ظاهرة الهروب من مراكز الإيواء تضاعف حالات فقدان القاصرين في جزر الكناري والمغاربة الأكثر تضررً
ناظورسيتي: متابعة
تشهد جزر الكناري، في الآونة الأخيرة، ظاهرة وصفت بـ”المقلقة للغاية”، حيث ارتفعت معدلات بلاغات اختفاء القاصرين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم بشكل حاد، نتيجة هروبهم المتكرر من مراكز الإيواء المكتظة. ويضع هذا الوضع مئات القاصرين، معظمهم من أصول مغربية، في مواجهة مخاطر الاستغلال أو الضياع، في غياب أي رقابة قانونية فعّالة.
وحسب المعطيات التي نقلتها مصادر إعلامية، تمس هذه الظاهرة الجالية المغربية بشكل مباشر، إذ تشير البيانات إلى أن نحو 60% من إجمالي الحالات المسجلة في الأرخبيل تخص قاصرين وشبابًا من أصول مغربية.
تشهد جزر الكناري، في الآونة الأخيرة، ظاهرة وصفت بـ”المقلقة للغاية”، حيث ارتفعت معدلات بلاغات اختفاء القاصرين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم بشكل حاد، نتيجة هروبهم المتكرر من مراكز الإيواء المكتظة. ويضع هذا الوضع مئات القاصرين، معظمهم من أصول مغربية، في مواجهة مخاطر الاستغلال أو الضياع، في غياب أي رقابة قانونية فعّالة.
وحسب المعطيات التي نقلتها مصادر إعلامية، تمس هذه الظاهرة الجالية المغربية بشكل مباشر، إذ تشير البيانات إلى أن نحو 60% من إجمالي الحالات المسجلة في الأرخبيل تخص قاصرين وشبابًا من أصول مغربية.
وأصبحت “ظاهرة الهروب” السبب الرئيسي وراء تضاعف بلاغات المفقودين، إذ يختار العديد من هؤلاء الفتية مغادرة مراكز الاستقبال طواعية بسبب الاكتظاظ الشديد وظروف الإقامة الصعبة، بالإضافة إلى الخوف من الترحيل، إذ يخشى القاصرون المغاربة، في ظل تنسيق متزايد بين الرباط ومدريد، من إعادتهم إلى بلادهم. كما يراود هؤلاء القاصرين حلم الوصول إلى إسبانيا القارية أو دول أوروبية أخرى، بعيدًا عن الرقابة في الجزر.
وتشير التقارير إلى أن الغالبية العظمى من القاصرين الذين “يختفون” هم من الجنسية المغربية، وهو ما يعكس قرب المسافة الجغرافية وتزايد تدفقات قوارب الهجرة من السواحل الجنوبية للمملكة.
وحذرت المصادر من مخاطر الاستغلال، حيث يواجه هؤلاء الشباب بعيدًا عن حماية مراكز الإيواء خطر الانزلاق إلى شبكات الجريمة المنظمة أو العمل غير القانوني في ظروف قاسية، في ظل عجز السلطات المحلية في جزر الكناري عن السيطرة على هذه التدفقات أو توفير حماية فعالة. إذ بمجرد خروج القاصر من المركز، يُسجّل كـ”مختفٍ” رسميًا، ما يفتح الباب أمام إجراءات قضائية وأمنية معقدة غالبًا ما تنتهي دون العثور على الشخص المفقود.
وتشير التقارير إلى أن الغالبية العظمى من القاصرين الذين “يختفون” هم من الجنسية المغربية، وهو ما يعكس قرب المسافة الجغرافية وتزايد تدفقات قوارب الهجرة من السواحل الجنوبية للمملكة.
وحذرت المصادر من مخاطر الاستغلال، حيث يواجه هؤلاء الشباب بعيدًا عن حماية مراكز الإيواء خطر الانزلاق إلى شبكات الجريمة المنظمة أو العمل غير القانوني في ظروف قاسية، في ظل عجز السلطات المحلية في جزر الكناري عن السيطرة على هذه التدفقات أو توفير حماية فعالة. إذ بمجرد خروج القاصر من المركز، يُسجّل كـ”مختفٍ” رسميًا، ما يفتح الباب أمام إجراءات قضائية وأمنية معقدة غالبًا ما تنتهي دون العثور على الشخص المفقود.
