ضمنهم منحدرين من الناظور... صرف 42 مليون درهم لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
ناظورسيتي: متابعة
أكد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن الحكومة الحالية صرفت في شهر أبريل الجاري اعتمادات مالية تقدر بـ42 مليون درهم لفائدة 613 مستفيدا، وفي ما يتعلق بالإدماج الاجتماعي، فقد بلغ عدد المستفيدين 1146 شخصا.
وينتمي الضحايا، لمختلف المدن المغربية التي شهدت أحداث أليمة ابان سنوات الجمر والرصاص، لاسيما إقليمي الناظور والدريوش، اللذين عرفا حالات تعذيب واختفاء بعد اندلاع انتفاضة الخبز في 19 يناير 1984.
و أضاف الرميد خلال مشاركته، الجمعة 20 أبريل بمراكش، في الندوة الدولية حول “تقييم مسار الإنصاف والمصالحة”، الذي تنظمه هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أنه في ما يخص تسوية الوضعية الإدارية والمالية للضحايا، فقد شملت ما يزيد عن 460 حالة، إلى جانب المساهمة في برنامج التغطية الصحية للضحايا وذوي حقوقهم بتحويل اعتمادات مالية من طرف الدولة إلى حساب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تقدر بـ 120 مليون درهم.
و أوضح الوزير في كلمته أنه بلغ عدد البطائق الصادرة إلى غاية نهاية سنة 2017 حوالي 8306 بطاقة، يستفيد منها 18417 شخصا، أن أن هذا الالتزام المتواصل هو الذي جعل الحكومة تخصص تعويضات لجبر الأضرار المادية والمعنوية والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولذوي حقوقهم.
و أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن التعويضات تمثلت على المستوى المادي في تعويض 19919 مستفيدا، بمبلغ مالي إجمالي يقدر بـ 981.865.128.80 درهما.
وكانت مدينة الناظور، عرفت قبل سنوات، اعادة دفن رفات ضحايا عثر عليهم في مقبرة جماعية، داخل ثكنة الوقاية المدنية، وجرت عملية الدفن بحضور شخصيات وازنة من بينهم رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وذلك بعدما حددت تحاليل الحمض النووي هوية كل واحد من هؤلاء القتلى الذين ذهبوا ضحية انتهاكات جسيمة عرفتها المنطقة عام 1984.
أكد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن الحكومة الحالية صرفت في شهر أبريل الجاري اعتمادات مالية تقدر بـ42 مليون درهم لفائدة 613 مستفيدا، وفي ما يتعلق بالإدماج الاجتماعي، فقد بلغ عدد المستفيدين 1146 شخصا.
وينتمي الضحايا، لمختلف المدن المغربية التي شهدت أحداث أليمة ابان سنوات الجمر والرصاص، لاسيما إقليمي الناظور والدريوش، اللذين عرفا حالات تعذيب واختفاء بعد اندلاع انتفاضة الخبز في 19 يناير 1984.
و أضاف الرميد خلال مشاركته، الجمعة 20 أبريل بمراكش، في الندوة الدولية حول “تقييم مسار الإنصاف والمصالحة”، الذي تنظمه هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أنه في ما يخص تسوية الوضعية الإدارية والمالية للضحايا، فقد شملت ما يزيد عن 460 حالة، إلى جانب المساهمة في برنامج التغطية الصحية للضحايا وذوي حقوقهم بتحويل اعتمادات مالية من طرف الدولة إلى حساب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تقدر بـ 120 مليون درهم.
و أوضح الوزير في كلمته أنه بلغ عدد البطائق الصادرة إلى غاية نهاية سنة 2017 حوالي 8306 بطاقة، يستفيد منها 18417 شخصا، أن أن هذا الالتزام المتواصل هو الذي جعل الحكومة تخصص تعويضات لجبر الأضرار المادية والمعنوية والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولذوي حقوقهم.
و أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن التعويضات تمثلت على المستوى المادي في تعويض 19919 مستفيدا، بمبلغ مالي إجمالي يقدر بـ 981.865.128.80 درهما.
وكانت مدينة الناظور، عرفت قبل سنوات، اعادة دفن رفات ضحايا عثر عليهم في مقبرة جماعية، داخل ثكنة الوقاية المدنية، وجرت عملية الدفن بحضور شخصيات وازنة من بينهم رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وذلك بعدما حددت تحاليل الحمض النووي هوية كل واحد من هؤلاء القتلى الذين ذهبوا ضحية انتهاكات جسيمة عرفتها المنطقة عام 1984.
