ضمنهم مغاربة.. إسبانيا ترحل مهاجرين متورطين في جرائم بكتالونيا
ناظور سيتي: متابعة
في إطار حملتها لمواجهة الجريمة المتكررة، أقدمت السلطات الإسبانية على ترحيل سبعة مهاجرين أجانب إلى كل من المغرب وغامبيا، بعدما وُجهت إليهم اتهامات بالتورط في أعمال إجرامية أثارت مخاوف واسعة داخل عدد من مدن إقليم كتالونيا شمال شرق إسبانيا.
وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، فقد تم نقل ستة من المرحّلين جواً إلى المغرب، فيما جرى ترحيل الشخص السابع إلى غامبيا، بعد تسجيل تورطهم في قضايا مرتبطة بالسرقة والعنف والإخلال بالأمن العام داخل عدة مدن تابعة لإقليم خيرونا.
في إطار حملتها لمواجهة الجريمة المتكررة، أقدمت السلطات الإسبانية على ترحيل سبعة مهاجرين أجانب إلى كل من المغرب وغامبيا، بعدما وُجهت إليهم اتهامات بالتورط في أعمال إجرامية أثارت مخاوف واسعة داخل عدد من مدن إقليم كتالونيا شمال شرق إسبانيا.
وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، فقد تم نقل ستة من المرحّلين جواً إلى المغرب، فيما جرى ترحيل الشخص السابع إلى غامبيا، بعد تسجيل تورطهم في قضايا مرتبطة بالسرقة والعنف والإخلال بالأمن العام داخل عدة مدن تابعة لإقليم خيرونا.
وكشفت المعطيات الأمنية أن الأشخاص المعنيين راكموا ما يقارب مائة سابقة أمنية وقضائية، الأمر الذي دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء إقامتهم فوق التراب الإسباني، في ظل تصاعد المخاوف من ظاهرة العود المتكرر إلى الجريمة.
وجرى تنفيذ عملية الترحيل بتنسيق بين فرقة الأجانب والحدود التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية وأجهزة أمنية محلية، إلى جانب السلطات القضائية والإدارية المختصة، حيث تم توقيف المعنيين بالأمر ونقلهم إلى مدريد في ظرف وجيز قبل ترحيلهم عبر رحلات جوية نحو بلدانهم الأصلية.
وتأتي هذه الخطوة وسط نقاش سياسي وأمني متزايد داخل إسبانيا بشأن سياسات الهجرة وسبل التعامل مع المهاجرين المتورطين في جرائم متكررة، خاصة في إقليم كتالونيا، حيث تتزايد الدعوات إلى تشديد قوانين الإقامة والترحيل وربطها باحترام النظام العام والأمن المجتمعي.
وجرى تنفيذ عملية الترحيل بتنسيق بين فرقة الأجانب والحدود التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية وأجهزة أمنية محلية، إلى جانب السلطات القضائية والإدارية المختصة، حيث تم توقيف المعنيين بالأمر ونقلهم إلى مدريد في ظرف وجيز قبل ترحيلهم عبر رحلات جوية نحو بلدانهم الأصلية.
وتأتي هذه الخطوة وسط نقاش سياسي وأمني متزايد داخل إسبانيا بشأن سياسات الهجرة وسبل التعامل مع المهاجرين المتورطين في جرائم متكررة، خاصة في إقليم كتالونيا، حيث تتزايد الدعوات إلى تشديد قوانين الإقامة والترحيل وربطها باحترام النظام العام والأمن المجتمعي.
