"عصابة المحجز البلدي بوجدة".. جنايات فاس تقضي بالحبس والغرامة في حق موظف جماعي
ناظورسيتي: متابعة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء، بالحبس والغرامة في حق موظف جماعي بجماعة وجدة، تورط ضمن شبكة إجرامية كانت تستغل المحجز البلدي لارتكاب جرائم مالية متعددة، شملت الاستيلاء على السيارات والدراجات النارية المحجوزة، وتفكيكها أو تزوير لوحاتها وبيعها كقطع غيار بأسواق المتلاشيات.
وأدانت الغرفة برئاسة المستشار محمد اللحية الموظف (فيصل.د) حضورياً بـ سنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميله الصائر وإرجاع الهاتف إلى أصحابه. وفي الدعوى المدنية، ألزمته المحكمة بدفع تعويض إجمالي قدره 200 ألف درهم لصالح جماعة وجدة، مع تحميل الصائر وفق الحدود القانونية.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء، بالحبس والغرامة في حق موظف جماعي بجماعة وجدة، تورط ضمن شبكة إجرامية كانت تستغل المحجز البلدي لارتكاب جرائم مالية متعددة، شملت الاستيلاء على السيارات والدراجات النارية المحجوزة، وتفكيكها أو تزوير لوحاتها وبيعها كقطع غيار بأسواق المتلاشيات.
وأدانت الغرفة برئاسة المستشار محمد اللحية الموظف (فيصل.د) حضورياً بـ سنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميله الصائر وإرجاع الهاتف إلى أصحابه. وفي الدعوى المدنية، ألزمته المحكمة بدفع تعويض إجمالي قدره 200 ألف درهم لصالح جماعة وجدة، مع تحميل الصائر وفق الحدود القانونية.
ويتابع الموظف بتهم المشاركة في تبديد واختلاس الأموال والمنقولات العامة بسبب وظيفته، والارتشاء، والتزوير في الوثائق الرسمية، ضمن ملف منفصل عن 19 متهماً آخرين متورطين في قضايا اختلاس وتبديد الأموال العامة والخاصة، وإتلاف السندات، واستغلال مواقعهم الوظيفية لتحقيق مكاسب شخصية.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من تفكيك الشبكة الإجرامية، حيث جرى توقيف 17 شخصًا، بينهم أربعة موظفين عموميين، وحجز عشر سيارات، و17 دراجة نارية، و38 هيكلاً حديدياً لسيارات مفككة، إلى جانب كميات كبيرة من قطع الغيار والمعدات الإلكترونية.
وتواصل النيابة العامة التحقيق مع باقي المشتبه فيهم، في محاولة لكشف امتدادات هذه الشبكة التي حولت المحجز البلدي إلى فضاء لعمليات النهب والتزوير، بما يشير إلى خطورة استغلال الوظائف العمومية لأغراض شخصية ومادية.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من تفكيك الشبكة الإجرامية، حيث جرى توقيف 17 شخصًا، بينهم أربعة موظفين عموميين، وحجز عشر سيارات، و17 دراجة نارية، و38 هيكلاً حديدياً لسيارات مفككة، إلى جانب كميات كبيرة من قطع الغيار والمعدات الإلكترونية.
وتواصل النيابة العامة التحقيق مع باقي المشتبه فيهم، في محاولة لكشف امتدادات هذه الشبكة التي حولت المحجز البلدي إلى فضاء لعمليات النهب والتزوير، بما يشير إلى خطورة استغلال الوظائف العمومية لأغراض شخصية ومادية.
