ضمنها طعون بدائرة الدريوش.. المحكمة الدستورية تتلقى 62 طعنا انتخابيا في أعضاء البرلمان
ناظورسيتي : متابعة
أوردت المحكمة الدستورية بالرباط، اليوم الجمعة 29 أكتوبر الجاري، أنها تلقت 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.
وكشفت المحكمة الدستورية في بلاغ لها، أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.
وأوضحت المحكمة الدستورية، أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
أوردت المحكمة الدستورية بالرباط، اليوم الجمعة 29 أكتوبر الجاري، أنها تلقت 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.
وكشفت المحكمة الدستورية في بلاغ لها، أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.
وأوضحت المحكمة الدستورية، أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
ويذكر أن من ضمن الطعون المذكورة، يوجد طعن تقدم به محمد الفاضيلي، مرشح حزب الحركة الشعبية بدائرة الدريوش، والذي خسر مقعده البرلماني خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بعد حلوله رابعا بعد عبد الله البوكيلي ومنعم الفتاحي ومصطفى الخلفيوي.
وقد أودع مرشح الحركة الشعبية لدى المحكمة الدستورية طعنا في مرشح حزب الاستقلال، منعم الفتاحي، الذي فاز بالمقعد البرلماني الثاني عن الإقليم، بعد مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار عبد الله البوكيلي الذي حل أولا، وخلف مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى الخلفيوي، الذي حل ثالثا.
وكشفت مصادر خاصة للموقع، أن الفاضيلي قرر الطعن في فوز الفتاحي بناء على نقطتين، تتعلق الأولى بتغير الأخير للانتماء الحزبي من حزب العهد الديمقراطي إلى حزب الاستقلال دون عرض الاستقالة على المجلس الوطني للبث فيها، بحكم أنه أمين عام للحزب.
وفي النقطة الثانية بحسب المصادر ذاتها دائما، فقد أودع الفاضيلي عريضة ثانية، تتعلق بخروقات وعملية تزوير شابة عملية التصويب في بعض مكاتب التصويت بجماعتي تمسمان وبودينار، مطالبا بإلغاء نتائج المقعد البرلماني الذي تحصل عليه منعم الفتاحي.
وقد أودع مرشح الحركة الشعبية لدى المحكمة الدستورية طعنا في مرشح حزب الاستقلال، منعم الفتاحي، الذي فاز بالمقعد البرلماني الثاني عن الإقليم، بعد مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار عبد الله البوكيلي الذي حل أولا، وخلف مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى الخلفيوي، الذي حل ثالثا.
وكشفت مصادر خاصة للموقع، أن الفاضيلي قرر الطعن في فوز الفتاحي بناء على نقطتين، تتعلق الأولى بتغير الأخير للانتماء الحزبي من حزب العهد الديمقراطي إلى حزب الاستقلال دون عرض الاستقالة على المجلس الوطني للبث فيها، بحكم أنه أمين عام للحزب.
وفي النقطة الثانية بحسب المصادر ذاتها دائما، فقد أودع الفاضيلي عريضة ثانية، تتعلق بخروقات وعملية تزوير شابة عملية التصويب في بعض مكاتب التصويت بجماعتي تمسمان وبودينار، مطالبا بإلغاء نتائج المقعد البرلماني الذي تحصل عليه منعم الفتاحي.
