عائلة معتقل بسجن الناظور تدق ناقوس الخطر وتتهم الإدارة بحرمانه من حقوقه
ناظورسيتي: متابعة
تقدمت أسرة المعتقل (ع.م.ش) بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور، تشتكي فيها ما اعتبرته "إجراءات غير مبررة" تعرض لها داخل المؤسسة السجنية.
وأوضحت الأسرة في شكايتها أن المعني بالأمر حُرم منذ مدة من حقه المشروع في الاتصال بأسرته، في وقت يستفيد فيه باقي النزلاء من هذا الحق بشكل عادي ومنتظم. وأضافت أنه جرى نقله قسرا إلى مصحة السجن، رغم أن حالته الصحية المزمنة لا تستدعي ذلك، الأمر الذي أثار مخاوفها بشأن وضعه الصحي والنفسي.
وفي السياق نفسه، راسلت الأسرة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما وجهت مراسلة مماثلة إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ملتمسة التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ"الممارسات التعسفية" التي يتعرض لها المعتقل، معتبرة أن ما يجري "يمس بشكل خطير بحقوقه المكفولة قانونا"، وداعية المؤسستين إلى متابعة الملف والوقوف على تفاصيله.
وشددت الأسرة على ضرورة التحقق من ملابسات حرمان المعتقل من حقه في الاتصال وأسباب نقله التعسفي إلى مستوصف السجن، مع ضمان احترام حقوقه في التواصل والرعاية الصحية، مطالبة بإشعارها كتابيا بمآل الشكاية والإجراءات التي سيتم اتخاذها.
كما دعت الأسرة النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل حول ظروف حرمانه من الاتصال وأسباب نقله إلى المستوصف، وضمان تمتيعه بحقوقه القانونية، وفي مقدمتها الحق في التواصل والرعاية الصحية اللائقة.
تقدمت أسرة المعتقل (ع.م.ش) بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور، تشتكي فيها ما اعتبرته "إجراءات غير مبررة" تعرض لها داخل المؤسسة السجنية.
وأوضحت الأسرة في شكايتها أن المعني بالأمر حُرم منذ مدة من حقه المشروع في الاتصال بأسرته، في وقت يستفيد فيه باقي النزلاء من هذا الحق بشكل عادي ومنتظم. وأضافت أنه جرى نقله قسرا إلى مصحة السجن، رغم أن حالته الصحية المزمنة لا تستدعي ذلك، الأمر الذي أثار مخاوفها بشأن وضعه الصحي والنفسي.
وفي السياق نفسه، راسلت الأسرة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما وجهت مراسلة مماثلة إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ملتمسة التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ"الممارسات التعسفية" التي يتعرض لها المعتقل، معتبرة أن ما يجري "يمس بشكل خطير بحقوقه المكفولة قانونا"، وداعية المؤسستين إلى متابعة الملف والوقوف على تفاصيله.
وشددت الأسرة على ضرورة التحقق من ملابسات حرمان المعتقل من حقه في الاتصال وأسباب نقله التعسفي إلى مستوصف السجن، مع ضمان احترام حقوقه في التواصل والرعاية الصحية، مطالبة بإشعارها كتابيا بمآل الشكاية والإجراءات التي سيتم اتخاذها.
كما دعت الأسرة النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل حول ظروف حرمانه من الاتصال وأسباب نقله إلى المستوصف، وضمان تمتيعه بحقوقه القانونية، وفي مقدمتها الحق في التواصل والرعاية الصحية اللائقة.
