ضمنهن مغربيات.. إحباط 47 محاولة تزويج قاصرات بإسبانيا
ناظور سيتي: متابعة
كشفت معطيات أمنية حديثة صادرة عن شرطة إقليم كتالونيا أن التدخلات الوقائية مكنت، خلال السنوات الخمس الأخيرة، من إحباط عشرات محاولات تزويج قاصرات، في ظاهرة ما تزال تثير قلق السلطات الإسبانية بسبب أبعادها الاجتماعية والحقوقية.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية، استناداً إلى تقارير رسمية لشرطة كتالونيا “موسوس ديسكوادرا”، بأنه تم التصدي لـ47 محاولة تزويج قسري، أسفرت عن توفير الحماية لـ28 قاصراً، من بينهن طفلة لم يتجاوز عمرها تسع سنوات، ما يعكس خطورة بعض الحالات وتعقيد السياقات الأسرية المرتبطة بها.
كشفت معطيات أمنية حديثة صادرة عن شرطة إقليم كتالونيا أن التدخلات الوقائية مكنت، خلال السنوات الخمس الأخيرة، من إحباط عشرات محاولات تزويج قاصرات، في ظاهرة ما تزال تثير قلق السلطات الإسبانية بسبب أبعادها الاجتماعية والحقوقية.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية، استناداً إلى تقارير رسمية لشرطة كتالونيا “موسوس ديسكوادرا”، بأنه تم التصدي لـ47 محاولة تزويج قسري، أسفرت عن توفير الحماية لـ28 قاصراً، من بينهن طفلة لم يتجاوز عمرها تسع سنوات، ما يعكس خطورة بعض الحالات وتعقيد السياقات الأسرية المرتبطة بها.
وأظهرت الإحصائيات أن الجالية الباكستانية سجلت أكبر عدد من المحاولات بـ18 حالة، تليها الجالية الغامبية بثماني حالات، ثم الجالية المغربية بسبع محاولات جرى رصدها وإيقافها في مراحل مبكرة.
وأكدت المصادر نفسها أن التزويج القسري يظل تحدياً قائماً رغم تجريمه الصريح في القانون الجنائي الإسباني، الذي ينص على عقوبات سالبة للحرية في حق المتورطين في هذا النوع من الانتهاكات.
وأثارت هذه الأرقام نقاشاً سياسياً داخل كتالونيا، حيث استحضرها الحزب الشعبي المعارض لانتقاد سياسات الهجرة، في وقت شددت فيه الأجهزة الأمنية على أن المقاربة المعتمدة ترتكز على الوقاية والكشف المبكر، خاصة عبر التنسيق مع المؤسسات التعليمية، التي تشكل خط الدفاع الأول لرصد المخاطر وحماية القاصرات قبل وقوع الانتهاك.
وأكدت المصادر نفسها أن التزويج القسري يظل تحدياً قائماً رغم تجريمه الصريح في القانون الجنائي الإسباني، الذي ينص على عقوبات سالبة للحرية في حق المتورطين في هذا النوع من الانتهاكات.
وأثارت هذه الأرقام نقاشاً سياسياً داخل كتالونيا، حيث استحضرها الحزب الشعبي المعارض لانتقاد سياسات الهجرة، في وقت شددت فيه الأجهزة الأمنية على أن المقاربة المعتمدة ترتكز على الوقاية والكشف المبكر، خاصة عبر التنسيق مع المؤسسات التعليمية، التي تشكل خط الدفاع الأول لرصد المخاطر وحماية القاصرات قبل وقوع الانتهاك.
