ظاهرة احتلال الملك العمومي تغزو جماعة الرواضي
ناظورسيتي : محمد أهروش
أقدمت السلطات المحلية بجماعة الرواضي صبيحة يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2012 بحملة واسعة لاسترجاع الملك العمومي خاصة على جنبات المقاهي والأكشاك التجارية التي انتشرت بشكل ملفت للنظر في الآونة الأخيرة، خاصة على الطريق الساحلي المتوسطي، إلا أن الغريب في الأمر والذي انتقده جل الساكنة هو اقتصار القائد ورئيس الجماعة في حملتهما على بعض المحتلين للملك العام دون آخرين، اذ تدخل رئيس جماعة الرواضي شخصيا لصالح أحد نوابه الذي لم تشمله هذه الحملة وهو العضو صاحب مقهى على طول الطريق الساحلي والذي يتوسع يوما بعد يوم بدون حسيب ولا رقيب .
وقد استنكرت ساكنة الجماعة سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها السلطة المحلية بمعية المجلس الجماعي للرواضي، والتي منحت بمقتضاها رخص استثنائية لاحتلال الملك العمومي على طول الطريق الساحلية المتوسطية التي تعتبر واجهة مهمة للجماعة يمر منها ساكنة وغالبية مستعملي هذه الطريق .
وأمام استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل أرباب المقاهي والأكشاك بجماعة الرواضي بشكل ملفت للنظر، تبقى السلطات المحلية والمجلس الجماعي المسؤولان عن تنامي هذه الظاهرة وتشجيعها من خلال غض الطرف عنها حتى أصبحت مجمل أرصفة الطريق الساحلي في ملكية أرباب المقاهي والأكشاك في تحد سافر لكل القوانين والأنظمة دون حسيب أو رقيب.
أقدمت السلطات المحلية بجماعة الرواضي صبيحة يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2012 بحملة واسعة لاسترجاع الملك العمومي خاصة على جنبات المقاهي والأكشاك التجارية التي انتشرت بشكل ملفت للنظر في الآونة الأخيرة، خاصة على الطريق الساحلي المتوسطي، إلا أن الغريب في الأمر والذي انتقده جل الساكنة هو اقتصار القائد ورئيس الجماعة في حملتهما على بعض المحتلين للملك العام دون آخرين، اذ تدخل رئيس جماعة الرواضي شخصيا لصالح أحد نوابه الذي لم تشمله هذه الحملة وهو العضو صاحب مقهى على طول الطريق الساحلي والذي يتوسع يوما بعد يوم بدون حسيب ولا رقيب .
وقد استنكرت ساكنة الجماعة سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها السلطة المحلية بمعية المجلس الجماعي للرواضي، والتي منحت بمقتضاها رخص استثنائية لاحتلال الملك العمومي على طول الطريق الساحلية المتوسطية التي تعتبر واجهة مهمة للجماعة يمر منها ساكنة وغالبية مستعملي هذه الطريق .
وأمام استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل أرباب المقاهي والأكشاك بجماعة الرواضي بشكل ملفت للنظر، تبقى السلطات المحلية والمجلس الجماعي المسؤولان عن تنامي هذه الظاهرة وتشجيعها من خلال غض الطرف عنها حتى أصبحت مجمل أرصفة الطريق الساحلي في ملكية أرباب المقاهي والأكشاك في تحد سافر لكل القوانين والأنظمة دون حسيب أو رقيب.
