طنجة تجهز نفسها بـ 85 مرحاضا ذكيا بتكلفة تصل إلى 150 مليون للوحدة
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة طموحة ضمن سلسلة تحضيراتها العمرانية الكبرى، أعلنت شركة التنمية المحلية "طنجة موبيليتي" عن إسناد صفقة تجهيز المدينة بمراحيض عمومية ذكية إلى مقاولة مغربية، بقيمة 15,5 مليون درهم. المشروع يشمل في مرحلته الأولى تركيب 35 وحدة ذاتية التنظيف قبل نهاية 2026، مع توسعة متوقعة لتصل إلى 85 وحدة بحلول 2030.
ويأتي المشروع في سياق استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم إلى جانب إسبانيا والبرتغال، حيث ينظر إلى المرافق الذكية كجزء من الصورة المعاصرة للمدن الكبرى.
في خطوة طموحة ضمن سلسلة تحضيراتها العمرانية الكبرى، أعلنت شركة التنمية المحلية "طنجة موبيليتي" عن إسناد صفقة تجهيز المدينة بمراحيض عمومية ذكية إلى مقاولة مغربية، بقيمة 15,5 مليون درهم. المشروع يشمل في مرحلته الأولى تركيب 35 وحدة ذاتية التنظيف قبل نهاية 2026، مع توسعة متوقعة لتصل إلى 85 وحدة بحلول 2030.
ويأتي المشروع في سياق استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم إلى جانب إسبانيا والبرتغال، حيث ينظر إلى المرافق الذكية كجزء من الصورة المعاصرة للمدن الكبرى.
لكن الإعلان عن الصفقة أعاد إلى الواجهة نقاشا قديما حول هشاشة المرافق العمومية في الفضاءات الحضرية، لا سيما المراحيض، التي ما تزال نقطة ضعف مزمنة في معظم المدن المغربية، بما فيها طنجة. فقد شهدت المدينة تجارب سابقة مع وحدات ذكية في مواقع حيوية، لكنها غالبا ما انهارت أمام الأعطاب التقنية، أو أعمال التخريب، أو ببساطة غياب منظومة صيانة فعالة.
ارتفاع الكلفة التقديرية لكل وحدة، التي تصل غير رسميا إلى مليون ونصف المليون درهم، يطرح بدوره علامات استفهام، خصوصا في مدينة يعاني توزيع الخدمات فيها من تفاوت ملحوظ، وفي ظل غياب دراسات جدوى أو تحليل مالي منشور.
كما يثير المشروع أسئلة حول نموذج التدبير، إذ لم تُعلن بعد الجهة المسؤولة عن الصيانة اليومية، أو الموارد البشرية والتقنية المكلفة بالتشغيل والتنظيف والحراسة.
ورغم هذه الانتقادات، تصر الجهات المؤطرة على وجاهة المشروع، معتبرة أن تحسين صورة المدينة يتطلب الاستثمار في التفاصيل الصغيرة، وأن المرافق الذكية ليست مجرد عناصر صورية للزوار، بل مقياس حقيقي لنجاعة التدبير وقدرة الجماعة على تقديم خدمة يومية للمواطنين.
ارتفاع الكلفة التقديرية لكل وحدة، التي تصل غير رسميا إلى مليون ونصف المليون درهم، يطرح بدوره علامات استفهام، خصوصا في مدينة يعاني توزيع الخدمات فيها من تفاوت ملحوظ، وفي ظل غياب دراسات جدوى أو تحليل مالي منشور.
كما يثير المشروع أسئلة حول نموذج التدبير، إذ لم تُعلن بعد الجهة المسؤولة عن الصيانة اليومية، أو الموارد البشرية والتقنية المكلفة بالتشغيل والتنظيف والحراسة.
ورغم هذه الانتقادات، تصر الجهات المؤطرة على وجاهة المشروع، معتبرة أن تحسين صورة المدينة يتطلب الاستثمار في التفاصيل الصغيرة، وأن المرافق الذكية ليست مجرد عناصر صورية للزوار، بل مقياس حقيقي لنجاعة التدبير وقدرة الجماعة على تقديم خدمة يومية للمواطنين.
