"عثرنا عليه في الشارع".. خطة ماكرة لتهريب قاصر مغربي تنتهي باعتقال خاله وصديق العائلة
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية عن توقيف شخصين من أصل مغربي بمدينة غرناطة، جنوب، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بالتخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، بالإضافة إلى الاشتباه في ضلوعهما في تسهيل الهجرة غير النظامية، عبر محاولة التحايل على نظام الإيواء المخصص للقاصرين الأجانب.
وبحسب المعطيات التي كشفتها التحقيقات الأمنية، فإن الشخصين المعتقلين، أحدهما خال القاصر والآخر صديق مقرب من العائلة، قاما بالتخطيط مسبقًا لنقل الطفل من المغرب إلى إسبانيا، حيث تم إدخاله عبر إحدى الحدود البحرية إلى إقليم مجاور لغرناطة.
أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية عن توقيف شخصين من أصل مغربي بمدينة غرناطة، جنوب، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بالتخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، بالإضافة إلى الاشتباه في ضلوعهما في تسهيل الهجرة غير النظامية، عبر محاولة التحايل على نظام الإيواء المخصص للقاصرين الأجانب.
وبحسب المعطيات التي كشفتها التحقيقات الأمنية، فإن الشخصين المعتقلين، أحدهما خال القاصر والآخر صديق مقرب من العائلة، قاما بالتخطيط مسبقًا لنقل الطفل من المغرب إلى إسبانيا، حيث تم إدخاله عبر إحدى الحدود البحرية إلى إقليم مجاور لغرناطة.
وقد مكث القاصر لدى خاله لعدة أيام قبل أن يتم تسليمه إلى الصديق الثاني، الذي تلقى تعليمات بتسليمه للشرطة، مدعيًا أنه وجده تائهاً في شوارع المدينة، وذلك بهدف إدخاله إلى مركز إيواء القاصرين بإقليم الأندلس.
وكان الهدف، حسب ما خلصت إليه التحقيقات، هو استغلال النظام الاجتماعي الخاص بالقاصرين لتوفير الإيواء والدراسة للقاصر، ثم التمهيد لاحقًا لطلب الإقامة القانونية ومن ثمة الشروع في إجراءات لمّ الشمل العائلي لبقية أفراد الأسرة المقيمة في المغرب.
وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة بالمنطقة الشمالية، قامت السلطات المعنية بإخضاعه للإجراءات المعتادة، بما في ذلك تحديد الهوية والظروف الشخصية، قبل إحالته مؤقتًا إلى مركز إيواء القاصرين التابع لحكومة الأندلس، وفتح تحقيق حول خلفية وجوده في إسبانيا.
وقد أكدت الشرطة أن والدي القاصر يعيشان في المغرب، وأن خاله، المقيم بشكل قانوني في إسبانيا، تولى نقله باتفاق مع العائلة، دون سلوك المساطر القانونية للهجرة أو الوصاية.
وقد تم توجيه تهمتي "التخلي عن قاصر" و"المساعدة على الهجرة غير الشرعية" إلى الشخصين الموقوفين، قبل أن يتم إطلاق سراحهما في انتظار مثولهما أمام القضاء خلال الجلسات المقبلة.
وكان الهدف، حسب ما خلصت إليه التحقيقات، هو استغلال النظام الاجتماعي الخاص بالقاصرين لتوفير الإيواء والدراسة للقاصر، ثم التمهيد لاحقًا لطلب الإقامة القانونية ومن ثمة الشروع في إجراءات لمّ الشمل العائلي لبقية أفراد الأسرة المقيمة في المغرب.
وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة بالمنطقة الشمالية، قامت السلطات المعنية بإخضاعه للإجراءات المعتادة، بما في ذلك تحديد الهوية والظروف الشخصية، قبل إحالته مؤقتًا إلى مركز إيواء القاصرين التابع لحكومة الأندلس، وفتح تحقيق حول خلفية وجوده في إسبانيا.
وقد أكدت الشرطة أن والدي القاصر يعيشان في المغرب، وأن خاله، المقيم بشكل قانوني في إسبانيا، تولى نقله باتفاق مع العائلة، دون سلوك المساطر القانونية للهجرة أو الوصاية.
وقد تم توجيه تهمتي "التخلي عن قاصر" و"المساعدة على الهجرة غير الشرعية" إلى الشخصين الموقوفين، قبل أن يتم إطلاق سراحهما في انتظار مثولهما أمام القضاء خلال الجلسات المقبلة.
