المزيد من الأخبار






عددهم 280 ألف.. المغاربة في صدارة الأجانب المساهمين في الضمان الإجتماعي الإسباني


ناظور سيتي ـ متابعة

يستمر المهاجرون المغاربة المقيمون في إسبانيا تصدر قائمة الأجانب المسجلين في صندوق الضمن الإجتماعي، حسب وزارة الإدماج والحماية الاجتماعية والهجرة الإسبانية.

أفادت معطيات نشرت الوزارة، اليوم الأربعاء 22 دجنبر الحالي، بأن أزيد من 280 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا عند نهاية شهر نونبر المنصرم.

ويظل المغاربة في صدارة ترتيب العمال الأجانب غير الأوروبيين الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا بـ 280 ألفا و858 شخصا، يليهم الفنزويليون (106 آلاف و304)، ثم الصينيون (106 آلاف و232).


وقد بلغ إجمالي عدد الأجانب المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي الإسباني مليونين و290 ألفا و99 شخصا في الشهر الحادي عشر من العام الحالي، بارتفاع قدره 29 ألفا و320 شخصا مقارنة بشهر أكتوبر 2021.

من بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، ينحدر نحو مليون و470 ألفا و636 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، و792 ألفا و644 من بلدان الاتحاد الأوروبي.

وكان المعهد الوطني للإحصاء، قد كشف يوم الخميس 28 يناير 2021، أن عدد المغاربة الذين يقيمون بشكل قانوني في إسبانيا بلغ إلى حدود الفاتح من يوليوز 2020 ما مجموعه 771 ألف و683 شخصا مسجلا بذلك زيادة قدرت نسبتها ب 4 ر1 في المائة (زائد 10 آلاف و968 شخصا) مقارنة مع فاتح يناير من نفس العام .

وأكد المعهد في بيانات أصدرها، الخميس، أن المغاربة حافظوا بذلك على مركزهم كأول جالية أجنبية مقيمة بشكل قانوني في الدولة الإيبيرية .موضحا أن الرومانيين جاؤوا في المرتبة الثانية ب 662 ألف و904 شخصا متبوعين بالبريطانيين بـ 300 ألف و882 شخصا ثم الكولومبيين (289 ألف و139) والإيطاليين (274 ألف و463) والفنزويليين (204 ألف و248) والصينيين (197 ألف و657) والألمان (139 ألف و31).

وحسب المعهد الوطني للإحصاء، فإن عدد سكان إسبانيا بلغ إلى غاية فاتح يوليوز الماضي ما مجموعه 47 مليون و351 ألف و567 نسمة بزيادة 18 ألف و953 نسمة مقارنة مع فاتح يناير 2020 .

وبهذا يظل المهاجرون المغاربة أول جالية أجنبية مقيمة بصفة قانونية على الأراضي الإسبانية، حسب المعطيات التي نشرتها المؤسسات الرسمية في البلاد.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح