عامل الناظور غاضب من المجلس الجماعي بسبب تسليم رخصة سوق ظلت عالقة لسنوات بسبب خروقات في البناء
ناظورسيتي: متابعة
علمت ناظورسيتي من مصدر مطلع أن عامل الإقليم علي خليل، غاضب من المجلس الجماعي للناظور، وذلك بعد تسليمهل رخصة المطابقة لمبنى سوق جديد، والتي كانت عالقة منذ سنة 2004 بسبب مجموعة من التغييرات قام بها صاحب المشروع دون الموافقة عليها من طرف اللجنة المختصة.
وحسب المصدر نفسه، فإن الرخصة تتعلق بمركز تجاري ومكاتب خاصة، تعود ملكيتها لأحد رؤساء الجماعات القريبة من الناظور، وقام بتشييدها بالقرب من سوق أولاد ميمون سنة 2004 برخصة سلمت له من طرف الرئيس مصطفى ازواغ، وبعد الانتهاء من تشييده رفض هذا الأخير تسليم رخصة المطابقة للمبنى بسبب إضافته لمحلات تجارية لم تكن مدرجة في التصميم الأول للمشروع، وتكرر نفس الشيء من طرف الرئيس طارق يحيى وسليمان حوليش، حيث رفضوا جميعهم التاشير على الرخصة دون اطلاع لجنة خاصة.
واضاف، أن عامل الإقليم تفاجأ بعد أن تم إخباره بالترخيص للمركز التجاري تحت قرار من طرف المجلس الجماعي يحمل رقم 560 ، بناء على طلب مسجل تحت رقم 737 والذي يقر بأن المعني بالأمر بإمكانه إستغلال المبنى بتاريخ صدور الترخيص والذي صدر في نهاية شهر ابريل الأخير، دون ان تقوم لجنة مختصة بمعاينة المركز التجاري، والإعتماد فقط على شهادة المهندس المعماري المكلف بالبناء.
وأوضح مصدر "ناظورسيتي"، أن رئيس قسم التعمير السابق، رفض تسليم هذه الرخصة مؤكدا على ضرورة خروج لجنة خاصة للمعاينة وإعداد تقرير حول المنشأة التي تم تشييدها، مبرزا أنه قد تم إضافة عدد كبير من المحلات التجارية التي لم تكن ضمن ترخيص البناء الأول الذي تم المصادقة عليه.
إلى ذلك، فقد قام عامل الإقليم بمجرد علمه بالأمر، بتوقيف ترخيص الإستغلال والعمل على تشكيل لجنة من اجل الوقوف على الإختلالات التي تعرفها المنشأة، معبرا عن غضبه من الرخصة المذكور والتي أتت في وقت تركز فيه مختلف مكونات الدولة جهودها لمحاصرة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى خرق اتفاق ضمني سبق للأطراف المختصة أن أبرمته فيما بينها من أجل تعليق الرخص في هذه الظرفية.
علمت ناظورسيتي من مصدر مطلع أن عامل الإقليم علي خليل، غاضب من المجلس الجماعي للناظور، وذلك بعد تسليمهل رخصة المطابقة لمبنى سوق جديد، والتي كانت عالقة منذ سنة 2004 بسبب مجموعة من التغييرات قام بها صاحب المشروع دون الموافقة عليها من طرف اللجنة المختصة.
وحسب المصدر نفسه، فإن الرخصة تتعلق بمركز تجاري ومكاتب خاصة، تعود ملكيتها لأحد رؤساء الجماعات القريبة من الناظور، وقام بتشييدها بالقرب من سوق أولاد ميمون سنة 2004 برخصة سلمت له من طرف الرئيس مصطفى ازواغ، وبعد الانتهاء من تشييده رفض هذا الأخير تسليم رخصة المطابقة للمبنى بسبب إضافته لمحلات تجارية لم تكن مدرجة في التصميم الأول للمشروع، وتكرر نفس الشيء من طرف الرئيس طارق يحيى وسليمان حوليش، حيث رفضوا جميعهم التاشير على الرخصة دون اطلاع لجنة خاصة.
واضاف، أن عامل الإقليم تفاجأ بعد أن تم إخباره بالترخيص للمركز التجاري تحت قرار من طرف المجلس الجماعي يحمل رقم 560 ، بناء على طلب مسجل تحت رقم 737 والذي يقر بأن المعني بالأمر بإمكانه إستغلال المبنى بتاريخ صدور الترخيص والذي صدر في نهاية شهر ابريل الأخير، دون ان تقوم لجنة مختصة بمعاينة المركز التجاري، والإعتماد فقط على شهادة المهندس المعماري المكلف بالبناء.
وأوضح مصدر "ناظورسيتي"، أن رئيس قسم التعمير السابق، رفض تسليم هذه الرخصة مؤكدا على ضرورة خروج لجنة خاصة للمعاينة وإعداد تقرير حول المنشأة التي تم تشييدها، مبرزا أنه قد تم إضافة عدد كبير من المحلات التجارية التي لم تكن ضمن ترخيص البناء الأول الذي تم المصادقة عليه.
إلى ذلك، فقد قام عامل الإقليم بمجرد علمه بالأمر، بتوقيف ترخيص الإستغلال والعمل على تشكيل لجنة من اجل الوقوف على الإختلالات التي تعرفها المنشأة، معبرا عن غضبه من الرخصة المذكور والتي أتت في وقت تركز فيه مختلف مكونات الدولة جهودها لمحاصرة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى خرق اتفاق ضمني سبق للأطراف المختصة أن أبرمته فيما بينها من أجل تعليق الرخص في هذه الظرفية.
