
ناظورسيتي من الحسيمة
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست حكماً بإدانة ثلاثة متهمين، اثنين منهم من جنسية إسبانية والثالث مغربي، بعد توقيفهم في مارس الماضي على متن زورق سريع من نوع "فانتوم" بالقرب من سواحل إقليم الحسيمة، حيث حُكم على كل واحد منهم بـ5 سنوات حبسا نافذاً.
وكانت عناصر البحرية الملكية المغربية قد اعترضت الزورق بتاريخ 13 مارس الماضي، غرب سواحل إقليم الحسيمة، ليتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال.
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست حكماً بإدانة ثلاثة متهمين، اثنين منهم من جنسية إسبانية والثالث مغربي، بعد توقيفهم في مارس الماضي على متن زورق سريع من نوع "فانتوم" بالقرب من سواحل إقليم الحسيمة، حيث حُكم على كل واحد منهم بـ5 سنوات حبسا نافذاً.
وكانت عناصر البحرية الملكية المغربية قد اعترضت الزورق بتاريخ 13 مارس الماضي، غرب سواحل إقليم الحسيمة، ليتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال.
وتضمنت التهم الموجهة للموقفين الثالثة، ارتكاب أفعال خطيرة تشمل نقل المخدرات وتصديرها واستيرادها، والاتجار فيها ومحاولة ذلك، كما شملت التهم المشاركة في اتفاق يهدف إلى ارتكاب هذه الجرائم، بالإضافة إلى تسهيل دخول وخروج أشخاص مغاربة وأجانب من التراب الوطني بصفة سرية، دون الإدلاء بالوثائق القانونية المطلوبة.
وفيما يتعلق بالتهم الجمركية، وُجهت إليهم تهم حيازة أو نقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد دون مبرر قانوني أو بوثائق مزورة أو غير صحيحة أو غير مكتملة، وهي تهم يعاقب عليها القانون المغربي بشدة.
وفي الدعوى المدنية التابعة، ألزمت المحكمة المتهمين الثلاثة بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 5.461.100 درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما أمرت بمصادرة القارب المطاطي والبنزين وجهاز تحديد المواقع والهاتف الساتلي لصالح إدارة الجمارك ومديرية أملاك الدولة.
وفيما يتعلق بالتهم الجمركية، وُجهت إليهم تهم حيازة أو نقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد دون مبرر قانوني أو بوثائق مزورة أو غير صحيحة أو غير مكتملة، وهي تهم يعاقب عليها القانون المغربي بشدة.
وفي الدعوى المدنية التابعة، ألزمت المحكمة المتهمين الثلاثة بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 5.461.100 درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما أمرت بمصادرة القارب المطاطي والبنزين وجهاز تحديد المواقع والهاتف الساتلي لصالح إدارة الجمارك ومديرية أملاك الدولة.