عبد الحليم فوطاط يسائل وزير الداخلية حول تنمية الناظور.. البطالة وميناء غرب المتوسط في صلب المطالب
ناظورستي : محمد العبوسي
وضع النائب البرلماني عن دائرة الناظور، عبد الحليم فوطاط، مجموعة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الإقليم أمام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك خلال مداخلة له باجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، دعا من خلالها إلى اعتماد رؤية تنموية مندمجة تستجيب لانتظارات الساكنة وتواكب المؤهلات الاستراتيجية التي يتوفر عليها الإقليم.
وأكد فوطاط أن الناظور يتوفر على إمكانيات اقتصادية مهمة، بالنظر إلى موقعه الجغرافي ومشاريعه الكبرى، وعلى رأسها ميناء الناظور غرب المتوسط، غير أن هذه المؤهلات لم تنعكس بعد بالشكل المطلوب على الواقع الاجتماعي، مشيراً إلى أن معدل البطالة بالإقليم تجاوز 25 في المائة خلال سنة 2025، وفق المعطيات التي قدمها في مداخلته.
وتطرق البرلماني إلى تداعيات تراجع الأنشطة التجارية التقليدية والاقتصاد غير المهيكل، وما خلفه ذلك من تحديات اجتماعية، في ظل محدودية البدائل الاقتصادية وفرص الشغل المستقرة، مطالباً بالانتقال من التشغيل المؤقت والهش إلى توفير مناصب عمل قارة تضمن الحماية الاجتماعية والاستقرار المهني.
كما شدد على ضرورة ربط التكوين المهني بحاجيات سوق الشغل، حتى يتمكن شباب الإقليم من الاستفادة من الفرص التي ستوفرها المشاريع الاستثمارية الكبرى، خاصة ميناء الناظور غرب المتوسط والمنطقة الصناعية واللوجستيكية المرتبطة به، مع تمكين المقاولات المحلية من نصيبها في هذه الدينامية الاقتصادية.
ولم يغفل فوطاط الإكراهات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية بعدد من الجماعات الترابية، داعياً إلى معالجة اختلالات النقل والتطهير وتدبير النفايات، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، بما يضمن تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين مختلف مناطق الإقليم.
وفي ختام مداخلته، وجه خمسة تساؤلات إلى وزير الداخلية، همّت محاربة البطالة، وإيجاد بدائل اقتصادية مستدامة، وتحسين جودة التشغيل، وضمان استفادة أبناء الناظور ومقاولاته من فرص الاستثمار المرتبطة بالميناء الجديد، إلى جانب إطلاق برنامج تنموي مندمج بميزانية محددة وآجال زمنية واضحة.
واختتم فوطاط مداخلته بالإشادة بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، منوهاً بجديته في العمل ومعرفته بإكراهات إقليم الناظور، الذي سبق أن ارتبط به في بداية مساره السياسي.
وضع النائب البرلماني عن دائرة الناظور، عبد الحليم فوطاط، مجموعة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الإقليم أمام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك خلال مداخلة له باجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، دعا من خلالها إلى اعتماد رؤية تنموية مندمجة تستجيب لانتظارات الساكنة وتواكب المؤهلات الاستراتيجية التي يتوفر عليها الإقليم.
وأكد فوطاط أن الناظور يتوفر على إمكانيات اقتصادية مهمة، بالنظر إلى موقعه الجغرافي ومشاريعه الكبرى، وعلى رأسها ميناء الناظور غرب المتوسط، غير أن هذه المؤهلات لم تنعكس بعد بالشكل المطلوب على الواقع الاجتماعي، مشيراً إلى أن معدل البطالة بالإقليم تجاوز 25 في المائة خلال سنة 2025، وفق المعطيات التي قدمها في مداخلته.
وتطرق البرلماني إلى تداعيات تراجع الأنشطة التجارية التقليدية والاقتصاد غير المهيكل، وما خلفه ذلك من تحديات اجتماعية، في ظل محدودية البدائل الاقتصادية وفرص الشغل المستقرة، مطالباً بالانتقال من التشغيل المؤقت والهش إلى توفير مناصب عمل قارة تضمن الحماية الاجتماعية والاستقرار المهني.
كما شدد على ضرورة ربط التكوين المهني بحاجيات سوق الشغل، حتى يتمكن شباب الإقليم من الاستفادة من الفرص التي ستوفرها المشاريع الاستثمارية الكبرى، خاصة ميناء الناظور غرب المتوسط والمنطقة الصناعية واللوجستيكية المرتبطة به، مع تمكين المقاولات المحلية من نصيبها في هذه الدينامية الاقتصادية.
ولم يغفل فوطاط الإكراهات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية بعدد من الجماعات الترابية، داعياً إلى معالجة اختلالات النقل والتطهير وتدبير النفايات، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، بما يضمن تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين مختلف مناطق الإقليم.
وفي ختام مداخلته، وجه خمسة تساؤلات إلى وزير الداخلية، همّت محاربة البطالة، وإيجاد بدائل اقتصادية مستدامة، وتحسين جودة التشغيل، وضمان استفادة أبناء الناظور ومقاولاته من فرص الاستثمار المرتبطة بالميناء الجديد، إلى جانب إطلاق برنامج تنموي مندمج بميزانية محددة وآجال زمنية واضحة.
واختتم فوطاط مداخلته بالإشادة بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، منوهاً بجديته في العمل ومعرفته بإكراهات إقليم الناظور، الذي سبق أن ارتبط به في بداية مساره السياسي.
