلاثاء، في اجتماعه الفصلي الرابع والأخير خلال سنة 2019، على التدابير الخاصة التي سيتخذها البنك في إطار برنامج دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة.
وكان الملك، قال في افتتاح دورة أكتوبر الحالية للبرلمان، إنه “مهما بلغ صواب القرارات المتخذة، وجودة المشاريع المبرمجة، فإن تنفيذها يبقى رهينا بتوفر الموارد الكافية لتمويلها”.
واعتبر الملك في 11 أكتوبر الماضي، أن القطاع البنكي والمالي، يعتبر حجر الزاوية، في كل عمل تنموي، مشيرا إلى أن “تنزيل ومواكبة المشاريع والقرارات، لا يقتصر فقط على توقيع العقود والاتفاقيات على الأوراق؛ وإنما هو عقد أخلاقي، قبل كل شيء، مصدره العقل والضمير” .
وحث الملك القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها البلاد، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل.
ودعا الأبناك، إضافة إلى الدعم والتمويل الذي توفره للمقاولات الكبرى، لتعزيز دورها التنموي، وخاصة من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.
بعدما وجه الملك محمد السادس، كل من الحكومة وبنك المغرب، للتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي، قال بنك المغرب، إنه اتخذ مجموعة من التدابير الخاصة اليوم الثلاثاء.
وصادق مجلس بنك المغرب، صباح اليوم الثلاثاء، في اجتماعه الفصلي الرابع والأخير خلال سنة 2019، على التدابير الخاصة التي سيتخذها البنك في إطار برنامج دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة.
وكان الملك، قال في افتتاح دورة أكتوبر الحالية للبرلمان، إنه “مهما بلغ صواب القرارات المتخذة، وجودة المشاريع المبرمجة، فإن تنفيذها يبقى رهينا بتوفر الموارد الكافية لتمويلها”.
واعتبر الملك في 11 أكتوبر الماضي، أن القطاع البنكي والمالي، يعتبر حجر الزاوية، في كل عمل تنموي، مشيرا إلى أن “تنزيل ومواكبة المشاريع والقرارات، لا يقتصر فقط على توقيع العقود والاتفاقيات على الأوراق؛ وإنما هو عقد أخلاقي، قبل كل شيء، مصدره العقل والضمير” .
وحث الملك القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها البلاد، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل.
ودعا الأبناك، إضافة إلى الدعم والتمويل الذي توفره للمقاولات الكبرى، لتعزيز دورها التنموي، وخاصة من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.
