طالبة تجر كلية تطوان للمحكمة بعد أن رفضت تسليمها شهادة الماستر
ناظورسيتي: متابعة
رفعت طالبة مسجلة في سلك الماستر المتخصص في الدراسات السينمائية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنجة، تطالب فيها بإلغاء القرار الإداري الضمني القاضي برفض تسليمها شهادة الماستر، وبإرجاع وثائقها الدراسية التي تقول إنها حُجزت دون أي مبرر قانوني.
ووفق مصادر خاصة، فقد أوضحت الطالبة في ملف الدعوى أنها اجتازت مباراة ولوج الماستر خلال الموسم الجامعي 2020 بنجاح، وتم قبولها ضمن اللائحة الرسمية بعد استيفاء جميع شروط القبول. واستقرت بمدينة مارتيل لمتابعة دراستها وسلمت ملفها الكامل، بما في ذلك شهادة الباكالوريا وديبلوم الدراسات الفنية من المدرسة العليا للفنون البحرية بمراكش.
رفعت طالبة مسجلة في سلك الماستر المتخصص في الدراسات السينمائية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنجة، تطالب فيها بإلغاء القرار الإداري الضمني القاضي برفض تسليمها شهادة الماستر، وبإرجاع وثائقها الدراسية التي تقول إنها حُجزت دون أي مبرر قانوني.
ووفق مصادر خاصة، فقد أوضحت الطالبة في ملف الدعوى أنها اجتازت مباراة ولوج الماستر خلال الموسم الجامعي 2020 بنجاح، وتم قبولها ضمن اللائحة الرسمية بعد استيفاء جميع شروط القبول. واستقرت بمدينة مارتيل لمتابعة دراستها وسلمت ملفها الكامل، بما في ذلك شهادة الباكالوريا وديبلوم الدراسات الفنية من المدرسة العليا للفنون البحرية بمراكش.
وأشارت الطالبة إلى أنها أكملت جميع وحدات التكوين بنجاح وقدمت مشروع تخرج نال استحسان اللجنة المشرفة، محتلة المرتبة الأولى على دفعتها، غير أنها فوجئت بعد إنهاء مسارها الدراسي برفض الكلية تسليمها شهادة التخرج ورفض الإدارة إعادة وثائقها بحجة ضرورة الإدلاء بشهادة معادلة لشهادتها الفنية، وهو شرط لم يكن منصوصًا عليه في إعلان المباراة.
وأكدت الطالبة في دعواها أن هذا السلوك يمثل قرارًا ضمنيًا بالرفض مشوبًا بالشطط في استعمال السلطة، ويناقض مبادئ الشفافية والمساواة، كما يشكل خرقًا لمبدأ المشروعية الذي يكفله الفصل السادس من الدستور المغربي. وأضافت أن حرمانها من حقها في نيل الشهادة التي استحقتها يمس مصالحها المادية والمعنوية ويعيق مسارها المهني والفني.
وطالبت الطالبة المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري المتعلق برفض تسليم الشهادة، وإلزام إدارة الكلية بإرجاع وثائقها الدراسية وتمكينها من شهادة الماستر، مؤكدة أن ما تعرضت له يمثل تجاوزًا واضحًا للسلطة وخرقًا لقواعد القانون، مطالبة بإنصافها ورد الاعتبار لحقها المشروع في التعليم والعمل.
وأكدت الطالبة في دعواها أن هذا السلوك يمثل قرارًا ضمنيًا بالرفض مشوبًا بالشطط في استعمال السلطة، ويناقض مبادئ الشفافية والمساواة، كما يشكل خرقًا لمبدأ المشروعية الذي يكفله الفصل السادس من الدستور المغربي. وأضافت أن حرمانها من حقها في نيل الشهادة التي استحقتها يمس مصالحها المادية والمعنوية ويعيق مسارها المهني والفني.
وطالبت الطالبة المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري المتعلق برفض تسليم الشهادة، وإلزام إدارة الكلية بإرجاع وثائقها الدراسية وتمكينها من شهادة الماستر، مؤكدة أن ما تعرضت له يمثل تجاوزًا واضحًا للسلطة وخرقًا لقواعد القانون، مطالبة بإنصافها ورد الاعتبار لحقها المشروع في التعليم والعمل.
