ضرب وإهانة المغاربة بالمعبر الحدودي يجّر 6 عناصر من الحرس المدني الإسباني بمليلية إلى القضاء
ناظورسيتي | زينب أبو عبد الله
بعد الضربة التي تلقاها جهاز أمن الإسباني بمليلية المحتلة، والذي نتج عنه اعتقال أحد عناصرها و إحالة 4 آخرين على التحقيق في ملف تسهيل الهجرة السرية عبر حدود المدينة المحتلة مليلية، قامت فعاليات حقوقية بالناظور بتنسيق مع جمعية التجار بمليلية، بدعم ومؤازرة مجموعة من النساء المغربيات الممتهنات حمل البضائع بالمعبر الحدودي ب”بريوتشينو” بمدينة بني أنصار، تعرضن للتعذيب الضرب بالمعبر المذكور خلال الشهر الأخير على يد مجموعة من عناصر الحرس المدني بالمدينة المحتلة.
وكشفت مصادر حقوقية أنهم قاموا بتقديم شكايات في الموضوع أمام النيابة العامة بمحكمة مليلية مرفقة بشواهد طبية مستخرجة من مستشفى “كومركار” بالثغر المحتل و تسجيلات فيديو التقطها رواد المعبر المذكور، توضح ادعاء الضحايا.
وقالت المصادر ذاتها، إن النيابة العامة الإسبانية، فتحت التحقيق مع ستة عناصر من الحرس المدني، مضيفة أن المتهمين الستة، مثلوا أمام النيابة في الأيام الماضية قصد الإجابة على المنسوب لهم، وذلك بحضور الضحايا.
المصادر ذاتها، أضافت أن عناصر الحرس المدني تمت محاصرتهم بجميع الحجج ولم يستطيعوا تبرير أفعالهم ، وقررت النيابة العامة إحالة ملفهم على القضاء لتحديد تاريخ الجلسات في الأسابيع المقبلة.
واعتبر المتحدث انتهاكات حقوق الإنسان بالمعابر الحدودية، “سلوكا عاديا”من الجانبين المغربي والإسباني، قائلا” ما فتئنا نندد بها” .
وأردف المتحدث،” قررنا رفع شكاية حول إهانة المغاربة بالمعبر الحدودي إلى وزير العدل و الحريات المغربي قصد فتح تحقيق في الموضوع” خاصة والنيابة العامة المغربية ترفض تلقي شكاوي المواطنين المغاربة عندما يتعلق الأمر بإعتداء عليهم من طرف السلطات الإسبانية رغم وضوح النص في قانون المسطرة الجنائية المغربية لاسيما المادة 710 التي تنص على أن كل “أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة المغربية جناية يعاقب عليها القانون المغربي إما بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا يمكن متابعته و الحكم عليه حسب مقتضيات القانون المغربي، إذا كانت الضحية هذه الجناية من جنسية مغربية”.
تجدر الإشارة إلى جمعية الحرس المدني أدانت بشدة متابعة عناصرها الستة أمام القضاء بمليلية بتهمة الاعتداء على المغاربة بالمعبر الحودي، مبررة سلوك عناصرها، بكونهم يقومون بمهامهم وفق الضوابط المعمول بها في احترام تام للقانون، وطالبت بحفظ الملف.
وقالت إن رفع شكاوى ضد عناصرها يدخل في إطار الصراع الخفي القائم بينها و بعض تجار المنطقة الصناعية المغاربة القاطنين بمليلية والمعروفين بعدائهم لتواجد اسباني فوق أراضي مليلية.
بعد الضربة التي تلقاها جهاز أمن الإسباني بمليلية المحتلة، والذي نتج عنه اعتقال أحد عناصرها و إحالة 4 آخرين على التحقيق في ملف تسهيل الهجرة السرية عبر حدود المدينة المحتلة مليلية، قامت فعاليات حقوقية بالناظور بتنسيق مع جمعية التجار بمليلية، بدعم ومؤازرة مجموعة من النساء المغربيات الممتهنات حمل البضائع بالمعبر الحدودي ب”بريوتشينو” بمدينة بني أنصار، تعرضن للتعذيب الضرب بالمعبر المذكور خلال الشهر الأخير على يد مجموعة من عناصر الحرس المدني بالمدينة المحتلة.
وكشفت مصادر حقوقية أنهم قاموا بتقديم شكايات في الموضوع أمام النيابة العامة بمحكمة مليلية مرفقة بشواهد طبية مستخرجة من مستشفى “كومركار” بالثغر المحتل و تسجيلات فيديو التقطها رواد المعبر المذكور، توضح ادعاء الضحايا.
وقالت المصادر ذاتها، إن النيابة العامة الإسبانية، فتحت التحقيق مع ستة عناصر من الحرس المدني، مضيفة أن المتهمين الستة، مثلوا أمام النيابة في الأيام الماضية قصد الإجابة على المنسوب لهم، وذلك بحضور الضحايا.
المصادر ذاتها، أضافت أن عناصر الحرس المدني تمت محاصرتهم بجميع الحجج ولم يستطيعوا تبرير أفعالهم ، وقررت النيابة العامة إحالة ملفهم على القضاء لتحديد تاريخ الجلسات في الأسابيع المقبلة.
واعتبر المتحدث انتهاكات حقوق الإنسان بالمعابر الحدودية، “سلوكا عاديا”من الجانبين المغربي والإسباني، قائلا” ما فتئنا نندد بها” .
وأردف المتحدث،” قررنا رفع شكاية حول إهانة المغاربة بالمعبر الحدودي إلى وزير العدل و الحريات المغربي قصد فتح تحقيق في الموضوع” خاصة والنيابة العامة المغربية ترفض تلقي شكاوي المواطنين المغاربة عندما يتعلق الأمر بإعتداء عليهم من طرف السلطات الإسبانية رغم وضوح النص في قانون المسطرة الجنائية المغربية لاسيما المادة 710 التي تنص على أن كل “أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة المغربية جناية يعاقب عليها القانون المغربي إما بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا يمكن متابعته و الحكم عليه حسب مقتضيات القانون المغربي، إذا كانت الضحية هذه الجناية من جنسية مغربية”.
تجدر الإشارة إلى جمعية الحرس المدني أدانت بشدة متابعة عناصرها الستة أمام القضاء بمليلية بتهمة الاعتداء على المغاربة بالمعبر الحودي، مبررة سلوك عناصرها، بكونهم يقومون بمهامهم وفق الضوابط المعمول بها في احترام تام للقانون، وطالبت بحفظ الملف.
وقالت إن رفع شكاوى ضد عناصرها يدخل في إطار الصراع الخفي القائم بينها و بعض تجار المنطقة الصناعية المغاربة القاطنين بمليلية والمعروفين بعدائهم لتواجد اسباني فوق أراضي مليلية.
