عامل الإقليم يتدخل لإلغاء الزيادات التي فرضها أرباب الطاكسيات بالناظور
ناظورسيتي: نسيم الشريف
عمم عامل إقليم الناظور، أمس الثلاثاء، مذكرة إقليمية على جميع القيادات والباشويات الواقعة تحت سلطته، أشعر فيها رجال السلطة بالزيادة غير القانونية التي طبقها أرباب سيارات الأجرة من الصنف الكبير على مجموعة من الخطوط خاصة تلك الربطة بين الناظور المدينة وعدد من الجماعات الاخرى كالعروي وسلوان وبني أنصار وزايو.
ووفقا لمصدر "ناظورسيتي، فإن المذكرة اشار فيها عامل الإقليم إلى تطبيق زيادة غير قانونية على تسعيرة النقل، ودعا رجال الإدارة الترابية بجميع القيادات والباشوات إلى التواصل مع أرباب سيارات الأجرة ومهنيي النقل العمومي من أجل التراجع عن هذا القرار.
وأضاف المصدر نفسه، أنه قد تم اليوم الأربعاء التراجع عن هذه الزيادة التي فاجأت عددا من المواطنين وأثارت غضباً في صفوفهم، لا سيما وأنها تمت بشكل سري ولم يتم الإعلان عنها من طرف السلطة الحكومية المختصة.
وقالت فعاليات جمعوية، ان أرباب الطاكسيات فرضوا على المواطنين يوم أمس أداء 12 درهم للتنقل من الناظور إلى العروي عوض 10 درهم بزيادة بلغت درهمين للرحلة الواحدة، وبدرهم واحد بالنسبة لخطوط سلوان و بني انصار وفرخانة.
و برر بعض السائقين هذه الزيادة بارتفاع سعر الغازوال خلال الأيام الأخيرة، مؤكدين أن القرار وافق عليه الاتحاد النقابي لمهنيي سيارات الأجرة الكبيرة، لكن دون الرجوع إلى السلطات الإقليمية المختصة في منح الترخيص لمثل هذه القرارات التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت بعد دخول نظام المقايسة عن دعم مهنيي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، أو ما يعرف لدى العموم بـ "التاكسيات الكبيرة والصغيرة"، بتعويضهم عن أي ارتفاع في ثمن الوقود الناتج عن تطبيق نظام المقايسة.
وتعمل وزارة الداخلية على دعم مهنيي سيارات الأجرة سيفعّل عبر تمكينهم، دوريّا، من استرجاع فرق الثمن المطابق لكميات الوقود المستعملة للاستغلال المهني، وذلك بناء على البيانات التي يصرحون بها كل ثلاث أشهر، حيث سيتمّ اللجوء إلى تعويضهم عبر تحويل مالي مباشر يصلهم عبر بريد المغرب.
عمم عامل إقليم الناظور، أمس الثلاثاء، مذكرة إقليمية على جميع القيادات والباشويات الواقعة تحت سلطته، أشعر فيها رجال السلطة بالزيادة غير القانونية التي طبقها أرباب سيارات الأجرة من الصنف الكبير على مجموعة من الخطوط خاصة تلك الربطة بين الناظور المدينة وعدد من الجماعات الاخرى كالعروي وسلوان وبني أنصار وزايو.
ووفقا لمصدر "ناظورسيتي، فإن المذكرة اشار فيها عامل الإقليم إلى تطبيق زيادة غير قانونية على تسعيرة النقل، ودعا رجال الإدارة الترابية بجميع القيادات والباشوات إلى التواصل مع أرباب سيارات الأجرة ومهنيي النقل العمومي من أجل التراجع عن هذا القرار.
وأضاف المصدر نفسه، أنه قد تم اليوم الأربعاء التراجع عن هذه الزيادة التي فاجأت عددا من المواطنين وأثارت غضباً في صفوفهم، لا سيما وأنها تمت بشكل سري ولم يتم الإعلان عنها من طرف السلطة الحكومية المختصة.
وقالت فعاليات جمعوية، ان أرباب الطاكسيات فرضوا على المواطنين يوم أمس أداء 12 درهم للتنقل من الناظور إلى العروي عوض 10 درهم بزيادة بلغت درهمين للرحلة الواحدة، وبدرهم واحد بالنسبة لخطوط سلوان و بني انصار وفرخانة.
و برر بعض السائقين هذه الزيادة بارتفاع سعر الغازوال خلال الأيام الأخيرة، مؤكدين أن القرار وافق عليه الاتحاد النقابي لمهنيي سيارات الأجرة الكبيرة، لكن دون الرجوع إلى السلطات الإقليمية المختصة في منح الترخيص لمثل هذه القرارات التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت بعد دخول نظام المقايسة عن دعم مهنيي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، أو ما يعرف لدى العموم بـ "التاكسيات الكبيرة والصغيرة"، بتعويضهم عن أي ارتفاع في ثمن الوقود الناتج عن تطبيق نظام المقايسة.
وتعمل وزارة الداخلية على دعم مهنيي سيارات الأجرة سيفعّل عبر تمكينهم، دوريّا، من استرجاع فرق الثمن المطابق لكميات الوقود المستعملة للاستغلال المهني، وذلك بناء على البيانات التي يصرحون بها كل ثلاث أشهر، حيث سيتمّ اللجوء إلى تعويضهم عبر تحويل مالي مباشر يصلهم عبر بريد المغرب.
