ضابط شرطة في مواجهة إجراءات تأديبية بعد "محضر كاذب" لحادثة سير
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة تعكس يقظة القضاء في حماية حقوق المتقاضين وضمان سلامة الإجراءات القانونية، قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة بثبوت إخلال مهني في حق ضابط شرطة مرور يعمل بمفوضية القصر الكبير، على خلفية تحريره محضراً لحادثة سير تضمن معطيات غير دقيقة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها شخص، طالب باحث بسلك الماستر وأستاذ للتربية البدنية، لدى الوكيل العام للملك، إثر حادثة سير تعرض لها أثناء قيادته سيارة خفيفة، حيث اعتبر أن المحضر المنجز في حقه تضمن معطيات لا تعكس حقيقة الوقائع، من بينها الإشارة إلى كونه في حالة غير طبيعية أثناء السياقة، دون الاستناد إلى فحوصات طبية أو قرائن مادية.
في خطوة تعكس يقظة القضاء في حماية حقوق المتقاضين وضمان سلامة الإجراءات القانونية، قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة بثبوت إخلال مهني في حق ضابط شرطة مرور يعمل بمفوضية القصر الكبير، على خلفية تحريره محضراً لحادثة سير تضمن معطيات غير دقيقة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها شخص، طالب باحث بسلك الماستر وأستاذ للتربية البدنية، لدى الوكيل العام للملك، إثر حادثة سير تعرض لها أثناء قيادته سيارة خفيفة، حيث اعتبر أن المحضر المنجز في حقه تضمن معطيات لا تعكس حقيقة الوقائع، من بينها الإشارة إلى كونه في حالة غير طبيعية أثناء السياقة، دون الاستناد إلى فحوصات طبية أو قرائن مادية.
وبناء على هذه الشكاية، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي، أسفر عن تسجيل تناقضات واختلالات في المحضر، أبرزها عدم تطابق مضمونه مع المعطيات الميدانية، وافتقاره للدقة والحياد المفروضين قانونا في تحرير محاضر الضابطة القضائية.
وأظهرت نتائج التحقيق أن الوثيقة تضمنت استنتاجات غير مؤسسة قانونيا، خاصة في ما يتعلق بتوصيف حالة المشتكي، وهو ما اعتبر عاملا مؤثرا في توجيه مسار القضية بشكل غير سليم، ومؤشراً واضحاً على الإخلال بالواجبات المهنية.
وبعد إحالة الملف على القضاء، وقفت الهيئة المختصة على هذه الاختلالات، معتبرة أنها ألحقت أضرارا قانونية وشخصية بالمشتكي، نتيجة المعطيات غير الدقيقة الواردة في المحضر، لتخلص إلى ثبوت الإخلال المهني في حق الضابط المعني.
ويرتقب، في أعقاب هذا الحكم، أن تبادر المديرية العامة للأمن الوطني إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، في إطار تفعيل آليات الرقابة الداخلية وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يكرس الثقة في عمل مؤسسات إنفاذ القانون.
وأظهرت نتائج التحقيق أن الوثيقة تضمنت استنتاجات غير مؤسسة قانونيا، خاصة في ما يتعلق بتوصيف حالة المشتكي، وهو ما اعتبر عاملا مؤثرا في توجيه مسار القضية بشكل غير سليم، ومؤشراً واضحاً على الإخلال بالواجبات المهنية.
وبعد إحالة الملف على القضاء، وقفت الهيئة المختصة على هذه الاختلالات، معتبرة أنها ألحقت أضرارا قانونية وشخصية بالمشتكي، نتيجة المعطيات غير الدقيقة الواردة في المحضر، لتخلص إلى ثبوت الإخلال المهني في حق الضابط المعني.
ويرتقب، في أعقاب هذا الحكم، أن تبادر المديرية العامة للأمن الوطني إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، في إطار تفعيل آليات الرقابة الداخلية وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يكرس الثقة في عمل مؤسسات إنفاذ القانون.
