طلبات عزل المنتخبين تتضاعف في المغرب لتصل إلى 362 ملفا
ناظورسيتي: متابعة
كشفت المعطيات الرسمية عن منحى تصاعدي لافت في طلبات العزل الموجهة ضد المنتخبين المحليين أمام المحاكم الإدارية بالمغرب، خلال الفترة ما بين 2018 و2024.
الأرقام أظهرت تضاعف هذه الطلبات من 49 سنة 2018 إلى 102 خلال السنة الجارية، ليبلغ مجموعها 362 طلبا في ظرف ست سنوات فقط. أما الأحكام الصادرة فارتفعت بدورها من 41 حكما إلى 108، ما يعكس حضورا متناميا للقضاء الإداري في ضبط أداء المسؤولين المحليين.
كشفت المعطيات الرسمية عن منحى تصاعدي لافت في طلبات العزل الموجهة ضد المنتخبين المحليين أمام المحاكم الإدارية بالمغرب، خلال الفترة ما بين 2018 و2024.
الأرقام أظهرت تضاعف هذه الطلبات من 49 سنة 2018 إلى 102 خلال السنة الجارية، ليبلغ مجموعها 362 طلبا في ظرف ست سنوات فقط. أما الأحكام الصادرة فارتفعت بدورها من 41 حكما إلى 108، ما يعكس حضورا متناميا للقضاء الإداري في ضبط أداء المسؤولين المحليين.
وبحسب الإحصائيات، تصدرت محاكم الدار البيضاء ومراكش والرباط قائمة المدن الأكثر تسجيلا لملفات العزل، فيما شكل عمال العمالات والأقاليم الطرف الأساسي في تقديم هذه الطلبات بنسبة بلغت 48% من مجموعها. هذا المعطى يعكس انخراط السلطات الترابية في تفعيل آليات الرقابة، انسجاما مع روح القوانين التنظيمية للجماعات.
ويرى متتبعون أن ارتفاع وتيرة هذه الملفات يجد تفسيره في تقارير كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي نبهت في أكثر من مناسبة إلى اختلالات متكررة في التدبير المالي والبشري للجماعات، فضلًا عن تجاوزات في التعمير وإبرام الصفقات العمومية.
غير أن هذه الدينامية تفتح أيضا نقاشا موازيا حول حدود تدخل القضاء الإداري، والتوازن الواجب بين محاسبة المنتخبين وحماية استقلالية المؤسسات المنتخبة من أي تدخل قد يضعف دورها التمثيلي. وبين هذين البعدين، يبدو أن مسار العزل أصبح أحد أبرز أدوات تخليق الحياة العامة وضبط تدبير الشأن المحلي.
ويرى متتبعون أن ارتفاع وتيرة هذه الملفات يجد تفسيره في تقارير كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي نبهت في أكثر من مناسبة إلى اختلالات متكررة في التدبير المالي والبشري للجماعات، فضلًا عن تجاوزات في التعمير وإبرام الصفقات العمومية.
غير أن هذه الدينامية تفتح أيضا نقاشا موازيا حول حدود تدخل القضاء الإداري، والتوازن الواجب بين محاسبة المنتخبين وحماية استقلالية المؤسسات المنتخبة من أي تدخل قد يضعف دورها التمثيلي. وبين هذين البعدين، يبدو أن مسار العزل أصبح أحد أبرز أدوات تخليق الحياة العامة وضبط تدبير الشأن المحلي.
