عدد الأجانب في إسبانيا يتجاوز 7.5 ملايين.. المغاربة في الصدارة
ناظورسيتي: متابعة
كشفت معطيات حديثة صادرة عن المرصد الدائم للهجرة بإسبانيا عن استمرار ارتفاع عدد الأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة، في مؤشر يعكس تحولات ديموغرافية واقتصادية متسارعة داخل هذا البلد الأوروبي.
ووفق الأرقام الرسمية، بلغ عدد الأجانب المقيمين بإسبانيا إلى غاية 31 دجنبر 2025 ما مجموعه 7,500,944 شخصا، مسجلا زيادة سنوية بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة . وتظهر هذه المعطيات أن المجتمع الأجنبي يتميز ببنية شابة، بمتوسط عمر يصل إلى 37 سنة، مع حضور أكبر للذكور بنسبة 53 في المائة، فيما لا تتجاوز نسبة من تفوق أعمارهم 65 سنة حدود 7 في المائة.
كشفت معطيات حديثة صادرة عن المرصد الدائم للهجرة بإسبانيا عن استمرار ارتفاع عدد الأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة، في مؤشر يعكس تحولات ديموغرافية واقتصادية متسارعة داخل هذا البلد الأوروبي.
ووفق الأرقام الرسمية، بلغ عدد الأجانب المقيمين بإسبانيا إلى غاية 31 دجنبر 2025 ما مجموعه 7,500,944 شخصا، مسجلا زيادة سنوية بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة . وتظهر هذه المعطيات أن المجتمع الأجنبي يتميز ببنية شابة، بمتوسط عمر يصل إلى 37 سنة، مع حضور أكبر للذكور بنسبة 53 في المائة، فيما لا تتجاوز نسبة من تفوق أعمارهم 65 سنة حدود 7 في المائة.
ضمن هذا المشهد، يواصل المغاربة تصدر قائمة الجنسيات الأجنبية المقيمة في إسبانيا، حيث يمثلون نحو 25 في المائة من مجموع الأجانب الخاضعين لنظام الهجرة العام، بما يقارب 874 ألف شخص، متقدمين على جنسيات أخرى مثل الأوكرانيين والكولومبيين والصينيين والفنزويليين.
وتظهر المعطيات أن حوالي 47 في المائة من تصاريح الإقامة الممنوحة للأجانب هي طويلة الأمد، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين تصاريح مؤقتة أو أوضاع قانونية انتقالية، ما يعكس مسارا تدريجيا نحو الاستقرار القانوني بعد سنوات من الإقامة المتواصلة.
ويظل سوق الشغل العامل الرئيسي الذي يدفع المهاجرين إلى الاستقرار بإسبانيا، إذ تمثل تصاريح العمل حوالي 32 في المائة من مجموع التراخيص المؤقتة، تليها الحالات الاستثنائية بنسبة 26 في المائة، ثم مساطر الاندماج الإداري بنسبة 21 في المائة.
كما تشمل منظومة الهجرة آليات أخرى، مثل لمّ الشمل العائلي والحماية الدولية والإقامات غير الربحية، ما يعكس تعددية في مسارات الاستقرار تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
وفي سياق تطوير السياسات الهجرية، شهد عام 2025 إطلاق نوع جديد من تصاريح الإقامة موجه لأفراد عائلات المواطنين الإسبان، استفاد منه في أشهر قليلة نحو 42,792 شخصا، أغلبهم من النساء بنسبة 56 في المائة، خصوصاً من دول أمريكا اللاتينية.
وينتظر أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار القانوني والاجتماعي للمهاجرين، خاصة مع تزايد دورهم في دعم الاقتصاد الإسباني وتركيبته السكانية.
في المحصلة، تؤكد هذه الأرقام أن إسبانيا تواصل ترسيخ موقعها كوجهة رئيسية للهجرة، في وقت يبرز فيه الحضور المغربي كعنصر أساسي داخل هذا التحول، سواء من حيث العدد أو الاندماج في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وتظهر المعطيات أن حوالي 47 في المائة من تصاريح الإقامة الممنوحة للأجانب هي طويلة الأمد، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين تصاريح مؤقتة أو أوضاع قانونية انتقالية، ما يعكس مسارا تدريجيا نحو الاستقرار القانوني بعد سنوات من الإقامة المتواصلة.
ويظل سوق الشغل العامل الرئيسي الذي يدفع المهاجرين إلى الاستقرار بإسبانيا، إذ تمثل تصاريح العمل حوالي 32 في المائة من مجموع التراخيص المؤقتة، تليها الحالات الاستثنائية بنسبة 26 في المائة، ثم مساطر الاندماج الإداري بنسبة 21 في المائة.
كما تشمل منظومة الهجرة آليات أخرى، مثل لمّ الشمل العائلي والحماية الدولية والإقامات غير الربحية، ما يعكس تعددية في مسارات الاستقرار تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
وفي سياق تطوير السياسات الهجرية، شهد عام 2025 إطلاق نوع جديد من تصاريح الإقامة موجه لأفراد عائلات المواطنين الإسبان، استفاد منه في أشهر قليلة نحو 42,792 شخصا، أغلبهم من النساء بنسبة 56 في المائة، خصوصاً من دول أمريكا اللاتينية.
وينتظر أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار القانوني والاجتماعي للمهاجرين، خاصة مع تزايد دورهم في دعم الاقتصاد الإسباني وتركيبته السكانية.
في المحصلة، تؤكد هذه الأرقام أن إسبانيا تواصل ترسيخ موقعها كوجهة رئيسية للهجرة، في وقت يبرز فيه الحضور المغربي كعنصر أساسي داخل هذا التحول، سواء من حيث العدد أو الاندماج في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
