عائلة مغربي تلاحق القضاء الفرنسي.. أين رصاصة الشرطي التي قتلت سهيل؟
ناظورسيتي: متابعة
بدأت تفاصيل جديدة تظهر في ملف مقتل الشاب سهيل الخلفاوي، الذي أُردي برصاص الشرطة في حي بيل دو ماي بمدينة مارسيليا عام 2021، حيث تواجه القضية تعقيدات غير مسبوقة بعد فقدان تسعة أدلة رئيسية في التحقيق، مما دفع عائلته لتقديم شكوى رسمية تتهم السلطات بـ"إخفاء متعمد".
القضية التي هزت الرأي العام الفرنسي شهدت تطورا صادما بعد إعلان قاضي التحقيق المكلف بالملف عن اختفاء تسعة من الأدلة الرئيسية. وتشمل هذه الأدلة تسجيلات من كاميرات المراقبة التابعة لبنك قريب من موقع الحادث، وتسجيلات استجواب الشرطي المتهم، وحتى الرصاصة التي أودت بحياة سهيل. وفقا للرسالة الرسمية المؤرخة 4 يونيو، فإن الأدلة المفقودة لم تعاد إلى إدارة المحفوظات بعد إخراجها عام 2022.
بدأت تفاصيل جديدة تظهر في ملف مقتل الشاب سهيل الخلفاوي، الذي أُردي برصاص الشرطة في حي بيل دو ماي بمدينة مارسيليا عام 2021، حيث تواجه القضية تعقيدات غير مسبوقة بعد فقدان تسعة أدلة رئيسية في التحقيق، مما دفع عائلته لتقديم شكوى رسمية تتهم السلطات بـ"إخفاء متعمد".
القضية التي هزت الرأي العام الفرنسي شهدت تطورا صادما بعد إعلان قاضي التحقيق المكلف بالملف عن اختفاء تسعة من الأدلة الرئيسية. وتشمل هذه الأدلة تسجيلات من كاميرات المراقبة التابعة لبنك قريب من موقع الحادث، وتسجيلات استجواب الشرطي المتهم، وحتى الرصاصة التي أودت بحياة سهيل. وفقا للرسالة الرسمية المؤرخة 4 يونيو، فإن الأدلة المفقودة لم تعاد إلى إدارة المحفوظات بعد إخراجها عام 2022.
عائلة الضحية، التي لم تجد أي تفسير مقنع لاختفاء الأدلة، قررت التحرك بتقديم شكوى ضد ما وصفته بـ"التلاعب بالملفات". المحامون الممثلون للعائلة أشاروا إلى أن هذه الممارسات "تعكس أنظمة فساد تهدف إلى طمس الحقائق في جريمة ذات طابع شرطي".
ووجهت الشكوى اتهامات مباشرة إلى المدعية العامة السابقة في مارسيليا، دومينيك لوران، بالضلوع في عملية "إخفاء الأدلة". وصرح المحامي آري أليمي قائلا: "هناك نزعة لدى بعض الجهات القضائية في مارسيليا لتفسير القانون بطريقة تخدم حماية أفراد الشرطة".
رداً على الشكوى، أعلن مكتب المدعي العام في مارسيليا فتح تحقيق رسمي. وفي الوقت نفسه، نفى الاتهامات التي تشير إلى وجود نية للتستر، مؤكدا أن اختفاء الأدلة لن يؤثر على سير التحقيق، حيث تم توثيق كل الأدلة المفقودة في محاضر رسمية.
القضية تلقي بظلال ثقيلة على الثقة في منظومة العدالة الفرنسية. بالنسبة لعائلة سهيل، فقدان الأدلة يمثل تهديدا حقيقيا لتحقيق العدالة. في الوقت نفسه، يثير الحادث أسئلة عميقة حول دور السلطات القضائية ومدى قدرتها على التعامل بشفافية في قضايا تثير اهتماما إعلاميا كبيرا.
ووجهت الشكوى اتهامات مباشرة إلى المدعية العامة السابقة في مارسيليا، دومينيك لوران، بالضلوع في عملية "إخفاء الأدلة". وصرح المحامي آري أليمي قائلا: "هناك نزعة لدى بعض الجهات القضائية في مارسيليا لتفسير القانون بطريقة تخدم حماية أفراد الشرطة".
رداً على الشكوى، أعلن مكتب المدعي العام في مارسيليا فتح تحقيق رسمي. وفي الوقت نفسه، نفى الاتهامات التي تشير إلى وجود نية للتستر، مؤكدا أن اختفاء الأدلة لن يؤثر على سير التحقيق، حيث تم توثيق كل الأدلة المفقودة في محاضر رسمية.
القضية تلقي بظلال ثقيلة على الثقة في منظومة العدالة الفرنسية. بالنسبة لعائلة سهيل، فقدان الأدلة يمثل تهديدا حقيقيا لتحقيق العدالة. في الوقت نفسه، يثير الحادث أسئلة عميقة حول دور السلطات القضائية ومدى قدرتها على التعامل بشفافية في قضايا تثير اهتماما إعلاميا كبيرا.
